اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. منظور از “مرکز مهم امور” محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد و در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود.
در معاملات روزمره، برخی اوقات ممکن است با حکمی غیابی از سوی مراجع قضایی اعم از حقوقی یا کیفری و نیز مراجع ثبتی و یا ادارات دولتی و عمومی شامل برگه‌های تشخیص مالیاتی و یا عوارض شهرداری روبرو شویم که بلحاظ عدم حضور ما در مراحل دفاع، ممکن است حکمی به ضرر ما صادر شده باشد. لیکن هنگام مراجعه خواهیم یافت که کلیه اوراق ابلاغیه‌ها به نشانی یکی از محل‌هایی ارسال شده که به هر جهت در قرارداد‌های قبلی موجود بوده و لذا چنانچه به موقع اقدام به اعلام تغییر آدرس اقامتگاه قانونی نکنیم، چه بسا با عواقب بعضاً زیانباری مانند مزایده اموال یا محکومیت به زندان مواجه شویم.
قانونگذار در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی، اقامتگاه را تعریف کرده است:
«اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
این ماده‌قانونی، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل، دو شرط را عنوان کرده است:
۱- محل سکونت شخص باشد.
۲- مرکز مهم اداره امور او نیز باشد.
همچنین قانونگذار در این ماده، بعد از ذکر این دو شرط، ارجحیت را بیان کرده و آن رجحان و برتری مرکز اداره امور شخص بر محل سکونت او است. بدین معنا که اگر بین محل سکونت و اداره امور جمع حاصل نشد، محل اداره امور، اقامتگاه محسوب شود.
اقامتگاه همان محل سکونت نیست؛ لذا این ماده اشعار می‌دارد که اگر اقامتگاه متوفی معلوم نبود، رسیدگی در صلاحیت محل سکونت متوفی است.
آنچه تا بخش نخست ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی بیان‌شده، در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است. اقامتگاه شخص حقوقی نیز در عبارت پایانی این ماده بیان‌شده که بر اساس آن، «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»
همچنین ماده ۱۰۰۴ این قانون می‌گوید؛ «تغییر اقامتگاه به‌وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال‌یافته باشد.» این تأکید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امکان داشتن چند اقامتگاه، برای جلوگیری از سردرگمی مدعیان، مراجع قضایی و واحد ابلاغ و نیز ممانعت از سوءاستفاده شخص صاحب اقامتگاه است.
تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی از اقامتگاه، در مواد ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ قانون مدنی تکمیل‌شده است. بر اساس ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی، «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
مرکز مهم امور
منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.
اقسام اقامتگاه
اقامتگاه را می‌توان به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم کرد.
۱- اقامتگاه اجباری: اقامتگاهی است که به‌طور استثناء و برخلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند؛ مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.
۲- اقامتگاه اختصاصی (انتخابی): اقامتگاهی است که طرفین معامله یا یکی از آنها در ضمن عقد برای اجرای تعهدات ناشی از آن معامله یا ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند. به این اقامتگاه، اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.
۳- اقامتگاه اختیاری: اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند.
۴- اقامتگاه اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت): اقامتگاه اداری شرکت همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیئت‌رئیسه شرکت در آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در آنجا مستقر و گردآوری می‌شود همچنین جلسات هیئت‌مدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل می‌شود.
۵- اقامتگاه حقیقی: اقامتگاه حقیقی در مقابل اقامتگاه انتخابی بوده و آن اقامتگاهی است که بر اساس حاکمیت اراده باشد و ناشی از قرارداد نبوده و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.
تعدد اقامتگاه
تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد. ماده ۱۰۰۳ قانون مدنی بیان می‌کند که؛ «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.» و ماده ۱۰۱۰ همین قانون، این اجازه را به طرفین معامله می‌دهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کند.
ماده ۱۰۱۰ می‌گوید؛ «اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله محلی که انتخاب‌شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است درصورتی‌که برای ابلاغ اوراق دعوی، احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.»
به نظر می‌رسد که بین این دو ماده‌قانونی، تعارض وجود داشته باشد، اما اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ را، اقامتگاه حقیقی محسوب کنیم، این تعارض برداشته می‌شود. بدین ترتیب هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد، اما به‌واسطه اجرای تعهدات یک قرارداد می‌توان چند اقامتگاه انتخابی داشت.
