در صورت اعتراض به رای کمیسون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مطالب ذیل حائز اهمیت است :

ماده واحده ـ زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتي كه بهاجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحيههاي بعدي آن اعتراض داشته باشند ميتوانند به هيأت مركب از:

۱ـ مسئول اداره كشاورزي ******** مدير جهاد كشاورزي

۲ـ مسئول اداره جنگلداري ******** رئيس اداره منابع طبيعي

۳ـ عضو جهاد سازندگي ******** كارشناس جنگل و مرتع

۴ـ عضو هيئت واگذاري زمين ******** نماينده امور اراضي

۵ ـ يك نفر قاضي دادگستري ******** قاضي عضو كميسيون

۶ ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.

اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر ميباشد. هیأت میتواند از خبرگان محلی و غیررسمی بهعنوان کارشناس استفاده نماید. [۲]

تبصره۱ـ ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رأي نهايي صادر اصلاح نمايند.

تبصره۲ـ ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پروندههاي موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيههاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايند.

تبصره۳ـ چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتي به اجراي ماده ۵۶ معترض بوده و اين اعتراض از سوي هيأت مذكور در ماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه بهموقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام به عمل آيد.

تبصره۴ـ دولت موظف است توسط دستگاههاي ذيربط نسبت به خلع يد از اراضي متصرفي بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم بعمل آورد.

تبصره۵ ـ از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آييننامههاي مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيههاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهد بود.

تبصره۶ ـ وزارت كشاورزي مكلف است آئيننامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجرا ابلاغ نمايد[۳].

قانون فوق مشتمل برماده واحده وشش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست ودوم شهریور یک هزاروسیصد وشصت وهفت مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۲۹/۶/۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

مجلس شورای اسلامی

ماهیت حقوقی عقد وقف

تعریف

وقف در معنای لغوی عبارت است از ایستادن، توقف، حبس کردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از حبس عین و تسبیل (جریان یافتن) منافع و بر این اساس ماده ۵۵ ‏قانون مدنی در مقام تعریف بیان نموده است: «‏وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.»

منظور ازحبس عین، نگهداشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین تصرفاتی است که موجب تلف ‏عین گردد، زیرا هدف واقف انتفاع همیشکی موقوف علیهم می باشد از عین موقوفه. اما منظور از تسبیل منافع آن است که منافع موقوفه در مسیر خیر و خداپسندانه ای که مورد نظر واقف است جریان پیدا نموده و درآمد موقوفه در مسیری هزینه شود که منظور نظر واقف می باشد. مانند واگذاری منافع در انجام امور خیریه.

در عقد وقف، به کسی که مال خود را وقف می کند «واقف»گویند و کسی که وقف به نفع او ایجاد می گردد را «موقوف علیه» می نامند و اگر ایشان چند نفر باشند «موقوف علیهم» نامیده می شوند و کسی که اداره کردن امور موقوفه را بر عهده می گیرد «متولی» محسوب و امر اداره کردن موقوفه را «تولیت» می گویند.

خصوصیات وقف

مال موقوفه می بایست از نقل و انتقال مصون بماند

مال موقوفه باید از نقل و انتقال و تلف مصون بماند و از شمار دارایی مالک خارج شود، یعنی حبس شود. نتیجه منطقی لزوم حبس عین این است که تنها اعیان اموال را می توان وقف کرد و منفعت، دین و حق نمی تواند موضوع وقف قرارگیرد. از میان اعیان نیز مالی قابل وقف کردن است که با انتفاع از بین نرود و حبس آن ممکن باشد و بر این مبنا ماده ۵٨ ‏قانون مدنی مقرر داشته است: «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.»

وقف حبس مال بطور دائمی است

این حبس باید دایمی باشد تا گذست زمان نتواند آنچه را واقف ساخته است در هم بریزد. قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد. فلذا اگر شخصی مال خود را برای مدتی مثلاً ١٠‏سال وقف بر مصرف یا شخص معین کند، این عمل حقوقی را نباید وقف نامید به عبارت دیگر عمل انجام یافته «حبس موقت» و برقراری «حق انتفاع رقبی » است هرچند نام وقف را بر آن نهاده باشند.

تبدیل موقوفه به سازمان حقوقی

باید آنچه حبس شده تبدیل به «سازمانی حقوقی » شود، زیرا ملک نمی تواند بدون مالک بماند، مگر اینکه خود نهادی مستقل بانئد. همانطور که ماده ٣ ‏قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اعلام می کند: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد.» بعبارت دیگر یک موجودی که دارای نام و دارایی خاص است، بوسیله مدیر منصوب واقف یا مقام های عمومی اداره می شود و تنها تابع مقررات وقف نامه است (مانند اساسنامه شرکت ها) پس از مرگ واقف به زندگی حقوقی خود ادامه می دهد و وجودی دائمی است، طرف قراردادها واقع می شود و حق و تکلیف پیدا می نماید، این شخصیت بدون اینکه نیازی به اجازه دولت یا ثبت در دفاتر یا تشریفات دیگر باشد بوجود می آید.

