مجازات فروش مال غیر چیست؟

ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین سال ۱۳۰۸ میگوید: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود.

به موجب رأی وحدت رویه ۵۹۴-۱/۹/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات میشود.

مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقالگیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم میداند.

برای تعقیب مرتکبین به چه مرجعی باید شکایت کرد؟

اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است.

چه بسا ملک در حوزه قضایی تهران باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی زاهدان صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان مرجع صالح برای تعقیب متهم است.

بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه در حال حاضر وی در کجا به سر میبرد، موثر در مقام رسیدگی نیست و در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطهای که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب میکند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست، متهم را به محاکمه میکشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد و حتی مالباخته میتواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف میشود

کلاهبرداری

تعریف کلاهبرداری ، طبق ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري، هر كسی از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها، تجارتخانهها، كارخانهها، مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشآمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه، اموال، اسناد، حوالهجات، قبوض، مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم ميشود.

نحوه شکایت کیفری کلاهبرداری

جهت شکایت کیفری کلاهبرداری باید به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تقدیم شود. محل وقوع جرم در اتهام کلاهبرداری جائی است که مال شاکی توسط متهم تحصیل شده است.

در شکایت کلاهبرداری نکات ذیل باید لحاظ شود:

– اثبات افعال متهم بر عهده شاکی می باشد؛ یعنی اینکه شاکی باید اثبات کند که متهم دروغ و وسایل متقلبانه ای را برای فریب دادن شاکی بکار برده است؛ مثلاً شاکی اثبات کند که طرف خود را پزشک معرفی نموده و از مرجع قضایی بخواهد که در این خصوص از مراجع و ذیصلاح استعلام بعمل آورد.

۲- شاکی باید اثبات کند که مالک مالی بوده است و این مال توسط متهم تحصیل شده است، مثلاً اثبات کند که چکی در وجه متهم صادر و توسط متهم وصول شده است یا اینکه پولی را به حساب متهم واریز نموده است. هزینه دادرسی تقدیم شکایت کلاهبرداری به دادسرای عمومی و انقلاب نیز ۱۰۰ هزار ریال معادل ۱۰ هزار تومان می باشد.

مجازات جرم کلاهبرداری

مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری مطابق با ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس بعلاوه جزای نقدی (در حق دولت) معادل مالی که مرتکب اخذ کرده است می باشد. همچنین مجرم به رد اصل مال به صاحبش محکوم می شود.

مزایای طرح شکایت کیفری توسط وکیل

با توجه به پیچیدگی های جرم کلاهبرداری که به بخشی از آن فوقاً اشاره شد به شما پیشنهاد می شود که قبل از طرح شکایت کیفری با یک وکیل در این خصوص مشورت شود؛ چرا که اثبات ارکان این جرم بر عهده شاکی می باشد و نا آگاهی در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق مالباخته شود

قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شوتعریف :

بند الف ماده ۱ قاون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق را به نحو نوآورانه ای تعریف نموده است. مطابق با این بند « قاچاق كالا و ارز عبارت است از هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج كالا و ارز گردد و براساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد و در مبادي ورودي يا هر نقطه از كشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي كشف شود »

مطابق با بند ب این ماده کالا عبارت است از « هر شيء كه در عرف، ارزش اقتصادي دارد » و به شرح بند پ ارزعبارت است از « پول رايج كشورهاي خارجي، اعم از اسكناس، مسكوكات، حواله جات ارزي و ساير اسناد مكتوب يا الكترونيكي است كه در مبادلات مالي كاربرد دارد »

مراجع رسیدگی کننده به این جرم :

مطابق با ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز « رسيدگي به جرائم قاچاق كالا و ارز سازمان يافته و حرفه اي، قاچاق كالاهاي ممنوع و قاچاق كالا و ارز مستلزم حبس و يا انفصال از خدمات دولتي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب است. ساير پرونده هاي قاچاق كالا و ارز، تخلف محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است. چنانچه پرونده اي، متهمان متعدد داشته و رسيدگي به اتهام يكي از آنان در صلاحيت مرجع قضائي باشد، به اتهامات ساير اشخاص نيز در اين مراجع رسيدگي مي شود »

بنابراین حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب عبارت است از :

۱-جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، خواه موضوع قاچاق مشمول ماده ۱۸ باشد یا ماده ۲۲ یا غیر

۲-قاچاق کالاهای ممنوع (ماده ۲۲ و تبصره ها و سایر قوانینی که ورود یا صدور کالایی را ممنوع مرده باشند)

قاچاق هر نوع کالا و ارزی که مشمول مجازات حبس و یا انفصال از خدمات دولتی باشد.۳-

۴-مجازات مالی جزای نقدی.

