یکی از مسائل مهمی که درباره تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است، به لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر مبنای ارزش خواسته دعوی مربوط می‌شود.
دعوای مالی به دعوایی گفته می‌شود که خواسته آن مال بوده و دعوای غیرمالی نیز دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد.
در تعریف حق مالی باید گفت، حقی است که اجرای آن غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی ایجاد و بتواند آن را به پول ارزیابی کند. مانند حق مالکیت نسبت به خانه، اما حق غیرمالی آن است که اجرای منفعتی را ایجاد نکند که بتوان مستقیم آن را با پول ارزیابی کرد، مانند حق زوجیت و بنوت؛ بنابراین، در تمام مواردی که حق تضییع یا انکارشده، مالی باشد، دعوا مالی است؛ در نتیجه مالی بودن دعوای فسخ، بطلان معامله و بی‌اعتباری سند و… در صورتی که مربوط به حقوق مالی باشند، نباید مورد تردید قرار گیرد. در حقیقت دعاوی مالی همواره مستقیم واجد آثار مالی است.
حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق، روابط غیرمالی اشخاص است، ارزش داد و ستد ندارد و مستقیم، قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست.
تعیین نوع دعوا توسط خواهان در دادخواست
بر اساس بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعیین شرایط دادخواست آمده است: «تعیین خواسته و بهای آن، مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته، مالی نباشد.» قانونگذار از این تکلیف سه هدف را دنبال می‌کند: هدف اول الزام خواهان به تعیین بهای خواسته در دعاوی مالی است. هدف دوم این است که وقتی نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیرمالی بودن آن مشخص شده است، مسأله قابلیت تجدیدنظر یا فرجام بودن رای صادره از سوی دادگاه در دعوی مطروحه نیز مشخص خواهد شد. هدف سوم نیز الزام و تکلیف خواهان به پرداخت هزینه دادرسی در هر دعوای مالی بر اساس ارزش خواسته دعواست.
هر دادخواستی دارای خواسته معین است، اما خواسته دادخواستی که دعوای مالی را دنبال می‌کند، باید تقویم شده باشد، مگر اینکه خواسته قابل تقویم نباشد. تقویم خواسته آثار متعددی همچون مشخص شدن هزینه دادرسی، مشخص شدن هزینه‌های اجرایی و مشخص شدن امکان تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی به دنبال دارد.
بر اساس ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد احکام قابل تجدیدنظر، احکام صادره در دعاوی مالی تنها در صورتی قابل تجدیدنظرند که خواسته دعوی یا ارزش آن از ۳ میلیون ریال متجاوز باشد. (بند الف) همچنین مطابق بند ب. این ماده، تمامی احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرند.
مطابق بند ج. این ماده نیز احکام راجع به متفرعات دعوا در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد. معیار تجدیدنظرپذیری حکم، خواسته دعوا است نه محکوم‌به. هنگامی که خواهان در دعوا خواسته خود را تعیین می‌کند، ممکن است دادگاه همه آن را مورد حکم قرار دهد، ممکن است بخشی از آن را مورد حکم قرار دهد یا ممکن است خواسته مورد ادعا را رد کند. در هر صورت اگر در دعوای مالی، حکمی صادر شود، در تشخیص تجدیدنظرپذیری آن باید به خواسته دعوی توجه کرد نه به محکوم‌به؛ لذا می‌توان گفت که تعیین نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیر مالی بودن آن در سرنوشت احکام صادره راجع به متفرعات دعوا نیز از لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر موثر است. در رابطه با فرجام‌خواهی نیز مطابق بند یک ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مالی احکامی که خواسته دعوی آن بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی است و در مورد دعاوی غیرمالی نیز مطابق بند ۲ همین ماده و بند الف. ماده ۳۶۸ همین قانون تنها تعداد محدودی از این دعاوی قابل فرجام هستند. مساله مالی یا غیرمالی بودن دعوا و نیز نصاب خواسته در رابطه با قرار‌های قابل تجدیدنظر یا فرجام نیز موثر است. زیرا ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز بند ب. ماده ۳۶۷ همین قانون به این مورد اشاره دارد که تنها تعدادی از آن‌ها قابل تجدیدنظر یا فرجامند و این محدودیت ناشی از قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن احکام صادره در دعاوی مربوط به آن‌هاست و چون مالی یا غیرمالی بودن دعوا و نیز نصاب خواسته در دعاوی مالی در قابل تجدیدنظر بودن یا قابل فرجام بودن احکام صادره موثر است؛ بنابراین، غیرمستقیم این ضوابط در قابل تجدیدنظر یا فرجام بودن قرار‌ها نیز موثر است.
کارکرد سومی که مدنظر قانونگذار قرار داشته، پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر اساس ارزش خواسته دعوی است. برابر ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده و از طرفی مطابق ماده ۵۰۳ همین قانون هزینه دادخواست همان است که در ماده سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است.