جهت وقف در راه خیر و خدمت به دیگران

آنچه حبس شده باید در راه خیر و خدمت به دیگران مصرف شود و وسیله خودپرستی و سودجویی قرار نگیرد، زیرا بر مبنای اندیشه غیر خواهی تاسیس شده است. بنابراین واقف نمی تواند مالی را به سود خود و برای جبران ضررها و هزینه های شخصی یا تحصیل منفعت وقف کند چنانچه ماده ٧٢ ‏قانون مدنی در این باره اعلام می کند: «وقف بر نفس، به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قراردهد، باطل است، اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.» مع الوصف اگر وقف بر مصالح عامه شود و واقف نیز خود یکی از مصداق های موقوف علیهم قرارگیرد و یا وقف بر غیر محصور شود و خود یکی از مصداق ها باشد (وقف بر دانشمندان علم حقوق) مانعی ندارد چه آنکه ماده ٧۴ ‏قانون مدنی مقرر می دارد:«در وقف بر مصالح عامه که خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد.» همچنین ضرورتی ندارد که وقف بر بیگانگان شود و عواطف شخصی واقف در آن موثر نباشد. پس برابر ماده ۷۳ قانون مدنی: «وقف بر اولاد و اقوام و واردین و امثال آنها صحیح است.» هر چند غنی شدن آنان از تکالیف واقف بکاهد مانند وقف بر پدر و مادر و اولاد و رابطه آنها با نفقه ایشان.

مع الوصف نمی توان وقف را با شرط عوض ایجاد نمود، حال اگر واقف شرط عوض نماید که موقوف علیهم موظف شوند هزینه زندگی واقف یا دیون او را بپردازند این شرط مبطل وقف بوده و لیکن اگر شرط نماید که موقوف علیهم از منافع مال موقوفه یا از اموال شخصی خود بخشی را به فقرا، پرداخت کند اختلاف نظر بوده برخی این شرط را نیز مبطل میدانند و عده ای شرط را باطل تلقی می کنند و وقف را صحیح می دانند که بنظر می رسد نظریه اخیر از اعتبار حقوقی بیشتری برخوردار باشد.

برابر ماده ۵۶ ‏قانون مدنی وقف، عقد است زیرا: «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آن ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور، یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.»

وقف را به اعتبار موقوف علیهم و جهت وقف به عام و خاص تقسیم کرده اند:

وقف عام به موردی گفته می شود که مال بر جهات عمومی وقف شده است مانند وقف بر مساجد و پل ها و قنوات و مدارس یا بر عنوان های عامی که مصداق آن غیر محصور است مانند وقف بر فقرا، و ایتام و طلاب.

وقف خاص در جائی است که وقف بر «اشخاصی محصور معین» است: مانند وقف بر اولاد واقف یا فرزندان برادر او یا کارکنان کارخانه و یا مزرعه معین.

شرایط صحت وقف

شرط مالکیت در وقف

واقف باید مالک عین موقوفه باشد مطابق ماده ۵٧ ‏قانون مدنی: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است. » ‏البته برابر ماده ۶۴ ‏قانون مدنی: «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است، بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.» البته بدیهی است که اگر حقی که برای دیگری در مال وقف وجود دارد مانع از تصرف مالک در آن باشد، وقف نافذ نیست مانند زمانی که مالی در رهن دیگری است. (ماده ٧٩٣‏قانون مدنی)

شرط قبض در وقف

وقف عقدی است عینی، یعنی قبض شرط صحت آن است بر این مبنا ماده ۵٩ ‏قانون مدنی مقرر داشت است: «اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند.» البته برابر ماده ۶۰ قانون مدنی:«در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می شود.»‏و مطابق ماده ۶۲ ‏قانون مدنی: «در صورتی. که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است، و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند.» و مطابق ماده ۶۳ :«ولی و وصی محجورین از جانب آن ها موقوفه را قبض می کنند و اگر وقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض او کفایت می کند.» و سر انجام ماده ۶۷ قانون مدنی اعلام کرده است:«مالی که قبض و اقباض آن، ممکن نیست وقف آن باطل است، لیکن اگر واقف تنها قادر به اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.»

شرط موجود بودن موقوف علیه

‏شرایط موقوف علیه، موقوف علیه بایستی موجود باشد بر این اساس ماده ۶۹ قانون مدنی مقرو داشته است: «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.» و ماده ٧٠‏همان قانون مقرر داشته است:«اگر وقف بر موجود و معدوم معاً (با هم) واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.» و بر این اساس قانون مدنی و بشرح ماده ٧١ ‏ وقف بر مجهول را باطل و مقرر داشته است: «وقف بر مجهول صحیح نیست.» در ضمن موقوف علیهم بایستی اهلیت تملک را نیز داشته باشند بطور مثال امکان وقف املاک برای بیگانکان میسر نمی باشد.

شرط مشروعیت

از جهت مشروعیت جهت وقف نیز برابر ماده ۶۶ قانون مدنی:«وقف بر مقاصد نامشروع باطل است.» البته اگر وقف به قصد ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ بوده و منوط به تنفیذ آن از سوی بستانکاران می باشد و به این علت ماده ۶۵ ‏قانون مدنی مقرر داشته است: «صحت وقفی که به علت اضرار دیان (طلبکاران) واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.»