۵-ضبط وجوه حاصله از قاچاق کالای ممنوع.

۶-ضبط آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد.

۷-منصرف از تخلفات و مصادیق و تعریف بعمل آمده آن، سایر جرایم در حوزه و قلمرو و جرم قاچاق کالا و ارز اعم از اینکه مشمول ماده ۱۸ باشند یا ۲۲ولی به طریق سازمان یافته و یا توسط قاچاقچی حرفه ای محقق شده باشد.

حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به قرار زیر می باشد :

۱-فعل ارتکابی فاقد مجازات حبس باشد.

۲-فعل ارتکابی فاقد مجازات انفصال از خدمات دولتی باشد.

۳-مجازات مالی آن جریمه نقدی باشد نه جزای نقدی.

۴-مرتکب قاچاقچی حرفه ای نباشد.

۵-مرتکب از اعضاء گروه سازمان یافته برای ارتکاب جرم یا بعداً تغییر هدف به سمت آن داده نباشد.

۶-مرتکب مامور دولت نباشد.

۷-موضوع قاچاق کالای مجاز، مشروط مجاز، یارانه ای و ارز (ماده ۱۸) باشد.

نکته : به استناد ماده ۵۰ آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب بدوی ظرف یست روز از تاریخ ابلاغ (واقعی) با درخواست محکوم علیه قابل تجدیدنظر خواهی است.

نکته : مطابق تبصره ۲ آراء صادر از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.

اموال ناشی از قاچاق :

دستگاههاي كاشف و ضابطين موظفند كالاهاي قاچاق مكشوفه و كليه اموال منقول و غيرمنقول و وسايل نقليه اعم زميني، دريايي و هوايي را كه در اجراي اين قانون، توقيف مي شوند، به استثناي كالاي ممنوع و وسايل نقليه موضوع ماده (۵۶) اين قانون، همراه با رونوشت صورتجلسه كشف و توقيف و تشخيص اوليه ارزش كالا، بلافاصله پس از كشف، تحويل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نمايند. اين سازمان اقدام به نگهداري كالا نموده و فروش كالاي قاچاق منوط به صدور رأي قطعي است. (ماده ۵۳)

در كليه مواردي كه كالاي قاچاق مكشوفه بلاصاحب يا صاحب متواري و يا مجهول المالك باشد، عين كالاي مزبور به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي شود و يا با هماهنگي و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون كالاي مزبور توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به فروش مي رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوي ولي فقيه واريز مي شود. (تبصره ۱ ماده ۵۳)

سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است در مورد كالاهاي سريع الفساد، سريع الاشتغال، احشام و طيور و يا كالاهايي كه مرور زمان سبب ايجاد تغييرات كمي و كيفي در آنها مي شود، پس از أخذ مجوز فروش از مرجع رسيدگي كننده، بلافاصله كالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش برساند.( تبصره ۲ ماده ۵۳)

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است فرآورده هاي نفتي قاچاق مكشوفه را از دستگاه كاشف تحويل بگيرد و پس از فروش آن وجه حاصله را به خزانه داري كل كشور واريز نمايد. (تبصره ۳ ماده ۵۳)

دستگاه كاشف مكلف است ارز مكشوفه به ظنّ قاچاق را به حساب تعيين شده از سوي بانك مركزي واريز نمايد و پس از قطعيت حكم آن را به حساب ويژه خزانه داري كل كشور واريز كند. در صورتي كه وجوه موضوع اين تبصره از مصاديق قيد شده در تبصره (۱) اين ماده باشد، مطابق تبصره مذكور اقدام مي شود. (تبصره ۴ ماده ۵۳)

در موارد صدور رأي قطعي برائت متهم و حكم به استرداد كالا، صاحب كالا در صورت وجود عين، مستحق دريافت آن و در غير اين صورت حسب مورد مستحق دريافت مثل يا بهاي كالا به قيمت روز فروش بوده و در صورتي كه فروش شرعاً يا قانوناً جايز نبوده، در خصوص پرداخت قيمت، مستحق قيمت يوم الاداء مي باشد. حكم اين ماده شامل كالاهايي كه فروش آنها قانوناً جايز نيست، نمي گردد. (ماده ۵۴)

در مواردي كه موضوع ماده مرتبط با قاچاق ارز باشد، ارز واريزي به حساب بانك مركزي با رعايت مقررات مربوط به صاحب نمسترد مي شود. (تبصره ماده۵۵)

جعل چیست؟

در قانون تعریف مشخصی از کلمه جعل نشده بلکه مصادیق جعل قید شده است.

