دادخواست تقاضای صدور حکم رشد

همه اشخاص ميتوانند داراي حق باشند ولي ممکن است توانايي اجراي حق را نداشته باشند که به اين افراد محجور ميگويند.

حَجر در اصطلاح حقوقي عبارت است از منع شخص از تصرف در اموال و حقوق مالي خود و انجام دادن اعمال حقوقي مانند عقد اعم از نکاح ، بيع ….و به همين دليل اين­گونه افراد به حمايت­هاي قانون­گذار نياز دارند.

همه انسان­ها در مرحله اي از دوران زندگي خود ( دوره کودکي و صغر) از اجراي حقوق و تصرف در اموال خود ممنوعند و ناگزير دوره اي از حجر را به طور قهري بايد بگذرانند، حتي ممکن است صغير بعد از رسيدن به سن بلوغ ، به علت اينکه رشد کافي براي اداره امور خود ندارد ، محجور باشد. به علاوه برخي از افراد از کودکي مبتلا به اختلال قواي فکري هستند و اين حالت بعد از رسيدن به سن بلوغ ادامه مييابد و نيز ممکن است شخص پس از رسيدن به سن بلوغ و رشد ، به جنون يا سفاهت مبتلا گردد. اين اشخاص محجور شناخته شده­اند و قانون­گذار براي اداره امور و حمايت آنها مقرراتي آورده و نهادهايي تأسيس کرده است.]

از بين اين گروه­ها موضوع مورد بحث صغار و رسيدن آنها به رشد و در نهايت صدور حکم رشد از طرف دادگاه است که به آن مي­پردازيم.

مفهوم صغير

به کسي صغير گفته مي­شود که نابالغ باشد و به سن بلوغ نرسيده باشد . در زبان عاميانه به صغير ، طفل ، کودک و بچه مي­گويند.

اقسام صغير

صغير غير مميز: شخص نابالغي که داراي قوه درک و تميز نيست، زشت را از زيبا و سود را از زيان تشخيص نمي­دهد .

صغير مميز: صغيري است که داراي قوه درک و تميز نسبي است ، با اينکه به سن بلوغ نرسيده ، زشت را از زيبا و سود را از زيان باز مي­شناسد.که بسته به فرد حدود ۶ – ۷ سالگي صغير مميز مي­شود.

در صورتي که شک کنيم صغير مميز شده است يا نه ، هنوز بايد او را غير مميز بدانيم و کسي که مي­خواهد معامله او را صحيح بداند بايد اثبات کند که او مميز شده است.

تعريف رشد

براي خروج صغير از حجر ، رسيدن به سن بلوغ کافي نيست ، بلکه رشد نيز شرط است . صغير تا زماني که دو صفت بلوغ و رشد براي او حاصل نشده محجور است . منظور از رشد اين است که شخص توانايي اداره اموالش را به نحو عقلايي داشته باشد و از مال خود بهره­برداري درست داشته باشد.

در قانون آمده است: هيچ کس را نميتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود ، مگر آنکه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد . سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر۹ سال قمری می باشد..

و در ادامه گفته است : اموال صغيري را که بالغ شده است ، در صورتي ميتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

در نتيجه با توجه به متن قانون اين­طور برداشت مي­شود که صغير به محض رسيدن به سن بلوغ در امور غيرمالي مانند طلاق ، شهادت دادن در امور غيرمالي و … از حجر خارج ميشود و ميتواند مستقلاً عمل نمايد ؛ اما در امور مالي رفع حجر از صغير نياز به احراز رشد دارد]

در عمل دادگاهها ، دفاتر اسناد رسمي ، بانکها و ديگر موسسات دولتي يا خصوصي ، بنابر عادت و سنت قديم ( قانون قبلي که اکنون نسخ شده است) سن ۱۸ سال را نشانه رشد به شمار مي­آورند.

در مورد افراد غيربالغ نيازي به صدور حکم حجر از طرف دادگاه نيست و افراد زير ۱۸ سال چنانچه حکم رشد در اختيار داشته باشند رشيد محسوب مي­شوند . در غير اينصورت در مواردي که بخواهند در امور مالي خويش تصرف نمايند در صورت دارا بودن ولي خاص ، امور آنها به ولي مربوط است و در صورت فقدان ولي خاص از آنها پرسيده مي­شود ادعاي رشد دارند يا خير، در صورت عدم ادعاي رشد با آنها مانند صغار رفتار مي­شود و اگر مدعي رشد باشند جهت بررسي موضوع به دادگاه معرفي ميشوند . اين اقدامات وظيفه اداره سرپرستي دادگستري خواهد بود. حال اگر چنين شخصي گواهي رشد دريافت نمود رشيد است و اگر موفق به دريافت گواهي رشد از دادگاه نشد با او مانند صغار رفتار خواهد شد.]