انواع اقامتگاه به لحاظ شخص
به لحاظ شخص می‌توان اقامتگاه را به اقامتگاه اشخاص حقیقی و اقامتگاه اشخاص حقوقی تقسیم کرد.
اقامتگاه اشخاص حقیقی: اقامتگاه اشخاص حقیقی شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامی، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران یا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول است.
۱- اقامتگاه زن شوهردار: بر اساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.» اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است بنابراین اقامتگاه زن ازجمله اقامتگاه‌های اجباری است، اما این ماده‌قانونی سه استثنا بر این قاعده مشخص کرده است:
الف. وقتی شوهر اقامتگاه معلومی ندارد: در چنین حالتی قاعده تبعیت زن از شوهر نمی‌تواند اعمال شود؛ لذا به‌موجب قانون زن می‌تواند برای خود اقامتگاهی انتخاب کند.
ب- توافق زن و شوهر در داشتن اقامتگاه مستقل از شوهر: اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضایت دهد که زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد، این اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. این جواز قانونی نشان می‌دهد که قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه در ماده ۱۰۰۵، قانون آمره‌ای نیست و می‌توان در تعیین اقامتگاه بین دو طرف توافق صورت گیرد.
ج- اقامتگاه مجزا از شوهر به‌حکم محکمه: به‌موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، «اگر بودن زن با شوهر در یک‌منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» در این صورت زن به‌حکم قضایی می‌تواند برای خود اقامتگاه مستقلی انتخاب کند که این مورد نیز استثنایی بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه است.
۲- اقامتگاه کارکنان دولت: بر اساس ماده ۱۰۰۷ قانون مدنی، «اقامتگاه مأموران دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.» بدین ترتیب اقامتگاه مأموران دولتی را قانون تعیین کرده و لذا ازجمله اقامتگاه‌های اجباری است.
۳- اقامتگاه افراد نظامی: بر اساس ماده ۱۰۰۸ قانون مدنی، «اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنها است.»
۴- اقامتگاه صغار و محجوران: ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی نیز می‌گوید: «اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه، ولی یا قیم آنها است.» اقامتگاه صغار و محجوران را قانون مشخص کرده است. صغیر و محجور اشخاصی هستند که اهلیت استیفا (تصرف در اموال خود) را ندارند و تحت سرپرستی دیگری (ولی یا قیم) قرار دارند.
۵- اقامتگاه کارگران یا خادمان: بر اساس ماده ۱۰۰۹ قانون مدنی، «اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.»
۶- اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد: فردی که دارای شغل آزاد است، (تاجر و…) محل معاملات و اموالش اقامتگاه او محسوب می‌شود؛ نه محل سکونتش.
۷- اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول: اقامتگاه این اشخاص، اصلی‌ترین محل استقرار مالک که منافع و فعالیتهایش در آنجا قرار دارد و محل وقوع اموال غیرمنقول او بوده، است.
ب- اقامتگاه اشخاص حقوقی: عبارت ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی می‌گوید: «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»ماده ۵۹۰ قانون تجارت نیز تصریح دارد که «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.»
تغییر اقامتگاه
بر اساس ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، «تغییر اقامتگاه به‌وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال‌یافته باشد.» صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمی‌کند؛ بلکه سکونت به‌علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه می‌دهد.
پیامد‌های حقوقی اقامتگاه
اثر اساسی اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است.
۱- به‌موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع‌شده باشد.
۲- حسب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم‌نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است. در این ماده به دو نکته اشاره‌شده است:
باوجوداینکه متوفی خوانده نیست، اما اقامتگاه او تعیین‌کننده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به ترکه است. اقامتگاه همان محل سکونت نیست؛ لذا این ماده اشعار می‌دارد که اگر اقامتگاه متوفی معلوم نبود، رسیدگی در صلاحیت محل سکونت متوفی است.
۳- ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد؛ دعوای راجع به متوقف یا ورشکسته باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
۴- به‌موجب ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی‌که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
تعیین مهلت تجدیدنظرخواهی
مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌های بدوی برای کسانی که در ایران مقیم هستند (اقامتگاه آنان ایران است) ۲۰ روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از ایران هستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.