ابطال شناسنامه در صلاحیت دادگاه است

تاریخ ۱۴/۷/۱۳۷۸ شماره نظریه ۴۴۳۰/۷
سوال : چنانچه اختلاف تاریخ تولد شناسنامه با آنچه که ادعا می شود بیش از ۵ سال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است یا کمیسیون حل اختلاف ؟
و در صورتی که خواهان درخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید را کرده باشد و اختلاف سن تا پنج سال و یا بیشتر ازآن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است ؟
نظریه اداره حقوقی
طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب ۱۳۶۷، اصلاح شناسنامه در خصوص تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از پنج سال در صلاحیت کمیسیون حل لاختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از این که سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید تا پنج ۵ سال یا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه است .

در مواردی که اشخاص در جامعه اقدام به عقد قرادادی مینمایند فی مابین طرفین تعهداتی شکل می گیرد که هر کدام از آنها ملزم هستند که آن را ایفا نمایند از جمله تعهد یه انجام کار بطور مثال انجام عمل نقاشی منزل
در این مثال اگر به فرض نقاش متعهد گردد که در ظرف زمان یک ماه نقاشی منزل شخص را به اتمام برساند و مقداری از کار را انجام و بقیه را رها نماید طرف مقابل می تواند می تواند الزام وی را به انجام تعهد بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار وی با هزینه خود آن را به اتمام رسانده و مطالبه هزینه را در مقام اجرای حکم از وی بخواهد
از موارد دیگر تعهدات می توان تعهد به تنظیم و اماده سازی سایت و تعهد به اماده سازی سوله و راه اندازی کارخانه و دستگاههای ان مثال زد.

از موارد مهم تعهد در فروش مال غیرمنقول و یا خودرو ؛ تعهد به انتقال سند رسمی می باشد چرا که مطابق قوانین کشور از نظر قانونی کسی که سند بنام اوست مالک شناخته می شود و لذا تا زمانی که این امر محقق نشده است خریدار نمی تواند بطور رسمی خود را مالک بداند ؛ و در اولین زمان تحقق ایفای تعهد فروشنده به انتقال در صورت عدم اقدام و تمارض از این امر؛ قطعا باید اقدامات قانونی در راستای تحقق این امر انجام گردد .
طرح دعوی به موقع و الزام قانونی متعهد در هر امری امکان بوجود آمدن تبعات بعدی آن را به حداقل می رساند .

خواسته کسی است که ملک خود اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، را با مجوز به فرد دیگری می دهد و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا پایان یافتن زمان قرارداد از دادگاه تحصیل مال خود را می خواهد .
ید در اینجا اصطلاحی است که به معنی تصرف استفاده می شود تخلیه ید معمولا در مورد دعاوی مالک و مستاجر مطرح می شود.
این موضوع مشمول قوانین مالک و مستاجر سالهای ۵۶ و۶۳و۷۲می باشد..

خواسته فردی است که مال غیر منقول او مانند آپارتمان، زمین و …. از سوی دیگری بدون مجوز تصرف شده و متصرف از تحویل آن ملک خودداری می کند به عبارت دیگر خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه می خواهد به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشد.
مطابق رویه معمول هر کسی کخ مالک عین یا منفعت مال غیر منقول باشد می تواند از دادگاه خلع ید متصرف را که بدون اذن وی اقدام به تصرف نموده بخواهد. .