جعل و تزویر عبارتست از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب

دو کلمه جعل و تزویر مترادفند و از نظر قانونی بین آنها فرقی نیست.

منظور از ساختن نوشته یا سند همان درست کردن یک دستخط و انتساب دادن آن به دیگری است.

منظور از جعل امضاء اشخاص رسمی،اشخاص و مقامات دولتی به معنای اعم خود است و منظور از جعل امضاء اشخاص غیر رسمی افراد عادی جامعه است.

منظور از اثبات این است که خط خوردگی یا علامت ابطال را از سندی پاک و محو کنند و آن را معتبر جلوه دهند.

آنچه در قابل مجازات بودن جرم جعل و استفاده از سند مجعول شرط است وجود قصد تقلب است به نحوی که موجب اشتباه شود بنابراین اگر کسی اساسا چنین قصدی نداشته باشد جرم جعل محقق نمی شود.به طور کلی در تعقیب کسی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول سوء نیت باید وجود داشته باشد.

چند نکته درباره جرم جعل و استفاده از سند مجعول:

-جرم جعل و استفاده از سند مجعول دارای جنبه عمومی است یعنی حتی اگر شاکی پس از طرح شکایت رضایت هم بدهد باز مجرم به جرم جعل و استفاده از سند مجعول مجازات خواهد شد فقط ممکن است قاضی این رضایت را موجبی برای تخفیف مجازات قرار دهد.

نحوه شکایت کیفری

شکایت کیفری این جرم باید در داسراس عمومی و انقلاب مطرح و پیگیری شود و پس از تحقیق و بررسی و احراز جرم به داگاه کیفری دو ارجاع خواهد شد

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: ((سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است))

موضوع سرقت:

چیزی است که عمل ربودن نسبت به آن انجام می شود و حقوقی به آن تعلق گرفته که مورد حمایت قانون است. قانونگذار شرایط زیادی را به صورت صریح یا ضمنی برای موضوع سرقت بیان نموده است که عبارتند از: مال یا شی بودن مال مسروقه، مادی بودن و قابلیت جابجایی و تصرف را داشتن مال ، منقول بودن مال مسروقه ، تعلق مال به غیر در زمان سرقت وخروج مال یا شیء از تصرف متصرف و دخول آن در تصرف سارق است.

انواع و اقسام سرقت

سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن به اشکال مختلف تقسیم دسته بندی شده است:

• دسته اول سرقت حدی

• دسته دوم سرقتهای تعزیری

سرقت حدی: ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف سرقت مقرر می دارد «سرقت عبارت است ربودن مال دیگری بطور پنهانی» در این تعریف چهارعنصر «ربودن» «مال» « دیگری» و «بطور پنهانی» نهفته است که تعریف سرقت را شکل می دهد.

• سرقت با شرایط خاص مستلزم حد: در این نوع سرقت اول اینکه سرقت باید بطور مخفیانه انجام گیرد: سرقت مستوجب مجازات حد باید به نحوی ارتکاب یابد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود، بنابراین سرقتی که با علم و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مستوجب مجازات حد نخواهد بود. حد ملاک مخفی بودن حد عرفی می باشد. دوم اینکه خارج کردن مال از حرز همراه با هتک حرز شرط دیگر سرقت مستوجب این است که مال به وسیله سارق یا با همکاری دیگری، از حرز خارج شود، چون حرز محل مناسب برای نگهداری مال است ویژگی اصلیش آن است که بدون هتک و از بین بردن آن نمی توان به مال موجود در حرز دست یافت و سوم اینکه سرقت در سال قحطی انجام نگیرد سرقت در صورتی مستوجب حد است که در سال قحطی صورت نگرفته باشد. منظور از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. اگر فرد محتاجی به خاطر تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت گردد مستلزم حد سرقت نیست. راهزنی: راهزنی یکی از انواع سرقت مستلزم حد است که کیفر آن مجازات جرم محاربه می باشد. ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند. بنابراین راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در طرق و شوارع ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.