اداره وقف

متولی: متولی شخصی است که از طرف واقف برای اداره وقف معین می شود. این شخص باید ضمن وقف نامه یا در جریان وقوع عقد وقف معین شود، و گرنه پس از تحقق وقف، دیگر واقف حق ندارد در آن مداخله کند یا متولی برگزیند لذا برابر ماده ۶١ ‏قانون مدنی: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد، متولی معین نکرده بعد از آن، متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.» با و جود این، هرگاه در وقفنامه شرط شود که نصب متولی با واقف یا شخص ثالث باشد، از مفاد شرط پیروی می شود زیرا مطابق ماده ٧۵ ‏قانون مدنی: «‏واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد، و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند، نفر غیر از خود واقف و اگذار شود که هریک مستقلاً یا منضماً اداره کنند، و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.» برابر ماده ٧۶ ‏قانون مدنی: «کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا ردکند ولی اگر قبول کرد دیگر نمی تواند آن را رد کند و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.» مطابق ماده ۷۷:«هرگاه واقف برای دونفر یا بیشتر به طور استقلال، تولیت قرار داده باشد هریک از آن ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرارداده باشد تصرف هریک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن ها، حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند.»‏افزون بر آن به موجب ماده ٧٨ ‏قانون مدنی:«واقف می تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.» و ماده ٧٩‏مقرر داشته است:«واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرارداده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل، شرط شده باشد و اگرخیانت متولی ظاهر شود حاکم، ضم امین می کند.» و افزون بر آن ماده ۸۰ قانون مدنی :«اگر واقف، وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی، فاقد آن وصف گردد منعزل (عزل شدن بطور قهری و غیر ارادای) می شود.» برابر ماده ۸۲ قانون مدنی :«در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.»

در خصوص اداره و نحوه هزینه نمودن منافع موقوفه و …. مطابق ماده ٨٢ ‏قانون مدنی: «هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتارکند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل می نماید.» مطابق ماده ٨٣‏: «متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف، به او اذن داده باشد. ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.» ‏ماده ٨۴ ‏قانون مدنی در خصوص اجرت مقرر داشته است:«جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است.»‏در همین ارتباط حضرت آ یت الله سید علی خامنه ای (رهبر معظم انقلاب) در پاسخ این سئوال که: «آیا جایز است متولی وقف که از طرف واقف یا حاکم نصب شده، در برابر کارهایی که برای ‏اداره شئون وقف انجام می دهد برای خودش اجرت بردارد و یا به دیگری بدهد تا آن کارها را به نیابت از او انجام دهد؟ »‏اعلام فرموده اند: «متولی وقف اعم از اینکه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاکم، درصورتی که اجرت خاصی از طرف واقف برای او در برابر اداره امور وقف معین نشده باشد، می تواند اجرت المثل را از در آمد های موقوفه بردارد.»

برابر ۸۵ قانون مدنی :«بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیهم میتواند حسه خود را تصرف کند اگر چه متولی هنوز اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.» مطابق ماده ۸۶ ‏قانون مدنی: «در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.»‏مطابق ماده ٨٧‏قانون مدنی: «واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه، مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که به هر نحو مصلحت می داند تقسیم کند.» سرانجام ماده ٩١ ‏قانون مدنی مقرر داشته است:

موارد ذیل، منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهدشد:

۱-درصورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد.

۲-در صورتی که مصرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف، معین کرده است متعذر باشد.

موارد امکان فروش مال موقوفه

برابر ماده ٨٨ ‏قانون مدنی: «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن، حاضر نشود.» ‏و همچنین مطابق ماده ٨٩ ‏قانون مدنی: «هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد همان بعض، فروخته می شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می شود.» در همین رابطه ماده ۳۴۷ ‏قانون مقرر می دارد: «بیع مال وقف صحیح نیست مگر در مواردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دما رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و هم چنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است» بطور کلی بیع مال وقفی جایز نیست مگر در چند مورد استثنایی که یکی از آن موارد را قانونگذار در ماده ۳۴۹ ‏قانون مدنی اعلام نموده است و آن زمانی است که بین موقوف علیهم (کسانی که وقف به نفع ایشان انجام شده است) ا‏ختلاف ایجاد شده باشد و این احتمال باشد که اختلافات ایشان منجر به جنگ و دعوی و خونریزی بین ایشان گردد (بنا بر نظر برخی از حقوقدانان منظور از سفک دما قتل نفس است نه هرگونه خونریزی).

ماده ٩٠ ‏قانون مدنی نیز مقرر داشته است.که: «عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می شود.» به این معنا که در صوررت جایز بودن فروش موقوفه میبایستی ثمن حاصله را صرف اموری نمود که به غرض و هدف اصلی واقف نزدیکتر باشد. بطور مثال اگر موقوفه مدرسه ای بوده که به علت فرسودگی و خرابی غیر قابل استفاده شده و کسی نیز حاضر به عمران آن نباشد، پس از فروش موقوفه می بایست نسبت به خرید مدرسه ای کوچکتر یا خرید زمین و احداث مدرسه جدید اقدام نمود.