طبق ماده یك آیین نامه اجرایی زناشویی بانوان ایرانی با اتباع خارجی و در اجرای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به وزارت كشور اجازه داده شده است در صورت رعایت مقررات مربوطه به بانوان ایرانی اجازه ازدواج داده شود این مقررات عبارتند از:
۱) در خواست مرد و زن دائر بر تقاضای صدور پروانه اجازه زناشویی
۲) گواهینامه از مرجع رسمی كشور متبوع مرد دائر بر بلامانع بودن ازدواج او با زن ایرانی و به رسمیت شناختن این ازدواج در كشور متبوع خود لازم به توضیح است، در صورتی كه دریافت چنین گواهینامه ای برای مرد مقدور نباشد، وزارت كشور می تواند بدون دریافت مدارك فوق و در صورتی كه زن متقاضی ازدواج راضی به آن باشد ، پروانه زناشویی را صادر كند والا در صورتی كه زن ایرانی خواهان این گواهینامه باشد وزارت كشور حق ندارد چنین پروانه ای صادر كند.
نكته مهمی كه در رابطه با ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مطرح است ، مسأله دین مردان اتباع خارجی است زیرا طبق بند ۳ این آیین نامه در صورتی كه مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی غیر مسلمان و زن ایرانی مسلمان باشد، مرد متقاضی باید گواهی تشرف به دین مبین اسلام و یا استشهاد مربوط به آن را به وزارت كشور تقدیم كند والا ازدواج زن مسلمان ایرانی با مرد غیر مسلمان خارجی ممكن نخواهد بود. مساله تشرف به دین مبین اسلام با مراجعه به مراجع یا علما و یا مراكز اسلامی و فرهنگی داخل و یا خارج از كشور امكان پذیر است.
علاوه بر موارد فوق مردمتقاضی ازدواج با زن ایرانی باید مدارك ذیل را نیز تقدیم وزارت كشور كند:
۱) گواهینامه ای مبنی بر این كه مرد مجرد است یا متاهل از مراجع رسمی محلی یا مأمورین سیاسی و كنسولی كشور متبوع مرد در كشور اقامت زن.
۲) گواهی نداشتن پیشینه بد و محكومیت كیفری از مراجع رسمی محلی یا ماموران سیاسی و كنسولی كشور متبوع مرد و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه كیفری از مراجع مربوط به كشور متبوعه زن در صورتی كه مرد بیگانه در ایران اقامت داشته باشد.
۳) گواهی از مراجع محلی یا ماموران سیاسی و كنسولی كشور متبوع مرد مبنی بر وجود استطاعت و توانایی مالی زوج و همچنین تعهد نامه ثبتی از طرف مرد دائر بر این كه مرد بتواند هزینه و نفقه زن و اولاد و هر گونه حق دیگری كه زن نسبت به او پیدا كند را در صورت بد رفتاری یا ترك زوجه و طلاق پرداخت كند.
ضمناً وزارت كشور می تواند جهت رفاه حال زنان ایرانی برای حسن انجام وظایفی كه طبق مقررات قوانین ایران مرد خارجی در قبال زن ایرانی دارد مانند داشتن روابط حسنه و حسن سلوك و امثال آن در تمام مدت زناشویی و همچنین جهت اداره درست مالی زوجه و فرزندان تحت حضانت او و مسائل دیگری كه ممكن است هنگام جدایی یا طلاق برای زن ایرانی پیش آید و یا برای پرداخت هزینه مراجعت همسر ایرانی مطلقه تا محل سكونت او به ایران تضمین های مناسب و لازم را از شوهر خارجی مطالبه كند و مرد خارجی باید فرمهایی را كه در این رابطه توسط وزارت كشور تهیه شده است پر كند و تضمین لازم را ارائه دهد. در صورت رعایت مقررات فوق و اخذ تضمین های لازم و مناسب وزارت كشور به استانداریها و فرمانداریها و همچنین پس از كسب اجازه یا موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و كنسولی ایران درخارج از كشور اجازه خواهد داد پروانه زناشویی زنان ایرانی با مردان خارجی را در محل مربوطه به صورت مستقیم صادر و سپس مراتب را جهت ثبت در دفاتر مخصوص ازدواج به ادارات ثبت احوال اعلام كنند.
پس از طی این مراحل و كسب اجازه ازدواج از سوی مقامات صلاحیتدار دستور العملی برای ثبت ازدواج اتباع خارجی با اتباع ایرانی وجود دارد كه باید از سوی طرفین رعایت شود. این دستور العمل می گوید اگر زن خارجی دارای دفتر چه پناهندگی و یا گذرنامه و اقامت مجاز در ایران باشد، مراحل ثبت ازدواج از طریق نیروی انتظامی انجام و برای بانوی خارجی پس از ثبت قانونی ازدواج شناسنامه ایرانی صادر می شود اما اگر طرف خارجی مردی باشد كه بخواهد با زن ایرانی ازدواج كند كه در این رابطه پروانه از طریق استانداری صادرمی شود.
به این صورت كه مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی كه دارای گذرنامه است بعد از حضو زوج و زوجه نزد كارشناس مربوطه گذرنامه مرد خارجی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی كه پاسپورت او دارای اعتبار بوده و علاوه بر این شرط دارای اقامت مجاز در كشور ایران نیز باشد، به همراه سایر مدارك زوجه و فرمهای مربوطه كه از سوی دو طرف متقاضی ازدواج و پر و تكمیل شده باشد، پروانه زناشویی صادر می گردد. لازم به توضیح است پروانه زناشویی پس از بررسی دقیق كلیه مدارك و پر كردن و فرمهای و همچنین مكاتبه با اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان مربوطه و اخذ موافقت ادارات مذكور دائر بر بلامانع بودن این ازدواج با امضای استاندار كه به نمایندگی از سوی وزیر كشور امضا می كند در ۷ نسخه صادر می شود كه برگ اول آن به متقاضی ازدواج با زن ایرانی تحویل می شود تا جهت اخذ پروانه اقامت ازدواجی به نیروی انتظامی استان مراجعه كند و پس از اخذ پروانه مذكور هر دو پروانه را یعنی پروانه زناشویی و پروانه اقامت ازدواجی را به عاقد رسمی ازدواج ارائه و عقد رسمی انجام می پذیرد. شش برگ دیگر نیز به مراجع مربوطه دیگر مانند اداره ثبت احوال، اداره اطلاعات و ادارات دیگر مثل وزارت خارجه، وزارت كشور و نیروی انتظامی ارسال خواهد شد و یك نسخه نیز در استانداری نگهداری می شود و بدین صورت پس از طی این مراحل زن ایرانی به عقد و ازدواج مرد خراجی در می آید نكته ای كه زنان ایرانی باید هنگام ازدواج با مردان خارجی از آن غفلت نكنند این است كه اگر مرد خارجی قبلاً ازدواج كرده باشد باید برای ازدواج مجدد سند قانونی طلاق و یا فوت همسر اول خود را ارائه كند و گواهی مجرد بوده خود را از سفارت یا كنسولگری كشور خود ارائه دهد، مگر آن كه مرد خارجی متقاضی ازدواج پناهنده بوده و چون شخصی پناهنده هیچ گونه رابطه ای با سفارت كشور خود ندارد لذا ارائه گواهی تجرد و امثال آن در خصوص چنین شخصی منتفی است. مراجع صلاحیتدار ایرانی موظف هستند به جای مدارك مذكور تعهدی از زوجه بگیرند كه استانداری هیچ گونه مسئولیتی در قبال عواقب بعدی این ازدواج نخواهد داشت و در صورتی كه مرد متقاضی ازدواج با زن ایرانی كه پناهنده است، دارای همسر قبلی بوده باشد عواقب آن بر عهده زوجه ایرانی است كه این ازدواج را پذیرفته است. در پایان این مقاله لازم است به چند نكته ضروری اشاره كنم.
۱) ازدواج اتباع افغانی دارای كارت آبی رنگ با اتباع ایرانی به طور كامل ممنوع است.
۲) ازدواج اتباع عراقی داری كارت سبز بااتباع ایرانی پس از انجام مراحل مندرج در دستور العمل شماره ۵۲۶۸/م پ مورخه ۷۰/۶/۲۳ ارسالی به كلیه استانداری ها بلامانع است. طبق این دستور العمل رسیدگی به در خواست های ثبت ازدواج تا صدور پروانه بر عهده استانداریها گذاشته شده است.