سرقتهای تعزیری:

سرقتهای تعزیری به سرقتی گفته می شود که سارق شرایط اجرای حد را ندارد و به همین اساس حاکم یا قاضی دادگاه آن را تعزیر خواهند کرد. بنابراین هر سرقتی تعزیری است مگر اینکه حدی بودن آن ثابت شود زیرا سرقت تعزیری به جز قواعد عمومی، شرط دیگری ندارد.

مجازات سرقت تعزیری

سرقت تعزیری به سه دسته تقسیم می شود:

• سرقت ساده

• سرقت مخل نظم

• سرقت مشدد

الف- سرقت ساده:

عنصر قانونی سرقت ساده، ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی می باشد. سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچیک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را ندارد. البته اگر میزان مجازات را مبنای ساده و مشدد بودن سرقت قرار دهیم، سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی که کمترین را دارد سرقت ساده خواهد بود.

ب- سرقت مخل نظم:

ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت مخل نظم را که نوعی سرقت تعزیری می باشد. «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد می باشد و موجب اخلال در نظم با خوف شده را بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود» اطلاق این ماده شامل سرقت های تعزیری ساده و مشدد می شود.

ج- سرقت مشدد:

منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که مقرون به یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون پیش بینی کرده است. این شرایط، حصری می باشد و نمی توان عامل دیگری غیر از عوامل پیش بینی شده در قانون را عامل تشدید مجازات قرارداد، عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی بیان شده اند که عبارتند از سرقت در شب، تعدد سارقان، سرقت مسلحانه، بالا رفتن از دیوار، شکستن حرز، استفاده از عنوان با لباس مستخدم دولت، مامور دولتی قلمداد کردن، بکاربردن کلید ساختگی، سرقت از محل مسکونی، سرقت همراه با آزار یا تهدید، سرقت از محل های عمومی، مستخدم، شاگرد و کارگر بودن سارق، سرقت به اقتضای شغل، کیف زنی یا جیب بری و امثال آن، سرقت در مناطق بحرانی، سرقت آب، برق و گاز و تلفن

نحوه طرح دعوی : زیان دیده پس از اطلاع از سرقت با مراجعه به مراجع انتظامی و تشکیل پرونده اقدامات قانونی خود را شروع و پس از آن با راهنمایی این مراجع به دادسرا مراجعه و با ذکر ادله و مدارک به دادسرا روند پرونده پیگیری میگردد.

آنچه در خصوص جرم سرقت حائز اهمیت است اثبات مالکیت شخص در شی ء ربوده شده می باشد

از جمله سند مالکیت خودرو بطورمثال در سرقت خودرو .

در صورتیکه نیاز به مشاوره دارید میتوانید مورد حقوقی خود را از طریق تلفن با همکاران ما مطرح کنید و یا در صورت تمایل به مشاوره حضوری با مراجعه به سایت در قسمت قرار مشاوره ، زمان مشاوره خود را ثبت کنید تا همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند و قرار مشاوره شما را قطعی کنند

چک برگشتی: چکی است که در سررسید معادل وجه مندرج در چک در بانک موجود نباشد یا به علت برخی اعمال صادر کننده مانند عدم تطابق امضاء، قلم خوردگی و … بانک مبلغ چک را پرداخت ننماید

هم اکنون استفاده از اسناد تجاری و به خصوص چک در رابطه های تجاری و مالی میان مردم بسیار رایج است، به گونه ای که روزانه هزاران فقره چک در میان مردم رد و بدل می شود و از میان آنان درصدی هم به علت نبود دارایی و یا مشکلات دیگر در مراجع قضایی و ثبتی مطرح می شود.