بهر کیفیت بایستی توجه نمود که موقوفات علی الاصول قابل فروش نبوده و ادارات اوقاف تنها نسبت به اجاره دادن منافع آن به اشخاص ثالث اقدام می نمایند، فلذا اگر مستاجری بخواهد حقوق استیجاری خود در ملک موقوفه را به دیگری واگذار نماید به هیچ عنوان عمل حقوقی مذکور عقد بیع نمی باشد.

البته اگر مستاجر به اذن موجر به احداث بنا و کاشت درختان در موقوفه اقدام نماید، مالک اعیانی مذکور گردیده و علاوه بر آنکه می تواند با مراجعه به ‏ادارات ثبت نسبت به اخذ سند مالکیت اعیانی بنام خود اقدام نماید، می تواند ضمن و اگذاری حقوق خود در عرصه اوقافی به شخص ثالث نسبت به فروش و بیع اعیانی به خریدار اقدام نماید.

مع الوصف ضروری است در هنگام مراجعه فروشنده بررسی نمود که سند مالکیت ارائه شده مربوط به عرصه و اعیان است و یا اینکه سند ابرازی فروشنده صرفا مربوط به اعیانی آن می باشد که در مورد اخیر در قراردادهای تنظیمی فقط به انتقال و فروش اعیانی اشاره نموده و واگذاری و انتقال هرگونه حقوق فروشنده در عرصه پلاک منوط و مشروط به بررسی سوابق و دلایل مالکیت ایشان می باشد.

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (زمین موات)

زمین موات

از دیدگاه حقوقی و قانون حاکم بر اراضی موات ، زمین موات این گونه تعریف شده است:

ماده ۳ قانون زمین شهری: اراضی موات شهری زمین هایی است که سابقه عمران و احیاء را نداشته باشد.

ماده ۲۷ قانون مدنی: زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن­ها نباشد.

قانون حاکم بر اراضی موات

قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ در حال حاضر برای اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک­ها مرجع تشخیص اراضی موات شهری می­باشد.

لازم به ذکر است که ماده ۹ قانون زمین شهری و تبصره­های ذیل آن بعلت اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال خود به خود لازم الاجرا نیستند.

مرجع تشخیص اراضی موات در محدوه شهرها

کمیسیون ماده ۱۲

ماده ۱۲ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین زمین دایر و تمیز بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته که بموجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۰۲/۰۵/۱۳۶۷ تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده ۱۲ محول شده است.

اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۱۲

کمیسیون متشکل از ۳ نفر مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی می­باشد که با حکم وزیر مسکن تشکیل می گردد.

وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۲ چیست

وصول استعلام ادارات دولتی ذیربط و پاسخ به استعلامات مذکور در خصوص نوع زمین

بررسی وضعیت مورد استعلام از لحاظ بلامانع بودن طرح در کمیسیون

تکمیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون

جمع آوری آراء کمیسیون و ابلاغ آنها به مالکین یا درج در روزنامه کثیر الانتشار

ارسال یک نسخه از آراء صادره به اداره کل زمین شهری استان

تهیه آمار از فعالیت­های کمیسیون

جمع آوری مدارک لازم جهت دفاع در محاکم

کدام اراضی نمی توانند در کمیسیون ماده ۱۲ قانونزمین شهری مطرح شوند

اراضی متعلق به شهرداری ها و شرکتهای وابسته به شهرداری

اراضی دارای گواهی عمران

اراضی متعلق به دولت

مدارک لازم جهت ارائه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

* فتوکپی سند مالکیت و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت، آخرین استعلام ثبتی

* دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و درصورت نبود کروکی دقیق ملک

* انعکاس موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس متناسب

نحوه رسیدگی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کمیسیون پس از بازدید از محل، تحقیقات لازم از معمرین، استماع دفاع مالکین و وکیل آن­ها، بررسی اسناد موجود در پرونده و تطبیق کروکی با نقشه هوایی، با اکثریت اعضاء اقدام به صدور رای می نماید.

آیا آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قطعی است

آراء صادره از کمیسیون قابلیت اعتراض دارد. مرجع صالح رسیدگی به اعتراض، دادگاه عمومی محل وقوع زمین است و مهلت اعتراض از تاریخ اعلام رای ۳ ماه تعیین شده است.

چه کسانی می توانند به رای صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اعتراض نمایند

– دارندگان اسناد عادی: دارندگان اسناد عادی قبل از اعتراض به رای صادره به خواسته ابطال رای کمیسیون ابتدا باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته تأیید صحت تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کرده و در این مورد حکم اخذ نمایند.

– دارندگان اسناد رسمی: برخلاف دارندگان اسناد عادی، دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آن­ها مستقیماً می توانند به رای کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند.

