ضمان در لغت به معنای تقبل کردن، پذیرفتن، بر عهده گرفتن دین دیگری و ملتزم شدن است به اینکه هرگاه کسی به عهد خود وفا نکرد در پرداخت دین، ضامن از عهده خسارت برآید.
در موضوع و بحث ضمانت که تحت عنوان عقد ضمان مطرح می‌شود ابتدا باید به تشریح لغوی واژه ضمان بپردازیم، هر چند بیشتر منظور از ضمان همان معنای خاص حقوقی این واژه است. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که در قانون مدنی از مواد ۶۸۴ تا ۷۲۳ به آن پرداخته شده است.
ضمانت در ماده ۶۴۸ قانون مدنی
در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است که عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بر عهده می‌َگیرد. یعنی تعهد به مال است. بدین شکل که شخصی مالی را که بر گردن دیگری است به عهده می‌گیرد.
پس از تعریف خاص این واژه آنچه موضوعیت دارد آشنایی با معانی واژگان ضمان، مضمون‌له، مضمون‌عنه، مضمون‌به، اهلیت و عقد لازم است.
منظور از ضمان، همان عقد غیرقابل فسخ، منظور از مضمون‌له، طلبکار؛ مضمون‌عنه، مدیون اصلی؛ مضمون‌به، مورد ضمانت و اهلیت یعنی شایستگی ضامن باید برای معامله اهلیت است.
ضامن در عقد ضمان، تعهد به دین (مالیت مورد ضمان و در ذمه بودن مورد ضمان) می‌کند و اهلیت طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت کلیه معاملات است، بنابراین ضمان صغیر و مجنون باطل است، زیرا آنان دارای اهلیت معامله نیستند.
مجنون ادواری در حال افاقه و نیز سفیه به اذن قیم خود می‌تواند ضمانت کنند. البته قیم می‌تواند، اما باید مصلحت او را در نظر بگیرد.
ضمانت در ماده ۷۰۱
در نتیجه در عقد ضمان رضایت ضامن و مضمون‌له فایده اثر است. آنچه در این عقد در برابر تعهد ضامن قرار می‌گیرد به سود مدیون اصلی است که برائت می‌یابد.
به موجب ماده ۷۰۱ قانون مدنی، ضمان عقدی لازم است و ضامن یا مضمون‌له نمی‌تواند آن را فسخ کنند. نکته مهم دیگر در موضوع ضمانت این است که در صورتی که بطلان دین اصلی به دلیلی اثبات شود، ضمان نیز باطل است.
اما هرگاه قراردادی که مبنای آن دین بوده است، فسخ شود، ضمان باطل نیست، چون فسخ ناظر به آینده است و هنگام ضمان دین بر ذمه مضمون‌عنه بوده است.
این وصف ضمان تنها جنبه اخلاقی ندارد و از نظر حقوقی هم در احکام آن اثر دارد. چنانکه قانونگذار در ماده ۶۹۴ قانون مدنی می‌گوید: علم ضامن به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌کند شرط نیست؛ بنابراین ممکن است شخصی از درمانده‌ای نا‌شناس ضمانت کند البته، چون ضمان تعهد است و موضوع تعهد حقوقی است و اطراف آن باید معین شود، موضوع دین و طلبکار آن نباید به کلی مجهول و مردد باشد بلکه شناخت اجمالی به طرفین کفایت می‌کند.
به موجب ماده ۷۰۱ قانون مدنی، ضمان عقدی لازم است و ضامن یا مضمون‌له نمی‌تواند آن را فسخ کند، اما در مواردی استثنایی از جمله جهل مضمون‌له به اعسار ضامن عقد ضمان را می‌توان به دستور ماده ۷۰۱ قانون مدنی فسخ کرد.
در صورتی که مضمون‌له در حین عقد به اعسار ضامن یا وجود حق فسخ نسبت به دین مضمون‌به جاهل باشد و تخلف از مقررات عقد کند، بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مدنی، اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل باشد، می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند.
همجنین نیازی نیست در حین عقد، ضامن مالدار باشد، زیرا ضمان، تعهد به تأدیه دین است و مانند اقتراض است که معسر و مفلس نیز می‌توانند قرض کنند.
اثر اعسار ضامن، آن است که در موعد معین نمی‌تواند از عهده ایفای دین خود برآید و این امر موجب ضرر مضمون‌له خواهد بود بنابراین مضمون‌له باید در حین عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد و در صورتی که به اعسار او آگاه باشد عقد ضمان غیر قابل فسخ است؛ لذا می‌توان گفت که ملی‌ء بودن ضامن شرط لزوم عقد ضمان است. در صورتی که ضامن در زمان عقد ضمان ملی‌ء بوده و بعدا معسر یا مفلس شود مثلا دارایی او دچار حریق شود مضمون‌له خیار فسخ نخواهد داشت، زیرا شرط لزوم در حین عقد موجود بود و اعسار موخر نمی‌تواند در عقد مقدم تاثیر کند.
همچنان که هرگاه در زمان عقد ضامن معسر بوده و مضمون‌له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ملی‌ء شود خیار مضمون‌له ساقط نمی‌شود، زیرا خیار در اثر اعسار محقق شده و چنان که در بقای آن پس از پیدایش ملائت تردید شود بقای خیار استصحاب می‌شود.
مضمون‌له هم نمی‌تواند قبل از سررسید آن، طلب خود را از ضامن بخواهد
بر اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له، ماده ۶۹۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد که بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری‌ء و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.
برائت ذمه مضمون‌عنه اثر مستقیم انتقال دین است که مبنای ضمان به معنی مطلق است و البته این امر با اینکه مضمون‌له بتواند به هر یک از ضامن و مضمون‌عنه رجوع کند، منافات ندارد.
موضوع دیگر بحث زمان تعهد ضامن است که ضامن باید دین خود را در موعدی که در عقد ضمان مقرر است، به مضمون‌له تادیه کند و مضمون‌له هم نمی‌تواند قبل از سررسید آن، طلب خود را از ضامن بخواهد اگر چه زمان تادیه دین اصلی گذشته باشد.
حال شدن دیون موجله در اثر فوت مدیون از مسلمات حقوق امامیه است. زیرا در اثر فوت، ذمه میت که قائم به شخصیت حقوقی او است، زائل می‌شود و دین او به ترکه تعلق می‌گیرد.
اگر مضمون‌له ذمه مضمون‌عنه را بری کند، ضامن بری نمی‌شود، زیرا در اثر ضمان، دین از ذمه مدیون اصلی به ذمه ضامن منتقل شده و به خودی خود ذمه مدیون اصلی بری می‌شود؛ بنابراین بری کردن ذمه مضمون‌عنه جز تاکید، اثر دیگری ندارد مگر اینکه مقصود مضمون‌له از ابراء، ابراء از اصل دین باشد و در حقیقت طلبکار قصد ابراء ذمه ضامن را داشته باشد که در این صورت باید مقصود خود را اعلام کند.
ضامن؛ مدیون مضمون‌له
در بحث دیگر تحت عنوان ضمانت از ضامن نیز موضوعات حقوقی مطرح شده است؛ از جمله اینکه ضامن به موجب ضمانتی که از مضمون‌عنه می‌کند، مدیون مضمون‌له می‌شود. ممکن است مجددا شخص دیگری از او ضمانت کند. این مطلب در ماده ۶۸۸ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است.
این ماده می‌گوید: ممکن است از ضامن ضمانت کرد؛ بدین شکل که چند نفر به صورت تسلسل از یکدیگر ضمانت کنند؛ مثلا حسین به تقی مدیون است، حسن از حسین ضمانت می‌کند و «حسین» از «حسن» ضمانت می‌کند.
بنابر نظریه نقل ذمه به ذمه با تحقق ضمانت هر یک از ضامنان، دین ضامن قبلی، به ضامن بعدی منتقل می‌َشود و آخرین نفر ضامن است که مدیون مضمون‌له تلقی می‌شود و مضمون‌له فقط حق رجوع به او را دارد.
حال پس از پرداخت دین توسط آخرین ضامن، وی فقط حق دارد به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین ترتیب هر ضامن به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند.
در این مورد ماده ۷۲۲ قانون مدنی می‌گوید ضامن ضامن حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و باید به مضمون‌عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون‌عنه خود رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی برسد.
حالات مختلف پرداخت دین از سوی ضامن
چنانچه مدیون اصلی از پرداخت دین خودداری کند، مضمون‌له می‌تواند به هر کدام یا به همه ضامنان جهت انجام تعهد رجوع کند و هر کدام از ضامنان به تنهایی در مقابل کل دین مسولیت تضامنی دارند مگر ضامنان به قدر تسهیم ضمانت کرده باشند که در این صورت فقط به اندازه سهم تعهدی، حق رجوع به آن‌ها وجود دارد.
چنانچه دین مدت داشته باشد و ضامن بخواهد زود‌تر دین را پرداخت کند، تا زمان سررسید حق مطالبه از مدیون اصلی را ندارد.
نکته مهم دیگر اینکه گاهی مضمون‌له فوت می‌کند، اما ضامن کسی جز ورثه او نیست؛ در این حالت ورثه حق رجوع به مضمون‌عنه را دارند چرا که ضامن جای مضمون‌عنه را می‌گیرد. رجوع می‌تواند از طریق غیر قضایی یا از طریق قضایی با تقدیم دادخواست علیه ضامنان باشد؛ لذا در صورت رجوع قضایی، ضامنان که خوانده دعوا هستند، محکوم به پرداخت دین می‌شوند و در صورت عدم پرداخت، با درخواست خواهان تا استرداد دین، ضامنان محکوم قطعی به حبس می‌شوند.