قانونگذار به دلیل اهمیت چک در مبادلات اقتصادی افراد جامعه قوانینی را برای حمایت از حقوق کسانی که به نوعی با چک سروکار دارند وضع کرده است. دارنده یا دارندگان چک نیز از اشخاص مورد حمایت قانونگذار هستند که برای برخورداری از مزایای قانونی باید دارای شرایطی باشند و تکالیفی نیز به عهده دارند. بنا بر آخرین اصلاحیه قانون صدور چک مورخ ۸۲/۰۶/۰۲ توضیحاتی در مورد حقوق و تکالیف دارنده چک ارائه می شود

بلامحل چک

چنانچه دارنده چک به بانک مراجعه نماید و در حساب صادر کننده وجهی موجود نباشد و یا موجودی حساب دارنده کمتر از وجه چک باشد، حساب صادر کننده مسدود بوده، امضای صادر کننده در متن چک با نمونه امضای او در بانک مطابقت نداشته باشد، قلم خوردگی داشته باشد یا دستور عدم پرداخت داده باشد. به دلیل اینکه صدور چک بلامحل در قانون جرم محسوب می شود دارنده چک می تواند علیه صادر کننده شکایت کند یا از آن صرف نظر نماید زیرا صادر کننده بدون شکایت دارنده، قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

برای تعقیب کیفری دارنده چک فرصت دارد تا شش ماه پس از تاریخ صدور آن برای دریافت پول به بانک مراجعه کند و اگر چک قابل پرداخت نبود دارنده فرصت دارد تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از بانک برای شکایت به دادسرا مراجعه کند.

چنانچه دارنده بخواهد علیه صادر کننده شکایت نماید می تواند با دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک و در دست داشتن مدارک دیگر مانند اصل چک و شناسنامه برای احراز هویتش با مراجعه به دادسرای محل و طرح شکایت کیفری تقاضای مجازات صادر کننده متخلف را نماید.

دارنده چک زمانی می تواند از ضمانت اجرای کیفری چک استفاده کند که دو شرط زیر را رعایت نماید:

۱- ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک جهت وصول مبلغ چک به بانک مراجعه نماید و در صورت عدم وصول گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید.

۲- ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و برگشت خوردن چک شکایت کیفری علیه صادر کننده را به دادسرای محل تقدیم نماید.

نحوه شکایت از صادر کننده چک بلامحل

رایج ترین راه برای وصول چک، اقدام به شکایت کیفری است، دارنده چک باید دو برگ فتوکپی مصدق از پشت و روی چک و گواهی نامه عدم پرداخت و مدارک هویت خود مانند شناسنامه (یا فتوکپی شناسنامه برابر اصل) را همراه با شکایت و الصاق تمبر آن را به دفتر دادسرا تقدیم نماید. پس از تشکیل پرونده در دادسرا و ارجاع آن به مرجع رسیدگی کننده و بررسی اجمالی مدارک از لحاظ بلامانع بودن اقدام کیفری، تعقیب کیفری صادر کننده چک شروع می شود.

همچنین شاکی می تواند همزمان با تقدیم شکایت و یا در حین تعقیب کیفری متهم دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت ناشی از عدم پرداخت وجه چک و هزینه های دادرسی را نیز به همان مرجع رسیدگی کننده به شکایت کیفری تقدیم نماید، زیرا در غیر این صورت فقط به شکایت شاکی ترتیب اثر داده می شود و شکایت به این مفهوم است که شاکی فقط محکومیت و مجازات متهم را از مرجع قضایی تقاضا نموده است.

رایج ترین راه برای وصول چک، اقدام به شکایت کیفری است، دارنده چک باید دو برگ فتوکپی مصدق از پشت و روی چک و گواهی نامه عدم پرداخت و مدارک هویت خود مانند شناسنامه (یا فتوکپی شناسنامه برابر اصل) را همراه با شکایت و الصاق تمبر آن را به دفتر دادسرا تقدیم نماید.

در چه مواردی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری می باشد؟

۱- صدور چک از حساب مسدود، در صورتی که صادر کننده در موقع صدور چک از بسته بودن حساب خود اطلاع داشته باشد.

۲- موجود نبودن وجه چک در حساب صادر کننده یا اینکه کسر موجودی داشته باشد یعنی وجهی که در بانک دارد برای پرداخت وجه چک کافی نباشد.

۳- عدم مطابقت امضای صادر کننده در چک و نمونه امضای او در بانک، که موجب عدم پرداخت گردد.

۴- قلم خوردگی و یا تنظیم نادرست متن چک که موجب شود بانک از پرداخت وجه خودداری نماید.

۵- دستور عدم پرداخت وجه چک پس از صدور آن.