منابع:

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری­ها، علیرضا میرزایی

حقوق شهری و شهرسازی، غلامرضا کامیار

مجموعه نظریات مشورتی

مجموعه قوانین و مقررات راجع به اراضی

منتخب آراء دیوانعالی کشور راجع به اراضی و آب، یدا… بازگیرش

آشنایی با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و نحوه اعتراض به آرای آن

مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است، از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند. در صورت خلاف این ماده همان طور که در ماده ۱۰۰ اشاره شد از عاملان آن جلوگیری می شود و جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارجاع مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله مأموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.

در صورت خلاف این ماده همان طور که در ماده ۱۰۰ اشاره شد از عاملان آن جلوگیری می شود و جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارجاع داده می شود.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری است.

محل استقرار این کمیسیون در شهرداری قرار دارد.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است.

اعضای تشکیل دهنده آن: نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورای اسلامی، نماینده شهرداری

در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود.

روند اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

پس از اعلام موارد تخلف و اخذ لایحه دفاعیه شخص پرونده برای رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدون حضور ذینفع صورت می گیرد.

در صورتی که نیاز به توضیحات ذی نفع باشد حضور وی بلامانع است.

شهرداری و مالک یا قائم مقام وی می توانند ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ رای نسبت به آن اعتراض نمایند.

مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی است که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند.

رأی این کمیسیون قطعی می باشد.

انواع تخلفات ساختمانی

تخریب: حکم تخریب در صورتی صادر می شود که مخالف اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی باشد.

اخذ جریمه: در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد که در این صورت کمیسیون می توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذی نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید.

در مورد دو حکم تخریب و اخذ جریمه ذکر این نکته خالی از فایده نمی باشد که در موردی که اصول شهرسازی فنی و بهداشتی رعایت شده باشد، حکم به تخریب بدهد و یا اینکه حکم به جزای نقدی بدهد.

تخلف تراکم اضافی: تخلف تراکم اضافی که عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی از سوی مالک، یکی دیگر از انواع تخلفات داخل در صلاحیت کمیسیون م ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد. کمیسیون در مورد این نوع از تخلف دو نوع حکم می تواند صادر کند که عبارت است از؛

۱-تخریب

الف) در صورتی که رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی نشده باشد.

ب) در صورتی کمیسیون حکم به پرداخت جریمه دهد و ذی نفع از پرداخت جریمه پس از تقاضای شهرداری مبنی بر وصول جریمه از ذی نفع خود داری کند. در این دو مورد کمیسیون مکلف به صدور حکم تخریب است.

۲-رأی به اخذ جریمه

کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قطع اضافه بنا رای به اخذ جریمه علیه ذی نفع بدهد. در مورد صدور رای به اخذ جریمه از سوی کمیسیون علل و عواملی موثرند که به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد.

الف) نوع موقعیت ملک از نظر مکانی؛

خیابان های اصلی

خیابان های فرعی

کوچه بن باز

کوچه بن بست

ب) نوع استفاده از فضای ایجاد شده

پ) نوع ساختمان از نظر مصالحی

ت) نوع حوزه استفاده از اراضی

مسکونی باشد که در این صورت کمیسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط ها را ذکر و عدم ضرورت قطع، رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.

تجاری، صنعتی و اداری باشد

در این صورت نیز کمیسیون می تواند با در نظر گرفتن شرایط الاشمار و عدم ضرورت قلع رای به اخذ جریمه ای که نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع اضافی ایجاد شده بیشتر باشد.

تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ

این نوع از تخلف زمانی محقق می گردد که احداث پارکینگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداری محل الزامی باشد ولی مالک ساختمان از احداث پارکینگ خودداری نماید و ابتدا به ساکن پارکینگ را احداث نکند و یا اینکه پارکینگ را به صورتی که امکان اصلاح چنین تخلفی وجود داشته باشد، حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه می دهد و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد و کمیسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یکی برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید «مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد.»

جهت یادآوری متعرض این نکته می شویم که اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد حکم تخریب در آن مورد الزامی است.

تجاوز به معابر شهر

در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر باید بگوییم که منظور قانون گذار عدم عقب نشینی مالک خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است. چرا که تجاوز به معابر شهر مشمول عناوین کیفری چون تعرف عدوانی موضوع ۶۹۰۴ ق. م. ۱ می شود. مالکین تخلف تجاوز به معابر شهر مذکور در تبصره ۶ م ۱۰۰ ق.ش زمانی تحقق پیدا می کند که مالک بنا در هنگام نوسازی بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه و با عدم رعایت برهای اصلاحی مصوب شهرداری و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملک جدید کنند و یا به نحوی از آنجا تجاوزی به ملک سابق خود و ملک فعلی شهرداری انجام دهند.

