متأسفانه در برخی موارد شاهد از هم پاشیدن زندگی زوجین و وقوع طلاق بین آن‌ها هستیم. حال آنکه حاصل ازدواج، غالبا فرزند یا فرزندانی است که گاهی بر سر نگهداری و حضانت آن‌ها بین والدین اختلافات شدیدی رخ می‌دهد. به همین دلیل، باید بررسی کنیم که منشأ حق حضانت والدین چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟
متأسفانه در برخی موارد شاهد از هم پاشیدن زندگی زوجین و وقوع طلاق بین آن‌ها هستیم. حال آنکه حاصل ازدواج، غالبا فرزند یا فرزندانی است که گاهی بر سر نگهداری و حضانت آن‌ها بین والدین اختلافات شدیدی رخ می‌دهد. به همین دلیل، باید بررسی کنیم که منشأ حق حضانت والدین چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟
بنا بر ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال، حق و تکلیف ابوین یعنی پدر و مادر است؛ بنابراین، نگهداری از اطفال تنها یک حق نبوده بلکه تکلیفی قانونی نیز هست که قانونگذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است.
در مواردی، قانونگذار با پیش‌بینی شرایطی، حق حضانت را از والدین سلب می‌کند، زیرا اساسا مصلحت طفل و حفظ امنیت روحی و روانی او، بر حق حضانت والدین مقدم است؛ بنابراین قانونگذار در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی بیان نموده است: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» بنابراین چنانچه والدین فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری طفل باشند این حق از آن‌ها سلب خواهد شد.
مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است که شامل داشتن اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار توسط هر یک از والدین؛ اشتهار هر یک از والدین به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلای هر یک از والدین به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده هر یک از والدین از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و نیز تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط هر یک از والدین می‌شود.
منظور از اعتیاد در بند اول «اعتیاد زیان‌آور» و نه هر اعتیادی است. البته تشخیص زیان‌آور بودن یا نبودن اعتیاد تنها با مقام قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای سلب حضانت است.
همچنین هر نوع ادعایی دال بر اشتهار به فساد اخلاقی، اثبات‌کننده فساد اخلاقی نیست و این ادعا باید به وسیله ادله محکمه‌پسند، در دادگاه صالح اثبات شده و سپس دادخواست سلب حضانت به دادگاه خانواده تقدیم شود.
با توجه به موارد پیش گفته یکی از موارد سلب حضانت، ضرب و جرح خارج از حد متعارف است. حال آنکه بر اساس ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، ابوین در حدود متعارف و برای تادیب حق تنبیه بدنی فرزند را دارند. اما چنانچه تنبیه وارده بیشتر از حد متعارف و تادیب باشد، می‌تواند از موارد سلب حضانت طفل باشد. تشخیص این موضوع با دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی سلب حضانت است.
حضانت اطفال پس از جدایی والدین
پس از جدایی والدین، طبیعتا وضعیت نگهداری از اطفال تغییر می‌کند. بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، در صورت جدایی والدین، اولویت حضانت اطفال تا هفت سال تمام با مادر و سپس با پدر است. اما به هر حال مصلحت طفل مهمترین فاکتور برای اعطای حضانت وی است که مرجع تشخیص آن نیز دادگاه است.
پدر نمی‌تواند در مدت حضانت طفل توسط مادر، درخواست لغو حضانت وی را مطرح کند. تنها در صورت ازدواج مادر با شخص دیگر یا حدوث جنون بر وی یا وجود شرایط مقرر در قانون، می‌توان درخواست لغو حضانت را به دادگاه صالح تقدیم دارد.
بر اساس تصریح قانون، تنها ازدواج مادر مجوز لغو حق حضانت است و آشنایی متعارف وی با مرد دیگری به قصد ازدواج، از بین برنده حق مادر برای حضانت طفل نیست.
بر اساس ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از والدین، حق حضانت با دیگری است و حتی اگر متوفی پدر بوده و برای طفل، قیم تعیین کرده باشد، باز هم حضانت با مادر است.
در صورت جدایی بین والدین، والد دیگری که فاقد حق حضانت است مگر به موجب قانون یا شرایط مقرر؛ حق دارد که فرزندش را ملاقات کند. تعیین زمان و مکان این ملاقات‌ها با دادگاه است.
بر اساس ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، در صورت تقاضای طرف مقابل، به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم دادگاه، بازداشت می‌شود؛ بنابراین جلوگیری از دیدار طفل یا عدم استرداد وی، ضمانت اجرا دارد. همچنین خارج کردن طفل از کشور یا بردن وی به شهر دیگری مستلزم تایید و اجازه دادگاه است.
بر همین اساس و با استناد به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد.
دادگاه در صـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند؛ بنابراین نباید این‌گونه پنداشت که، چون ولایت فرزند با پدر است، وی می‌تواند طفل را بدون اجازه از کشور خارج کند بلکه قانونگذار حق دیدار با طفل را برای مادر ملحوظ و محترم دانسته و همچنین عکس این موضوع نیز صادق است.
در صورتی که حضانت طفل با یکی از طرفین بوده و طرف دیگر بنا به دلایل قانونی، خواهان لغو حضانت از وی باشد، باید به دادگاه محل اقامت طفل مراجعه (دفتر خدمات قضایی دادخواست را ثبت می‌کند) و دادخواست لغو حضانت خود را با ادله و مستندات به دادگاه تقدیم کند. دادگاه پس از بررسی و رسیدگی، چنانچه دلایل لغو حضانت را موجه بداند، حضانت را از طرف مقابل سلب می‌کند و رای بر سلب حضانت خواهد داد.