۶- خارج نمودن تمام یا قسمتی از پولی که در بانک به حساب صادر کننده موجود است و به اعتبار آن وی چک صادر نموده است.

برای شکایت کیفری باید به دادسرایی مراجعه کنیم که بانک مورد نظر در حوزه قضایی اش قرار گرفته است.

در کدام مورد نمی توان علیه صادر کننده چک بلامحل متوسل به اقدام کیفری شد؟

۱- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا صادر شده است.

۲- هرگاه در متن چک وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد.

۳- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

۴- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شودکه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است.

۵- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد.

قانونگذار در ماده ۶۷۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات شش ماه تا سه سال حبس را برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است. البته این مجازات جدا از جبران مادی ضرر وارد شده به امانت گذار خواهد بود. زیرا در عالم حقوق هیچ خسارتی نباید بدون جبران بماند.

آنچه باعث میشود رابطه‌ٔ امانت بین افراد قابل پیگیری باشد این است که لزوما «سپردن» اتفاق بیفتد. به این معنا که آنچه موضوع امانت است باید به طرف مقابل سپرده شود. سپردن ممکن است به شیوههای مختلف صورت گیرد. مثل اجاره، رهن یا وکالت دادن در خصوص موضوع امانت.

چه چیزی میتواند موضوع امانت باشد؟

بر اساس ماده ۶۷۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اموال منقول (قابل جا به جایی بدون آسیب به مال یا محل) و غیر منقول (غیرقابل جابه جایی بدون آسیب به مال یا محل)، نوشتههایی از قبیل سفته، چک، قبض و نظایر آنها میتواند موضوع امانت باشد تا بتوانیم به بررسی جرم خیانت در امانت بپردازیم. بنابراین موضوع امانت «مال» یا «وسیله‌ٔ تحصیل مال» است.

چه کسی باید مال را به امانت بدهد؟

در حالتی میتوانیم بگوییم که خیانت در امانت محقق است که فردی که مال را سپرده، نسبت به آن تصرف قانونی داشته باشد، یعنی تصرف او مورد حمایت قانون باشد. به طور مثال فرد باید مالک مال باشد یا وکیلِ مالک باشد و از جانب او اجازه‌ٔ تصرف داشته باشد. در چنین حالتی سپردن مورد حمایت قانون است. به همین دلیل است که اگر سارقی مالی را به امانت بدهد، و فرد امانت گیرنده آن را برنگرداند، خائن در امانت نیست. چون تصرف سارق در مال، مورد حمایت قانون نبوده است.

شرط استرداد یا مصرف معین

بر اساس ماده ۶۷۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی باید بنا به استرداد یا به مصرف معین رساندن باشد. یعنی بین امانت گذار و امانت گیرنده توافق بر این باشد که مال به امانت گذار مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و امانت گیرنده بر خلاف این توافق عمل کرده باشد.

تعلق مال به فردی غیر از امانت گیرنده

خیانت در امانت زمانی رخ میدهد که مال موضوع امانت متعلق به امانت گیرنده نباشد. به طور مثال اگر کسی مالی را اجاره کرده و در مدت اجاره آن را به صاحب مال امانت بدهد و فرد بر خلاف توافقشان اعمالی انجام دهد که با امانت در تضاد باشد، خیانت در امانت اتفاق نیفتاده چون مال متعلق به امانت گیرنده است.

چه اعمالی از موارد خیانت در امانت می باشد؟

در ماده‌ٔ ۶۷۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، چهار عمل مشخص شده که با تحقق آنها خیانت در امانت محقق میشود. استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن چهار عملی است که در این ماده قید شده است.

استعمال: باید بین استعمال و تلف تفکیک قائل شویم. تلف به معنای عملی است که باعث از بین بردن مال شود. اما استعمال استفاده از مال با بقای عین مال است. به شرطی که استعمال ناروای موضوع امانت با قصد سوء باشد، آنچه که در عالم حقوق به آن سوء نیت و عنصر روانی جرم گفته میشود.

تصاحب: تصاحب به معنای مانند مالکِ مال رفتار کردن است. یعنی امانت گیرنده به نحوی با مال رفتار کند که تصور کنیم او مالک مال است. مثل فروش مال موضوع امانت که یکی از انواع تصاحب است.