در حقیقت شخصی که تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود. در ابتدا به ساکن مالک می باشد و حقیقتا تجاوزی به ملک دیگری انجام نمی ده و در واقع تجاوز به ملک سابق خود انجام داده، ولی در اثر گذشت زمان ملک مزبور تماما یا بعضا در طرح های مصوب شهرداری و مراجع مربوطه واقع شده که یا چنین طرح هایی فوری و ضرب الاجلی می باشد که دولت با پرداخت ملک به مالک و خراب کردن آن طرح خود را اجرا می کند و یا اینکه چنین طرحی مهم و فوری نمی باشد ولی حتما باید انجام گیرد، حال اگر مالک ملک قصد نوسازی یا تجدید بنا کرد باید بر اساس چنین طرحی ساخت کند و اگر خلاف آن ساخت کند بدون علم به اینکه ملک مزبور تمامایا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر می گردد که در این صورت شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند. و طرح دعوا در کمیسیون نماید.

تخلف عدم استحکام بنا

چنین تخلفی زمانی پیش می آید که مالک رعایت اصول فنی و معماری و… را نکرده باشد و بنا استحکام لازم را نداشته باشد، در مورد این تخلف از آنجا که از مصادیق صورت ام ۱۰۰ می باشد حکم تخریب از سوی کمیسیون الزامی است.

تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی

اصول فنی شامل آن تعداد از ضوابط شناخته و علمی راجع به احداث بنا می شود که عدم لحاظ آن موجب عدم امکان بهره برداری مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقای ساختمان در قانونی آن می شود.

اصول بهداشتی مربوط به اموری است که رعایت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده کنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطی از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان می گردد.

منظور از اصول شهرسازی رعایت اصول و ضوابطی است که برای حفظ بافت شهر و توسعه فعلی و آتی آن نیاز می باشد.

تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالک از موجبات طرح دعوا در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می باشد که در این نوع از تخلف کمیسیون رأی به تخریب آن بنا خواهد داد.

تغییر کاربری

چنین تخلفی زمانی تحقق پیدا می کند که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود. در مورد این تخلف شهرداری پس از اطلاع مورد را در کمیسیون م ۱۰۰ مطرح می کند و کمیسیون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند. در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف یک ماه تصمیم می گیرند.

اجرای این تصمیم با مأمورین شهرداری است. کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل خواهد شد «تبصره بند ۲۴ م ۵۵ ق. ش»

لازم به ذکر است، دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب می شود.

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود، عدم پیش بینی قانونگذار در مورد تغییر کاربری تجاری به غیر تجاری است؛ یعنی اینکه اگر کسی محل کسب یا پیشه خود را که مطابق مندرجات پروانه ساختمانی تجاری می باشد را به محل سکنی خود تبدیل کند و یا هر استفاده غیر تجاری دیگری از آن ببردآیا مشمول این ماده می شود یا خیر؟ مطابق قانون و رویه موجود چنین تغییری کاربری را مشمول مقررات این ماده نمی شود.

مرجع شکایت از تصمیم های قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطابق بند ۲ ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری استداده می شود

اصل ۴۹ قانون اساسی – املاک بنیاد – املاک ستاد , با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال به جا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب‌ ناپذیر بود در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال،متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک‌ و خویشان وابسته به رژیم گذشته بود بر این اساس ضرورت داشت که دادگاه‌های ویژه‌ای، مسؤولیت صدور حکم راجع به این عده را بر عهده بگیرند.در مقام عینیت بخشیدن به این‌ هدف شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردید

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه ۵۸،اصل ۴۹ قانون اساسی‌ چنین مقرر نمود:«دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا،غصب،رشوه،اختلاس، سرقت،قمار،سوءاستفاده از موقوفات،سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود

مجموعه مقررات مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسي

‎قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق

اگرسازمان دولتي براي تسهيل درانجام خدمات اداري كارمند خود مزايائي منظور و به او داده باشد ، مال نامشروع محسوب نشده و مشمول اصل ۴۹ قانون اساسي نيست

حكم مصادره اموال كه مرجع تجديدنظرآن ديوان عالي كشور است ناظر به مواردي است كه از دادگاههاي انقلاب در اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي صادر ميشود و شامل ضبط اموال ناشي از جرم نيست

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۸۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴ راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی

اصل چهل و نهم – ۴۹

دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.

قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران

شماره ۴۵۷۷۰ ۲۵/۶/۱۳۶۳

وزارت دادگستري

باستنادتبصره ۱ قانون تعيين مهلت قانوني جهت اجراي اصل يكصدوبيست و سوم قانون اساسي ،قانون نحوه اجراي اصل ۴۹قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه يكهزار و سيصدو شصت و سه مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب و بعلت عدم اعلام مغايرت با موازين شرعي و اصول قانون اساسي از طرف شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره ۴۳۵-ق مورخ ۱۲/۶/۶۳مجلس شوراي اسلامي به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجراء به پيوست ابلاغ ميگردد

نخست وزير -ميرحسين موسوي

‌بخش اول – تعاريف و مقررات خاصه

‌ماده ۱ – اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده به شرح زير بيان مي‌شود:

“ربا” بر دو نوع است

‌الف – رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد

ب – رباي معاملي و آن “‌زياده”‌اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا‌موزون و عرفا يا شرعاً از جنس واحد باشد