سوال:دختر ۱۶ ساله اي که قبلاً ازدواج کرده است با رضايت شوهرش قصد طلاق توافقي از دادگاه را دارد با توجه به اينکه سن زوجه کمتر از ۱۸ سال است آيا وي ميتواند کليه حقوق مالي خود را از قبيل مهريه ، نفقه و غيره بذل نمايد؟

پاسخ: چون در هر حال بذل حقوق مالي مستلزم داشتن اهليت قانوني يعني رسيدن به سن رشد است در صورتي که زوجه بخواهد با بذل کليه حقوق مالي گواهي عدم امکان سازش دريافت نمايد چنين دعوايي به لحاظ نداشتن اهليت قانوني قابليت استماع نداشته و دادگاه بايد قرار عدم استماع دعوي را صادر نمايد. البته زوجه چنانچه داراي قيم قانوني بوده و يا حکم رشد وي صادر شود ميتواند با زوج تقاضاي طلاق توافقی نماید

سوال: دعواي حکم رشد بايد به طرفيت چه کسي مطرح شود؟

پاسخ: در صورت وجود ولي به طرفيت ولي و در صورت نبودن ولي به طرفيت قيم و در صورتي که نه ولي و نه قيم باشد به طرفيت مدعي العموم.

هزينه دادرسي

هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي (هفتصد هزارريال تا یک میلیون پانصد هزار ریال) ميباشد.

هزينه اجراي احکام دعاوي غيرمالي از يکصدهزار ريال تا پانصد هزار ريال به تشخيص دادگاه است

سوال : در تقسیم ارث چنانچه ماترک ، اراضی واقع در طرح های عمرانی و یا داخل در محدوده شهری باشد ،دادگاه در ارتباط با تقسیم به چه صورت عمل نماید ؟
پاسخ : چنانچه ماترک از اراضی واقع در طرح های عمرانی باشد ورثه بایستی به طرفیت سازمان مجری طرح ، دعوی « الزام به پرداخت قیمت عادله »تسلیم و وجه حاصله بین آنان تقسیم و پرداخت گردد و در صورتی که اراضی مورد بحث در داخل محدوده قانونی یا خدماتی شهرداری یا در طرح عمرانی قرار گرفته باشد و ملک دارای سند رسمی یا در شرف خاتمه بوده عملیات ثبتی و هیچ یک از ورثه صغیر نباشند تقسیم یا همان افراز از طریق واحد ثبتی مربوطه مطابق قانون افراز و فروش از املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و با رعایت مقررات شهرداری به عمل خواهد آمد .
چنانچه عملیات ثبتی خاتمه نپذیرد یا در بین ورثه صغیر نباشند تقسیم انجام کارشناسی و رعایت موازین قانونی و شهرداری در دادگاه انجام خواهد پذیرفت

اگر میخواهید قیم بگیرید به شرایط و الزامات آن توجه داشته باشید

ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی مقرر می دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی، برای این افراد، قیم تعیین می شود: اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.

خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

نصب قیم در صورتی انجام می شود که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر به حجر، صادر و اعلان شده است.

بر اساس ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیومیت قابل رجوع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامت نداشته باشد، دادگاهی که محجوری در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیومیت صالح است.

دادگاه می تواند قیم موقت را به سمت قیم دایم منصوب کند یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دایم منصوب كند. اعمالی که قیم موقت برای نگهداری دارایی و هزینه های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دایم انجام می دهد، نافذ است.

قیم چه شرایطی برای قیمومیت دارد؟

طبق قوانین اسلامی اگر برای طفل صغیری كه مسلمان است قیم انتخاب می شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد؛ زیرا كفار نمی توانند قیم یك فرد مسلمان شوند.

قیم باید عاقل، بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد.

قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد.

اشخاص ذیل صلاحیت قیمومیت ندارند و نمی توانند آن را عهده دار شوند:

۱٫ کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

۲٫ کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

۳٫ کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

۴٫ کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

۵٫ کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

نکته : طبق ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: «زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».

چه کسی وظایف قیم را تعیین می کند؟

وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین می شود كه بستگی به اموری دارد كه برای آن قیم انتخاب می كنند.به عنوان مثال اگر برای اداره اموال باشد، از قوانین خاص خود پیروی میکند.

قیم چه اختیاراتی دارد؟

تقاضای اجرت برای قیم امکان پذیر است و قیم می تواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند

فرد قیم می تواند در اموال منقول تحت قیمومیت دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اینكه فرد صغیر به سن بلوغ رسیده باشد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق می گیرد و اگر راجع به عملكرد قیم خود شكایتی دارد كه وی مصلحت را رعایت نكرده می تواند به مراجع قانونی شكایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارك می تواند ادعا كند كه در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت كرده است.

وفق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی:

«مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است».

اجرتی برای قیم می توان در نظر گرفت؟

تقاضای اجرت برای قیم امکان پذیر است و قیم می تواند برای انجام امور راجع به قیمومیت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند.

