اعتراض شخص ثالث یکی از روش‌های شکایت از آرای دادگاه‌هاست که برای اشخاص ثالث در نظر گرفته شده و شامل مواردی است که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی که در دعوی حضور نداشته، خللی وارد آمده و به عبارت ساده‌تر موجب تحمیل ضرر و زیان به وی شده است، که بدین ترتیب شخص ثالث حق دارد نسبت به آن اعتراض کند.
یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض به آرای دادگاه‌ها، اعتراض ثالث بوده که منظور از ثالث در اینجا شخصی غیر از خواهان و خوانده دعوی است. اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده وی در دادرسی که منتهی به صدور رأی شده، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. در این موارد شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. همچنین کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث نسبت به حکم داور اعتراض کنند.
برای روشن شدن موضوع فرض کنیم یکی از فرزندان پدری که در کهولت سنی به‌سر می‌برد، موفق شود با اخذ وکالت تامالاختیاری، اموال وی را به‌نام خود کند. اما سایر فرزندان پدر با اطلاع از جریان نقل و انتقال رسمی اموال وی و در تعاقب اخذ حکم حجر پدر به‌لحاظ زوال عقل، دادخواستی مبنی بر ابطال نقل و انتقالات مذکور به دادگاه حقوقی ارایه میدهند که در نهایت دادگاه نیز آن‌ها را محق تشخیص می‌دهد. در این میان چنانچه برادری که در ابتدا اموال را به‌نام خود کرده است، با اعتراض به صدور حکم حجر پدر و به استناد معاینات مجدد توسط کمیسیون پزشکی قانونی و بررسی مجدد پرونده‌های بالینی موفق به اثبات سلامت روانی پدر و نتیجتاً صحت و سقم تملک اموال شود، در این دعوی معترض ثالث شناخته می‌شود.
آرای قابل اعتراض ثالث
ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است «اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان صاحب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند.» از توجه به مفاد این ماده چنین به‌دست می‌آید که برای اقامه اعتراض ثالث دو شرط لازم است؛ نخست اینکه رأی صادره موجب اخلال به حقوق معترض ثالث باشد، دوم آنکه شخص ثالث در هیچ یک از جلسات دعوی که منتهی به رأی شده چه به صورت اصیل یا قائم‌مقام حضور نداشته باشد. از طرف دیگر، برابر ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، «شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند.» بنابراین اعتراض شخص ثالث نسبت به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم حضوری یا غیابی باشد، قابل طرح است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رأی صادره از دادگاه‌های بدوی یا تجدیدنظر باشد، لیکن ضرورتاً باید قطعی باشد.
علاوه بر این، در ادامه ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که «نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.»
اصحاب دعوی در اعتراض ثالث
شخص معترض باید ثالث باشد؛ بنابراین اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوی شمرده می‌شوند، یعنی شخص ثالث محسوب نمی‌شوند.
همچنین طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، هر شخص در صورتی می‌تواند وارد دعوی شود که به حقوق او خللی وارد شده باشد. این امر بر این اصل استوار است که رأی دادگاه نمی‌تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت‌الشعاع قرار داده و نادیده بگیرد. به عبارت دیگر رأی دادگاه صرفاً در مورد طرفین دعوی و جانشین آن‌ها لازم‌الاتباع است و نتیجه اینکه اگر رأیی به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد کند، بدیهی است که ذی‌نفعی که حقوق خود را در معرض خطر می‌بیند، می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند.
در خصوص خواندگان دعوای اعتراض ثالث ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی چنین ارائه طریق می‌کند که، اعتراض اصلی باید به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد؛ بنابراین در دعوای اعتراض ثالث، اصحاب دعوای منتهی به رأی مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می‌شوند.
نحوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث
دادگاه در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم صادره، به ترتیب زیر عمل می‌کند؛ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص داد آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته، لغو می‌کند. همچنین اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد تمام آن الغا خواهد شد. در صورتی که اعتراض شخص ثالث به هر علت وارد دانسته نشود، حکم بطلان یا عدم ورود آن صادر می‌شود. رأیی که بر اساس اعتراض شخص ثالث صادر می‌شود، باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود، بنابراین باید به صورت دادنامه درآید و تصحیح آن نیز مانند تصحیح سایر آرای قاطع محاکم است. آرای صادره براساس اعتراض ثالث نیز از حیث شکایت، تابع مقررات مربوط خواهد بود. رأی مزبور می‌تواند در صورتی که مقررات مربوط به طرق شکایات اجازه دهد، قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و حتی اعتراض ثالث باشد.
مهلت اعتراض
اعتراض شخص ثالث در فاصله زمانی زیر قابل طرح است؛ قبل از اجرای حکم مورد اعتراض و بعد از اجرای حکم مورد اعتراض؛ در صورتی که ثابت شود، حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد. از نظر قانونی برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است لذا آرای دادگاه‌ها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض ثالث است و آگاهی یا عدم آگاهی شخص ثالث از رأی دادگاه اهمیتی ندارد.
تفاوتی نمی‌کند که شخص ثالث از رأی دادگاه آگاه بوده یا خیر. حتی در مواردی که رأی به شخص ابلاغ شده باشد، می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند. برای مثال، چنانچه رأیی علیه اصیل (موکل) صادر شود و به نماینده او که در دادرسی دخالت داشته ابلاغ شود (وکیل) این نماینده می‌تواند بدون محدودیت زمانی به آن رای، اصالتاً اعتراض کند.
اقسام اعتراض ثالث
همیشه این طور نیست که رسیدگی در دادگاه مدنی با یک دادخواست ابتدایی شروع شود، بلکه در پاره‌ای اوقات، دعوایی در جریان رسیدگی است و در کنار آن دعوای دیگری مطرح می‌شود که قانونگذار نام آن را دعوای طاری گذاشته که یکی از مصادیق آن اعتراض شخص ثالث است که بر دو قسم بوده و شامل اعتراض اصلی و طاری است. به موجب بند الف. ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض اصلی عبارت از اعتراضی است که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. منظور از کلمه ابتدا در اینجا این است که بین معترض ثالث و محکوم‌له حکم اصلی، قبل از طرح دعوای اعتراض ثالث دعوایی طرح نشده تا در جریان رسیدگی به آن معترض ثالث از حکم صادره مطلع شده و به آن اعتراض کند. اعتراض شخص ثالث باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه رأی مورد اعتراض باشد و به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است.
اعتراض ثالث تنها روش اعتراضی است که مقید به مهلت ۲۰ روزه و دو ماهه نیست. این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. در غیر این صورت ضمانت اجرا‌های قانونی خود را خواهد داشت. به طور مثال اگر در دادخواست نام، نام خانوادگی یا اقامتگاه معترض قید نشده باشد، فوراً از سوی مدیر دفتر دادگاه رد می‌شود و این قرار ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در همان دادگاه است. همچنین دادخواست، در صورت نداشتن مشخصات معترض‌علیه، مشخصات رأی مورد اعتراض و … توقیف می‌شود و درصورتی که دادخواست‌دهنده در مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ اخطار، رفع نقص نکند، به موجب قرار دادگاه رد می‌شود. با این توصیف دادخواست باید پس از وصول، در صورتی که تکمیل بوده یا پس از اخطار ