در علم حقوق، منابعی که می‌توان از آن‌ها قواعد و اصول حقوقی را استخراج کرد تا منشأ و مستند صدور آرای محاکم قرار بگیرند، عبارتند از: قانون، عرف و رویه قضایی.
به طور کلی زمانی که برای امری در عرف و قانون حکمی ذکر نشده باشد، قضات و محاکم قضایی باید با ابتکار عمل حکم جدید صادر کنند یا آرای مکرر صادره در مورد یک مسأله مشابه را مرجع قرار دهند.
در این نوشته در مورد مفهوم رأی وحدت رویه، رأی اصراری و تفاوت و جایگاه آن‌ها در نظام‌های حقوقی صحبت خواهیم کرد.
قانون: در جهت انتظام بخشیدن به جامعه و روابط بین اشخاص، قوانین و مقرراتی از سوی سازمان‌های صلاحیت‌دار دولتی یا خصوصی وضع می‌گردد؛ مانند قانون ثبت، قانون شهرداری، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها. لیکن برخی قوانین با تشریفات پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی ازطریق همه‌پرسی به‌تصویب می‌رسند، مانند قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و… .
عرف: گاهی قانون‌گذار صریحا مفاهیمی بیان نکرده است و آن‌ها را مستقیم به عرف ارجاع می‌دهد؛ برای مثال در ماده‌ی ۲۲۰ قانون مدنی مقنن بیان می‌کند، عقود نه فقط متعاملین را به اجرأی چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.
عرف را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: قواعدی که از وقایع اجتماعی که به‌صورت تدریجی و خودبه‌خود بین همه‌ی مردم یا گروه خاصی برای مثال پزشکان، بنگاهداران و… به‌وجود می‌آید، استخراج می‌شود و الزام آور است. ممکن است در شهری هزینه‌ی انتقال سند مالکیت با خریدار باشد. حال اگر در قراردادی مسئولیت پرداخت هزینه‌ی انتقال ذکر نشده باشد، می‌توان خریدار را ملزم به پرداخت کرد. قابل ذکر است که مفاد قرارداد بر عرف و عادت بین مردم مقدم‌تر و الزام‌آورتر است.
هر یک از قضات شعبات دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند در صورت آگاهی از صدور آراء مختلف نسبت به موضوع مشابه با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.
رأی وحدت رویه: هرگاه از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.
هر یک از قضات شعب دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رئیس دیوان‌عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند.
رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعی شده بی‌اثر است. درصورتی‌که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رأی هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
رأی اصراری: مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان‌عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌کند: الف: در صورت نقض رأی به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان‌عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأی کند. ب: در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان‌عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آنکه پس از نقض، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود. پ: در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند بر مفاد رأی دادگاه قبلی اصرار کند.
چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌کند و در غیر این‌صورت، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می‌شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رأی مورد تایید قرار گیرد، رأی ابرام می‌شود و درصورتی‌که نظر شعبه دیوان‌عالی کشور را تأیید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌شود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان‌عالی کشور، حکم صادر می‌کند. این حکم قطعی و غیر قابل فرجام است.
در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می‌نماید و شعبه دیوان عالی کشور پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می‌دهد.
تفاوت رأی وحدت رویه و رأی اصراری: رأی وحدت رویه ناظر به حکم یا قرار می‌باشد، ولی رأی اصراری فقط ناظر به حکم است. جلسه برای صدور رأی وحدت رویه با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود، ولی جلسه برای صدور رأی اصراری با حضور حداقل سه چهارم روسا و مستشاران شعب حقوقی یا کیفری تشکیل می‌گردد.
رأی اصراری جنبه ارشادی دارد و بر همه قضات الزام آور نیست و فقط بر شعبه اصرار کننده الزام‌آور است، ولی رأی وحدت رویه برای همه قضات و محاکم قضایی الزام آور است.
رأی اصراری وقتی شعبه هم‌عرض دوم به رأی شعبه بدوی اصرار کند و پس از تایید دیوان عالی کشور بدست می‌آید، ولی رأی وحدت رویه پس از صدور آراء مختلف دادگاه نسبت به موضوع مشابه بدست می‌آید و بنوعی رأی اصراری در نتیجه بررسی یک رأی صادره از یک شعبه به دست می‌آید، ولی رأی وحدت رویه در نتیجه بررسی آرای مختلف صادره از شعب بدست می‌آید.
رأی اصراری در نتیجه در خواست شعبه دیوان از رئیس دیوان عالی کشور است، ولی رأی وحدت رویه پس از آگاهی رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور از صدور آراء مختلف نسبت به موضوع مشابه بدست می‌آید و همچنین هر یک از قضات شعبات دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند در صورت آگاهی از صدور آراء مختلف نسبت به موضوع مشابه با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیأت عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.