همچنین در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد:

-کیفیت و کمیت کار قیم در اداره اموال و مواظبت شخص محجور

-وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می گیرد

-درآمد محجور

معاملات قیم از سوی مولی علیه

قیم برای برخی از معاملاتی که از سوی مولی علیه خود باید اجازه بگیرد و برخی از آنها نیاز به اجازه ندارد. البته برخی از معاملات هم انجام آن از سوی قیم ممنوع است، به عنوان مثال معامله قیم با محجور در صورتی که موجب انتقال مال بین آنها باشد، به منظور جلوگیری از سوء استفاده قیم و ضرر محجور به طور کلی منع شده است. علاوه بر این قیم نمی تواند از اموال محجور مالی را هبه بدهد.

برخی معاملات توسط قیم که ممکن است به زیان محجور باشد، باید با اجازه دادستان باشد، از جمله:

فروش اموال غیر منقول

رهن اموال غیرمنقول محجور

معامله ای که در نتیجه آن قیم مدیون مولی علیه شود. در این صورت ملائتِ قیم، شرط تصویب و اجازه دادستان است.

-وام گرفتن برای محجور بدون ضرورت و احتیاج

صلح

وصیت در لغت به معنای وصل کردن یا پیوند زدن. به اعتبار اتصال تصرفات زمان حیات موصی به زمان پس از فوت او آنرا وصیت گفته اند. یعنی پیوند می زند تصرفات قبل از فوت را به بعد از فوت. در اصطلاح حقوقی وصیت یک عمل حقوقی است که به موجب آن شخص به طور مستقیم و یا در نتیجه تسلیط دیگران در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت تصرف می کند.

اقسام وصیت

الف) وصیت تملیکی: (ماده ۸۲۶ق.م)

.ب )وصیت عهدی

ماهیت حقوقی وصیت تملیکی

مقصود از بحث در ماهيت حقوقي وصيت تمليکي تشخيص اين نکته است که آيا وصيت تمليکي از اعمال حقوقي يک طرفه يعني ايقاع است يا آنکه براي وقوع آن آن غير از اراده موصي، اراده موصي له نيز تاثير دارد و در نتيجه وصيت مزبور نوعي عقد محسوب مي شود؟

برابر ماده۸۲۷ ق.م:” تمليک به موجب وصيت محقق نمي شود مگر با قبول موصي له پس از فوت موصي”

الف) وصيت تمليكي:

از ديرباز ماهيت حقوقى وصيت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان واقع گرديده است و قانون مدنى ايران نيز همانند ساير موارد اختلافى ديگر موضع مشخصى انتخاب نكرده است و چنانكه ديديم قانونگذار در قانون مدنى وصيت را به دو گروه تمليكى و عهدى تقسيم كرده است و هريك را با اوصاف و شرايط خاصى كه هريك ايجاد ميكنند تعريف كرده است. ليكن وصف مشترك در هر دو نوع وصيت و حالات متفاوتى كه هريك ممكن است داشته باشند اين است كه در تمامى آنها تحقق وصيت معلق به فوت موصى است، لذا به نظر ميرسد در صورتى كه اين مطلب را مبناى تعريف وصيت قرار دهيم ميتوان تعريفى از وصيت داشت كه هم جامع افراد آن باشد و هم مانع اغيار.

لذا بر طبق اين مبنا ميتوان وصيت را انشاء امرى دانست كه اثر آن معلق به موت موصى است

در هر حال قانونگذار برای رسمی بودن هر نوع وصیت شرایط خاص را در نظر گرفته است که رعایت این شرایط از اهمیت خاصی برخوردار است .

سوال : در پرونده انحصار وراثت یکی از وراث شناسنامه نداشته و حدوداً ۷۰ ساله می باشد . تکلیف دادگاه در این خصوص چیست ؟از اداره ثبت هم استعلام شده فاقد سابقه می باشد سایر وراث نیز به این مطلب که او وراث می باشد اذعان دارند و اعتراضی هم ندارند . تکلیف چیست ؟
پاسخ : چنانچه وراث مزبور معارضی نداشته باشند و گواهان نیز مراتب را تایید نمایند صدور گواهی اتنحصار وراثت بلامانع می باشد .
گواهی های متعارض
سوال : چنانچه از دو دادگاه نسبت به یک متوفی دو گواهی حصر وراثت متعارض صادر گردد تکلیف چیست ؟
در مورد سوال فوق کمیسیون مشورتی آیینن دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۳۴۴ چنین اظهار نظر کرده است : « چنانچه بهای ترکه بیش از پنجاه هزار ریال نبوده و دادگاه بخش محل اقامت متوفی با توجه به ماده ۳۶۴ قانون امور حسبی بدون انتشار آگهی گواهی حصر وراثت را صادر کرده باشد ذی نفع می تواند به تجویز ماده ۳۶۹ قانون مذکور به تصدیق حصر وراثت اعتراض نماید ولی اگر بهای ترکه بیش از پنجاه هزار ریال بوده باشد مدعی وراثت می تواند بر طبق تبصره ذیل ماده ۲ قانون انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ به دادگاه شهرستان محل اقامت متوفی دادخواست اثبات وراثت تقدیم دارد .»