مطابق عرف بازار و رویه متداول بعضا افراد اقدام به ایجاد تعهداتی در قالب عقود مختلف در قبال همدیگر می نمایند این تعهدات می تواند انجام فعل و یا پرداخت مبلغی به طرف مقابل باشد .
به عنوان مثال وقتی در عقد بیع خریدار متعهد می گردد در ظرف زمانی مشخص و تعیین شده ثمن معامله رابه فروشده بپردازد تعهد قراردادی پرداخت مبلغ شکل می گیرد و در زمان و موعد تعیین شده متعهد به پرداخت است و در صورت عدم پرداخت فروشنده می تواند با طرح دعوی از دادگاه الزام وی را به ایفای تعهد قراردادی بخواهد.

سوالات متداول در سرقفلی
چنانچه مالک از مستاجر سرقفلی نگرفته باشد ولی مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری یعنی مستاجر دوم انتقال دهد، آیا پس از انقضای مدت اجاره مستاجر دوم حق دریافت سرقفلی از مالک را دارد؟

* اگر مالک از مستاجر اول سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، پس از پایان مدت اجاره مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلی از مالک را نخواهد داشت.

** آیا مستاجر می‌تواند در مدت اجاره جهت واگذاری حق خود از موجر یا مستاجر دوم حقی را به عنوان سر قفلی دریافت نماید؟

* بعنوان مثال فرض کنیم مدت اجاره یک قرارداد یک سال است و بعد از چهارماه مستاجر با تقاضای موجر یا شخص دیگری برای استفاده از منافع ملک مورد اجاره مواجه می‌شود، در این حالت او حق دارد مبلغی برای واگذاری باقی‌مانده مدت اجاره به دیگری به عنوان سرقفلی دریافت کند مگر آنکه در اجاره نامه حق انتقال به غیر از او سلب شده باشد.

**آیا هنگام تخلیه ملک تجاری آیا مستاجر مستحق دریافت سرقفلی است؟

* اگر موجر سرقفلی ملک را به مستاجر منتقل کرده باشد، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی را به قیمت عادله روز و با جلب نظر کارشناس دارد و البته در کشور ما این مبلغ همیشه در حال افزایش است.

موارد دیگری که مستاجر دارای حق سرقفلی هست

* اگر ضمن عقد اجاره شرط شود که تا زمانی که ملک تجاری در تصرف مستاجر است مالک حق افزایش اجاره بها یا تخلیه را ندارد و متعهد شود که هر ساله ملک را به همان قیمت یا مبلغ متعارف به مستاجر اجاره دهد در این صورت مستاجر می‌تواند از موجر یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط این حقوق خود دریافت کند.

پایان مدت اجاره و هنگام تخلیه آیا مستاجر حق دریافت سرقفلی دارد؟

* بعد از پایان مدت اجاره اگر مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ناشی از شرط ضمن عقد اجاره را که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم دریافت کرده باشد هنگام تخلیه حق دریافت سرقفلی ندارد.

قانونگذار برای اسناد تجاری سفته و چک به لحاظ رویه معمول و فراوان استفاده از این انها مقرارت ویژه ای تدوین نموده است از جمله مقررات چک ؛ این سخت گیری قانونگذار بلحاظ سلامت وایجاد اعتماد بازار صورت گرفته و از طرفی در صورتی که هرکسی بتواند با پرداخت چک و عدم کارسازی آن به مال و مکنتی برسد موجبات ضرر به دیگران به راحتی فراهم می اید و این موضوع اساسا با اصل لا ضرر و لا ضرار در تضاد می باشد.