تلف: همانطور که در استعمال گفتیم، تلف یعنی از بین رفتن مال موضوع امانت. ممکن است فرد با عدم مراقبت از مال باعث از بین رفتن آن شود. بنابراین به نظر نمیرسد که انجام عملی از سوی امانت گیرنده برای تلف لازم باشد، صرف ترک عمل ِ مراقبت از مال با سوء نیت هم میتواند منجر به تلف مال شود.

مفقود کردن: اگر امانت گیرنده کاری کند که مال عملا از دسترس خارج شود، مفقود شدن رخ داده است. بنابراین اگر چه مال از بین نرفته اما چون دیگر امکان دسترسی به آن نیست، مفقود شده و خیانت در امانت رخ داده. برای اینکه امانت گیرنده را خائن بدانیم لازم است که در مفقود کرد سوء نیت داشته باشد. صرف سهل انگاری او بدون داشتن قصد، دلیل به خیانت نخواهد بود.

خیانت در امانت جرم مطلق است یا مقید؟

در یک تقسیم بندی از جرایم، آنها را به مطلق و مقید تقسیم بندی میکنند. جرایم مطلق نیاز به تحقق نتیجه ندارند. اما برخی جرایم که مقید نامیده میشوند، نیازمند تحقق نتیجه هستند. خیانت در امانت در دسته‌ٔ جرایم مقید قرار میگیرد. لزوما باید ضرری به مالک یا متصرف قانونی مال وارد شود تا آن را محقق بدانیم. مجرم باید قصد وارد کردن ضرر داشته باشد و با تحقق این نتیجه جرم خیانت در امانت رخ میدهد.

خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت

قانونگذار در ماده ۶۷۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات شش ماه تا سه سال حبس را برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته است. البته این مجازات جدا از جبران مادی ضرر وارد شده به امانت گذار خواهد بود. زیرا در عالم حقوق هیچ خسارتی نباید بدون جبران بماند.

با آگاهی از قوانین و مقررات به حقوق خود آگاه میشویم. بدانیم که بسیاری از حقوق برای ما مشخص شده در حالیکه از آن بی اطلاعیم. با اندکی مطالعه میتوانیم در مسائل مشابه که در روابط ما و دیگران پیش میآید، حقوق از دست رفته‌ٔ خود را احیا کنیم

بررسی جرایم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق

دو جرم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، تعریف شده است.

جرم ممانعت از حق

عبارت است از اینکه کسی مانع استفاده مالک از ملکش بشود. فرضا کسی در آپارتمان خودش با ایجاد تغییراتی مانع استفاده همسایه طبقه بالا یا پایین در استفاده از آب یا برق یا تلفن وی شود.

جرم مزاحمت

عبارت است از اینکه کسی بدون خارج­ کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود. فرضاً کسی به عمد و به قصد مزاحمت و اخلال در زندگی عادی دیگری، با ریختن تیرآهن و یا شن و ماسه مقابل درب منزل دیگری مانع ورود و خروج مالک به منزلش شود.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی می­گوید: «هر کس به وسیله صحنه­ سازی از قبیل پی­کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت­ بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت­ شده یا در آیش زراعی، جنگل­ها و مراتع ملی شده، کوهستان­ها، باغ­ها، قلمستان­ها، منابع آب، چشمه­ سارها، آن­هار طبیعی و پارک­های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت­های وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام­ المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی­ کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی­صلاح دیگر مبادرت به عملایتی نماید که موجب تخریب محیط­ زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.»

قانون­گذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته است. همچنین در انتهای ماده ۶۹۰، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید.

به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق­ الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف­ ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید.

چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره ۲ ماده ۶۹۰، قرار بازداشت آن­ها صادر خواهد شد و مدعی می­تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده، ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می­شود. هر گاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دست­ه کم یکی از آن­ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد. مطابق ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، ممکن است

مرتکب یکی از جرایم فوق به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی)، آن هم به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و بدین ترتیب از کرده خود و محکومیت صادره عبرت نگرفته و علی رغم اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند؛ قانونگذار به خوبی چنین فرضی را پیش­بینی کرده و در ماده ۶۹۳ آورده است: «اگر کسی به موجب حکم قطعی، محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

چنانچه ورود به ملک دیگری با زور و تهدید باشد، به استناد ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبان دونفر یا بیشتر باشند و دست کم یکی از آن­ها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم می­شوند. چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می­شود