یکی از باور‌های نادرستی که اخیراً در جامعه شایع شده است، در خصوص حدود اختیارات دادستان است؛ به‌نحوی‌که برخی به شوخی یا جدی اعلام می‌کنند که «اختیارات دادستان یک بند انگشت از خداوند کمتر است!».
بدیهی است صرف نظر از مطایبه‌ای که در این مطلب وجود دارد، در برخی موارد هر مشکلی بین افراد ایجاد شود، به دادستان رجوع می‌نمایند و تقاضای حل مشکل دارند.
هرچند دادستان ازجمله مقاماتی است که اختیارات وسیعی دارد، ولی حدودوثغور این اختیارات مشخص است. بنابراین، به نظر می‌رسد که آشنایی با محدودیت‌های دادستان می‌تواند در اصلاح برخی از نگرش‌ها مؤثر باشد.
وظایف و اختیارات دادستان در قوانین و مقررات
براساس قوانین و مقررات، دادستان باید برای حفظ حقوق عمومی اقدام نماید و عمده‌ی وظایف وی در حوزه تعقیب متهمین و کشف جرم و اجرای مجازات است. بنابراین، علی‌الاصول در خصوص اختلافات مالی اختیار خاصی ندارد و غیر از موارد نادر (مثل ورشکستگی) باید برای رسیدگی به اختلاف به دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف رجوع کرد. مثلاً در غالب موارد عدم اجرای تعهدات پیش‌فروش اتومبیل یا آپارتمان جنبه حقوقی دارد و اختلافات ناشی از آن باید در مراجع حقوق طرح شود مگر اینکه اثبات شود که عدم اجرای این تعهدات به‌واسطه‌ی کلاهبرداری یا جرم دیگری بوده است و این جرائم باعث عدم اجرای تعهدات پیش‌فروشنده شده است.
ذکر یک نکته در این مورد خالی از لطف نیست و آن اینکه؛ در برخی موارد مشاهده می‌شود که تعداد متضررین از عدم اجرای تعهدات زیاد است و در شرایط فعلی آن فرد یا بنگاه اقتصادی توانایی اجرای تعهدات را ندارد و به این دلیل عموم مردم متضرر می‌شوند، در این حالت دادستان می‌تواند بدون اینکه لزومی به احراز جرم داشته باشد ورود کرده و اقداماتی را انجام دهد.
ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از وظایف دادستان را «حفظ حقوق عمومی» دانسته است که یکی از مصادیق حفظ حقوق عمومی کمک به مردمی است که به‌واسطه‌ی عدم اجرای کلان تعهدات بنگاه‌های پیش‌فروش‌کننده متضرر می‌شوند.
اختلافات خانوادگی
در اختلافات خانوادگی نیز وضع به همین منوال است و دادستان اختیار خاصی ندارد. بنابراین، دادسرا صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت مگر اینکه بحث ترک نفقه یا ممانعت از ملاقات طفل طرح شود یا اختلافات خانوادگی منتهی به نزاع و درگیری شود که در این صورت دادستان می‌تواند وارد عمل شده و در صورت شکایت شاکی رسیدگی نماید. پس باید به این نکته توجه داشت که مسائلی از قبیل: عدم پرداخت مهریه و یا مطالبات مالی زوجه در دادسرا و نزد دادستان قابل‌طرح نیست.
در اختلافات کارگر و کارفرما و نیز مستخدمین دولتی با سازمان‌ها و نهاد‌ها قاعدتاً دادستان اختیاری برای ورود ندارد و حسب مورد هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی یا دیوان عدالت اداری صالح خواهند بود. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد که اگر حقوق کارگران در شرکتی پرداخت نشود، علی‌الاصول دادستان اختیار خاصی ندارد و تجمع‌هایی که بعضاً در مقابل دادستانی انجام می‌شود شاید قابل توجیه نباشد.