تقویم خواسته در دعاوی مالی توسط خواهان
مطابق بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواردی که باید خواهان در دادخواست به آن تصریح کند، تقویم بهای خواسته در دعاوی مالی است چرا که در دعاوی غیرمالی نیازی به تقویم خواسته نیست. بند الف. ماده ۳۳۱ همین قانون، معیار را مبلغ خواسته یا ارزش خواسته قرار داده است. با این توضیح که در مواردی، خواسته خواهان مبلغی پول از نوع وجه رایج کشور است، در این صورت اگر مبلغ مورد مطالبه که در دادخواست تعیین شده است، بیش از حد نصاب مذکور باشد، حکم صادره در آن دعوی قابل تجدیدنظر خواهد بود، اما اگر کمتر از مبلغ مورد اشاره باشد، حکم صادره غیرقابل تجدیدنظر است.
چنانچه خواسته دعوا پول خارجی (ارز) باشد، باید به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویم تا ارزش ریالی آن در تاریخ تقویم دادخواست مشخص شود و بدین طریق بهای خواسته تعیین می‌شود. در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست تعیین کرده است. به عنوان مثال اگر خواسته خواهان یک دستگاه تلویزیون است، خواهان ضمن تعیین مشخصات تلویزیون باید قیمت آن را نیز در دادخواست قید کند. در بعضی دعاوی ممکن است به هنگام تقویم دادخواست، تعیین بهای خواسته ممکن نباشد. در این صورت برابر بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و نحوه مصرف آن، خواهان باید یکصد هزار ریال به صورت علی‌الحساب به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. در چنین مواردی، معیار تجدیدنظرپذیری مبلغی است که خواهان فعلاً آن را به عنوان بهای غیرقطعی خواسته تعیین کرده است، اما اگر خواهان بهای غیرقطعی خواسته را ذکر نکند، به نظر می‌رسد، معیار را باید میزان محکوم‌به قرار داد؛ بنابراین، اگر در نهایت دادگاه در مورد خواسته دعوا حکمی صادر کرد که محکوم‌به آن افزون بر حدنصاب آرای قابل تجدیدنظر باشد، حکم صادره نیز قابل تجدیدنظر خواهد بود. در غیر این صورت باید قائل به عدم قابلیت تجدیدنظر حکم صادره شد.
علاوه بر این موارد، مطابق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهان خواسته دعوا را به نحوی تقویم کند که موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، خوانده حق اعتراض داشته و می‌تواند تا نخستین جلسه رسیدگی اعتراض خود را عنوان کند. در این صورت دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کار‌شناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگه‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود که هزینه قرار‌ها و احکام دادگاه‌ها را نیز شامل می‌شود. ماده ۵۰۳ همین قانون می‌افزاید: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل، ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث، دادخواست تجدیدنظر و فرجام، اعاده دادرسی و هزینه وکالت‌نامه، برگه‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود؛ بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، یکی از مسایل مهمی که درباره تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی در قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است، به لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر مبنای ارزش خواسته دعوی مربوط می‌شود.
قابلیت تجدید نظر یا فرجام بودن آرای دادگاه‌ها در دعاوی مالی و غیرمالی
با توجه به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدیدنظرخواهی هستند، اما دعاوی مالی فقط زمانی قابل تجدید نظرخواهی هستند که میزان خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد. همچنین مطابق بند ج. همین ماده، احکام راجع به متفرعات دعوی در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. در رابطه با قرار‌های قابل تجدید نظر نیز در صورتی می‌توان از آن‌ها تجدیدنظرخواهی کرد که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد. (ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی) مطابق ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام مالی که خواسته آن (و نه ارزش خواسته) بیش از دو میلیون ریال باشد، قابل فرجام‌خواهی هستند و از میان دعاوی غیرمالی، احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابلیت فرجام‌خواهی دارند. همچنین در مورد قرار‌های قابل فرجام صادره از دادگاه بدوی نیز که در بند ب. ماده ۳۶۷ مشخص شده، شرط است که اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد؛ بنابراین در مورد دعاوی مالی، نصاب خواسته دعوا در قابل فرجام بودن یا نبودن قرار‌های صادره از دادگاه‌های بدوی نیز مؤثر است. در مورد آرای صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان، مطابق بند الف. ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، احکام دعاوی مالی قابل فرجام‌خواهی نبوده و تنها تعدادی از احکام دعاوی غیرمالی قابل فرجام هستند. همچنین مطابق بند‌های یک و ۲ قسمت ب. ماده ۳۶۸ این قانون، تعداد محدودی از قرار‌های صادره از دادگاه تجدیدنظر مرکز استان قابل فرجام بوده که آن هم به شرط آن است که اصل حکم راجع به این قرار‌ها قابل فرجام باشد.