“زمين رها شده” زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند

‌تبصره – اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود

“مباحات اصلي” اموالي است كه مالك و سابقه احياء و تحجير و حيازت نسبت به آنها معلوم نباشد

“سوء استفاده از موقوفات” عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد

“سوء استفاده از مقاطعه‌كاريها و معاملات دولتي” عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص‌حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح‌مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد

‌بخش دوم – در ترتيب رسيدگي و مقررات عمومي

‌ماده ۲ – دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود

‌ماده ۳ – به منظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي قضايي موظف است در مركز هر يك از استانهاي‌كشور و شهرستانهايي كه لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد

‌ماده ۴ – در اجراي ماده ۳ اين قانون هر يك از وزارتخانه‌ها، سازمانها و شركتها و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها موظفند سوابق‌همه وزراء، معاونان، مديران كل وزارتخانه و استان، ذيحسابيها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مديريتها و سرپرستان سازمانها و شركتها و‌حسب مورد پرونده‌هاي طرفين قراردادها و مقاطعه‌كاريها و سوء استفاده‌ها و تباني‌هاي غير قانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيت‌المال را بررسي و‌هر گاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسي برخورد نمودند به صورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضايي صالحه طرح نمايند

‌تبصره – نسبت به موارد قبل از پيروزي انقلاب اسلامي (۵۷٫۱۱٫۲۲) دستگاههاي فوق‌الذكر موظفند حداكثر ظرف مدت يك سال پس از تصويب‌اين قانون شكايت و يا دادخواست و يا گزارشات را تهيه و تقديم محاكم صالحه نمايند

‌ماده ۵ – دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود‌نامشروع و متعلق به بيت‌المال يا امور حسبيه تشخيص دهد از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد

‌تبصره – در مورد اصل ۴۹ نسبت به دعاوي شخصي پس از شكايات شاكي، دادگاه رسيدگي خواهد كرد

كارمندان ساواك منحله

كساني كه عضويت يا فعاليت در تشكيلات فراماسونري و ارتباط با سازمانهاي جاسوسي بين‌المللي داشته‌اند

اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شركتهاي مصادره شده به حكم دادگاههاي انقلاب يا چند مليتي و شركتها و مؤسسات آمريكايي و‌اسراييلي و انگليسي

كليه وزراء و معاونين آنان، استانداران، سفراء، وزيران مختار، رؤساي كل بانك مركزي و مديران كل بانكهاي خصوصي و دولتي، مديران عامل‌سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت، مديران كل ثبت اسناد و املاك و اوقاف و رؤساي گمرك در رژيم گذشته

نمايندگان مجلسين شوراي ملي و سناي سابق

رؤساي ديوان عالي كشور، دادستانهاي كل كشور، رؤساي دادرسي و دادستانهاي ارتش در رژيم گذشته

امراي ارتش و ژاندارمري و شهرباني و جانشينان آنان در رژيم گذشته

اشخاصي كه در رژيم سابق مجري يا ناظر بر اجراي طرح مراكز و ساختمانهاي اختصاصي نظير زندانها، مراكز اطلاعاتي، پايگاههاي سري،‌كاخها، مراكز ساواك بوده‌اند و كليه مقاطعه‌كاران و شركتهاي مهندسي مشاور كه خارج از ميزان مقرر و بدون رعايت ضوابط ظرفيت ارجاع كار در يك‌گروه يا درجه‌بندي خاص، ظرفيت ارجاع كارشان تغيير داده شده است

صاحبان قمارخانه‌ها، كازينوها، كاباره‌ها و دايركنندگان اماكن فحشا و فساد و مراكز توليد و توزيع مواد غذايي و كالاي حرام

صاحبان سينما و تأتر و استوديو در رژيم سابق

شركتهاي پيمانكاري و ساختماني، مهندسي مشاور، بازرگاني، صنعتي و امثال آنها كه از خانواده و اقرباي پهلوي يا اقرباي درجه يك مقامات‌مملكتي به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده‌اند

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي بزرگ خارجي بوده و به امر صادرات يا واردات كالا بالمباشره يا‌ مع‌الواسطه اشتغال داشته‌اند

كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مبادرت به فروش يا تصاحب اراضي موات و مباحات اصلي نموده‌اند

‌ماده ۶ – اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده ۵ مكلفند طرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارايي خود و خانواده تحت‌تكفل خود را به دادگاه تسليم و رسيد آن را دريافت دارند

‌ماده ۷ – در صورتي كه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد محكوم به در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد

‌ماده ۸ – دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتي كه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌مشخص است بايد به صاحبش رد شود ولي اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده مي‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌صاحب آن مشخص است بايد با صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد

‌ماده ۹ – اگر در ضمن دادرسي معلوم گردد كه اموال و دارايي نامشروع به نحوي از متصرف نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلاً در اختيار او‌نيست متصرف فعلي اين اموال و دارايي بنا بر حكم ضمان ايادي متعاقبه، ضامن است و نسبت به عين مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسيدگي به‌اين موارد نيز در صلاحيت دادگاه مذكور در ماده ۳ اين قانون خواهد بود

