حتماً تا به حال نام «دادستان» را شنیده اید. نام دیگر دادستان مدعی العموم است. اگر قرار باشد در یک جمله دادستان را تعریف کنیم، می‌توان گفت: «دادستان به نمایندگی از سوی جامعه، وضع نظم عمومی و اجرای قانون در جامعه را رصد می‌کند و با جمع آوری دلایل علیه مجرمان، کیفرخواست صادر کرده و از آن کیفرخواست در دادگاه دفاع می‌کند.» خلاصه کلام دادستان پیگیری کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق جامعه است.
یکی از وظایف دادستان تأمین امنیت و پاسداری از آن در جامعه است؛ به همین دلیل به محض اطلاع از وقوع جرم موظف است به تعقیب متخلفان و مرتکبان جرم اقدام کند. دادستان معمولاً از راه‌های مختلفی از ارتکاب جرم با خبر می‌شود. مثل آنکه فردی شخصاً به دادسرا برود و شکایت کند یا اینکه ضابطان دادگستری مثل پلیس در حین گشت زنی یا انجام مأموریت جرمی را کشف کنند و یا شهروندی از وقوع جرمی مطلع شود و آن را اطلاع دهد یا جرم مشهود در برابر دادستان یا بازپرس واقع شود یا آنکه اصلاً متهم خود را معرفی کند و یا از طریق گزارش مردمی و مجلس شورای اسلامی و همچنین گزارش های مراجع نطارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور اطلاع داده شود.
شروع به تعقیب
موارد قانونی شروع به تعقیب شامل موارد زیر می‌شود؛
الف) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ) وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت) اظهار و اقرار متهم
ث) اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر.
اعلام جرم از شما، پیگیری از دادستان
در جامعه افرادی هستند که وقوع جرم به آنها ارتباط مستقیمی ندارد؛ یعنی بزه دیده مستقیم از جرم نیستند و شکایت نمی‌کنند و تنها ممکن است شاهد جرم باشند یا اتفاقی از وقوع جرمی مطلع شوند. این دسته از افراد هم اگر اعلام جرم کنند، دادستان شروع به تعقیب می‌کند. با این تفاوت که هرگاه اعلام کننده جرم خودش شاهد وقوع جرمی بود، صرف اظهارات وی برای شروع به تعقیب در جرایم مشهود کافی است. اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نباشد، به صرف اعلام، دادستان تکلیفی به تعقیب ندارد. مگر آنکه اعلام کننده دلیلی بر درستی ادعای خود داشته باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد و یا احتیاط‌های لازم به لحاظ اهمیت موضوع لازم باشد.
شکایت شفاهی هم قبول است
اگر شکایت مان فوری است و امکان نداریم که فرم شکواییه را با این تفاصیل و جزئیات پرکنیم، نگران نباشیم، قانون گذار وضع روحی شاکی را درک کرده و شکایت‌های شفاهی از شاکی را مقدمه تحقیقات دانسته است. با این حال استفاده نکردن از ورقه‌های مخصوص شکایت، مانع رسیدگی به شکایت نیست و طبق قانون، دادستان مکلف است که حتی شکایت شفاهی را هم بپذیرد. دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند. شکایت شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود و به امضاء یا اثرانگشت شاکی می‌رسد. اگر شاکی سواد نداشته باشد، مراتب در صورت‌مجلس قید و انطباق شکایت با مندرجات صورت‌مجلس تصدیق می‌شود.
دادستان در مقام قیم
در مواردی تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است، مانند جرایم قابل گذشت. در این شرایط جز با شکایت شاکی، دادستان نمی‌تواند شروع به تعقیب متهم کند. حال در این شرایط اگر قربانی جرم، طفل یا مجنون باشد یا، ولی و قیمی نداشته یا به آن دسترسی نباشد یا حتی اگر، ولی یا سرپرستان خود مرتکب جرم شده یا در ارتکاب آن مداخله داشته باشند، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع آوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه دیده، ولی یا قیم او به عللی، از قبیل: بی هوشی، قادر به شکایت نباشد هم جاری است. اگر بزه دیده طفل یا مجنون باشد و، ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می‌کند. همچنین در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل: معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می‌کند. در این صورت، موقوف شدن تعقیب در خصوص افراد محجور و یا اجرای حکم با دادستان است.
* نکته: اگر جزو مقامات و اشخاص رسمی در حوزه کاری تان هستید، لازم است بدانید که اگر از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شدید، مکلف هستید موضوع را فوراً به دادستان اطلاع دهید.
تحقیقات کشف جرم زیر نظر دادستان
مقامات دادسرا علاوه بر دادستان شامل بازپرس و دادیار است که این‌ها زیر نظر دادستان فعالیت می‌کنند. یا اینکه بازپرس، مقام تحقیق پرونده‌های جزایی و مستقل است، دادستان هر زمان می‌تواند پرونده را بخواهد و مطالعه و از بازپرس تکمیل تحقیقات را درخواست کند و بازپرس در انجام نظر دادستان برای تکمیل تحقیقات باید از این درخواست اطاعت کند. دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد. دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد. ناگفته نماند با وجود اینکه انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده بازپرس است، اما دادستان و معاون او یا دادیار هم می‌توانند انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را عهده دار شوند.
اظهارنظر درباره قرار‌های بازداشت بازپرس
اظهارنظر درباره قرار‌های نهایی بازپرس (منع تعقیب، موقوفی تعقیب، توقف تحقیقات و جلب به دادرسی) از دیگر وظایف دادستان است؛ یعنی تصمیم نهایی که بازپرس می‌گیرد منوط به موافقت دادستان است و چنانچه دادستان با هر کدام موافق نباشد و بازپرس نظر دادستان را نپذیرد، برای تعیین تکلیف، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
صدور کیفرخواست
از دیگر وظایف دادستان درخواست کیفر از دادگاه است، برای همین است که با آماده شدن دلایل جمع آوری شده (هم به نفع متهم و هم به ضرر متهم) و تشخیص قابل تعقیب بودن عمل متهم، قرار بر بی گناهی و برائت افراد تحت تعقیب در قالب قرار کتبی تنطیم می‌شود و در اینجاست که مرجع تعقیب کننده قرار بر مجرم بودن فرد را به استحضار دادستان می‌رساند. دادستان اگر با احراز جرم و تکمیل تحقیقات موافق باشد، کیفرخواست صادر می‌کند. در کیفرخواست مشخصات طرفین پرونده، نوع اتهام، ادله انتساب اتهام و مستندات قانونی قید و برای مرتکب، تقاضای کیفر می‌شود. کیفرخواست پس از امضای دادستان یا معاون او یا دادیار، به دادگاه ارسال می‌شود. بد نیست این را نیز بدانید که دادگاه‌های جزایی بدون کیفرخواست دادستان، حق شروع رسیدگی ندارند، به جز در موارد نادر و استثنایی، همانند جرایم خلاف عفت عمومی و …
اجرای احکام جزایی
حکم دادگاه بعد از صدور و قطعی شدن برای اجرا به دادسرا ارسال می‌شود. در دادسرا قسمتی وجود دارد به نام «معاونت اجرای احکام کیفری» که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند. معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مامور مراقبتی در اختیار دارد. طبق قانون، قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمات قضایی داشته باشد.
تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم
در مرحله تحقیقات مقدماتی هم تعیین تکلیف اموال، اشیا و وسایل ناشی از جرم در صورتی که توسط دادستان یا دادیاران قرار نهایی صادر شده باشد، بر عهده دادستان است. همچنین درخواست ضبط آلات جرم از دادگاه، در صورتی که وجود آنها موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی شود، از وظایف دادستان خواهد بود.
علیرضا دقیقی کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: عمده مسائلی که در کشور‌های جهان در تعرض به حقوق مردم، رخ می‌دهد، ناشی از نوع نگاه به استقلال دادستان‌ها و شیوه‌های انتصابی است و نه در گستردگی وظایف و اعطای اختیارات به آن‌هاست. اختیارات و وظایف دادستان، تا جایی است که کشور‌های مختلف سعی در تببین خط تراز برای حرکت‌های اصولی دادستان‌ها کرده اند و ثمره این جمع بندی‌ها در اجلاس‌های مختلف سازمان ملل متحد و کمیته‌های فرعی آن به تصویب نهایی رسیده و کشورها، در اجرای دقیق این عقل جمعی بشری، سعی در بکارگیری موازین و راهکار‌های تدوین شده دارند.
محور عمده این جمع بندی ها، استقلال و بی طرفی دادستان هاست. رهنمود‌ها حاکی از آن است که اگر دادستان‌ها به طور حرفه‌ای و به صورت آزادانه و مستقل و بی طرفانه، نتوانند وظایف خود را انجام دهند و اگر دولت‌ها برای تضمین استقلال آنها آمادگی نداشته باشند، حاکمیت قانون و حفاظت موثر از حقوق افراد، آهسته و پیوسته به ضعف خواهد گرایید. اما نکته اساسی این است که سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر؛ نمی‌بایست راه بهره گیری از روش‌ها و استاندارد‌های کارآمد آن را به بن بست کشاند.