‌تبصره ۱ – در صورت تلف عين كسي كه مال نزد او تلف شده بايد مثل يا قيمت آن را بپردازد و مي‌تواند طبق ضوابط شرعي و قانوني به هر يك از‌ايادي ما قبل خود رجوع نمايد

‌تبصره ۲ – در صورتي كه متصرف فعلي آن گونه اموال و دارايي از جمله اشخاصي باشد كه نياز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنايت به مصالح مجتمع اسلامي و بنا به تشخيص حاكم شرع تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد

‌ماده ۱۰ – اگر دادگاه احراز كند كه ثروت نامشروع از ارتكاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محكوم مي‌كند مشروط بر اين كه در‌مورد جرم مذكور قبلاً رأي صادر نشده و يا اين كه مشمول عفو مقام رهبري واقع نشده باشد

‌ماده ۱۱ – مشروعيت مالكيت ورثه بر ميراث اشخاص مذكور در ماده ۵ اين قانون، فرع بر مشروع بودن مالكيت مورث بر آن اموال است

‌ماده ۱۲ – در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظاير آن اگر ثابت شود كه غرض واهب، مصالح، متعهد و غير آنها، دادن رشوه يا تباني‌جهت حيف و ميل ثروتهاي عمومي و دولتي و يا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشي از اعمال فوق نامشروع محسوب مي‌گردد

‌ماده ۱۳ – در صورتي كه دادگاه احراز كند كه شكايت شاكي از روي سوء نيت و برخلاف واقع است شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهد شد و‌با گذشت مفتري عليه تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد

‌ماده ۱۴ – هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گيرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهد شد

‌ماده ۱۵ – هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي در حكم مال نامشروع است

‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه يك هزار و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي به تصويب‌رسيده است

‌رييس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آن؛ از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، صادر می‌شود.

گم شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن

در مواردی که سند مالکیت بنا به دلایلی همچون گم شدن یا به سرقت رفتن وجود ندارد، مالک باید صدور سند مالکیت المثنی را تقاضا کند.

در این خصوص مالک باید به صورت کتبی، دلیل از بین رفتن سند «مفقود شدن، به سرقت رفتن و…» را اعلام کرده و استشهادیه‌ای نیز به امضای لااقل ۳ نفر که امضای آن‌ها از سوی کلانتری محل یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به اداره ثبت محل تسلیم کند.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داد، این است که در رویه کنونی، گواهی امضا صرفاً از طرق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

در مورد استشهادیه نیز باید گفت که مطابق با نمونه‌ای است که سازمان ثب اسناد و املاک آن را ارایه می‌کند و در ۲ نسخه چاپی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

پس از طی مراحل فوق و ارایه تقاضانامه کتبی به پیوست استشهادیه، اداره ثبت اقدام به ثبت موضوع در دفتر املاک می‌کند و در حوزه‌هایی که به صورت کامپیوتری است، از طریق کامپیوتر و در حوزه‌هایی که به صورت دستی و فاقد کامپیوتر باشد، به وسیله بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌دارد و سپس ظرف ۱ هفته به هزینه درخواست‌کننده موضوع یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا یکی از روزنامه‌هایی که آگهی‌های ثبتی در آن چاپ می‌شود، موضوع ثبت می‌شود. چنانچه از تاریخ انتشار آگهی و ظرف ۱۰ روز اعتراض واصل نشود، سند مالکیت المثنی صادر می‌شود.

نام و نام خانوادگی مالک؛ محل وقوع ملک و شماره پلاک ثبتی؛ خلاصه‌ای از ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت؛ معاملاتی که حکایت از سند ثبتی دارد، باید در منتشر شود.

همچنین باید تاکید کرد که هر شخصی که نسبت به ملک مذکور در آگهی، قراردادی منعقد کرده که در خلاصه سند ذکر نشده است یا اینکه سند مالکیت نزد او قرار دارد، می‌تواند ظرف ۱۰۰ روز از تاریخ نشر آگهی به اداره ثبت محل مراجعه و ضمن ارایه اصل سند مالکیت، اعتراض خود را نیز تقدیم کند.

چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود یا اینکه اعتراض واصله بدون ارایه سند مالکیت باشد، اعتراض فاقد اثر بوده و سند مالکیت المثنی طبق مقررات برای متقاضی صادر می‌شود.

از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن

در این مورد نیز همچون مراحل مربوط به «گم شدن سند مالکیت یا به سرقت رفتن آن»، باید با تمام شرایط ذکرشده اعم از استشهادیه و نشر روزنامه و… اقدام شود.

سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن ممکن نباشد

در خصوص مواردی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، باید گفت که به عنوان مثال، در مواردی که سند مالکیت نزد شخص ثالثی است و وی از استرداد آن استنکاف می‌کند و حتی از طریق مراجع قضایی و صدور اجراییه امکان مسترد کردن سند میسر نیست، مالک می‌تواند بدون تحقیق از شهود، «استشهادیه» و حتی انتشار آگهی و فقط با اخذ گواهی از دادگاه صادرکننده حکم و ارایه به اداره ثبت، تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کند.