از جمله موارد کلی که در اصول راهنمای نقش دادستان‌ها در سند هشتمین کنگره سازمان ملل متحدد درباره پیشگیری از جرم و رفتار مجرمان درسال ۱۹۹۰ به تصویب رسید و به کمک آن، دولت‌های عضو در اجرای وظایفشان برای تامین و ارتقای کارائی، بی طرفی و انصاف دادستان‌ها در رسیدگی کیفری، ترغیب شده اند؛ صلاحیت‌های حرفه ای، وضعیت و شرایط خدمت، آزادی بیان و اجتماع، استقلال دادستان‌ها و اصل جدایی و اجتناب از تصدی وظایف قضایی، روش‌های جایگزین در پیگیری‌های قانونی و مهمتر از همه پاسخگویی است.
بر اساس این فرامین، دادستان‌ها باید قادر باشند فارغ از هرگونه دخالت یا آزادانه، وظایف خود را در دادرسی‌های کیفری انجام دهند و به طور عینی و بی طرفانه عمل کنند و اصل برابری در پیشگاه قانون، اصل برائت و تضمین‌های فرآیند مقتضی دادرسی را رعایت کنند و نیز به سوء استفاده‌های مقامات دولتی از جمله مقامات اجرای قانون از حقوق انسانی، توجه ویژه مبذول دارند و از آن دسته شواهد به دست آمده از طریق شیوه‌های غیرقانونی، که حقوق انسان‌ها را نقض می‌کند استفاده نکنند.
در کشور ما، دادسرا به ریاست دادستان، عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی، است. اما ریاست بر دادسرا عمده وظایف دادستان یا مدعی العموم نیست!
یک دادستان ۳۱۴ وظیفه دارد
در بحث وظایف و اختیارات دادستان در قانون مجازات اسلامی، بیش از چهار وظیفه، در بحث ارتباط با اجرا و امور زندانیان، بیش از ۴۶ وظیفه، در بحث وظایف مرتبط با امور بین الملل ۹ وظیفه، در بحث امور اداری ۱۷ وظیفه، در بحث وظایف و مسولیت‌های وی در رابطه با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان ها، ۱۰۰ وظیفه، در بحث سایر قوانین و مقررات ۳۶ وظیفه، در بحث امور حسبی، ۱۰۲ وظیفه برای دادستان برشمرده شده است.
عمده پرسشی که پیش می‌آید این است که دادستان چگونه می‌تواند مستقل عمل کند و به وظایفی که از وی انتظار می‌رود کاملا و مستقلا، وفادار بماند در حالی که منتخب نیست بلکه منتصب است؟ دادستان خود را در مقابل که پاسخگو می‌بیند؟ مردم؟ چه کسانی بر استقلال و شیوه عمل وی نظارت عالیه دارند و تاثیر این نظارت چه تغییر رفتاری با چنین طیف وسیعی از انتظارات و اختیارات به دنبال خواهد داشت؟ آیا نباید وضعیت انتخاب دادستان‌ها دچار دگرگونی اساسی در دنیا شود؟ آیا نمی‌بایست دادستان‌ها به سوی انتخابی شدن حرکت کنند؟ معایب انتخابی بودن چیست؟ آیا معایب انتصابی بودن دادستان‌ها بر معایب اندک انتخابی بودن نمی‌چربد؟ مکانیسم‌های کنترلی برای انتخابی بودن دادستان‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا سیستم انتخابی باعث نخواهد شد که دادستان‌ها برای احقاق حقوق عمومی و تعرض به حقوق آحاد مردم، بیشتر تلاش کنند و دارای برنامه‌ای با قابلیت ارائه به مردم باشند؟
گرچه قانون اساسی کشورمان در خصوص انتخاب دادستان‌ها قوانینی ندارد، اما شرایط دادستان کل کشور را در اصل ۱۶۲ چنین پیش بینی کرده است: «… دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور، آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند».
به نظر می‌رسد برخی مسائلی که در کشور‌های جهان در تعرض به حقوق مردم، رخ می‌دهد، می‌تواند ناشی از نوع نگاه به استقلال دادستان‌ها و شیوه‌های انتصابی باشد و نه در گستردگی وظایف و اعطای اختیارات به آنها. با تمام این بیان شیوه‌های اجرایی شدن موضوع به نظر یکی از چالش‌های آینده در بازنگری قانون اساسی خواهد بود و غفلت از آن اتلاف منابع و منافع را به دنبال خواهد داشت.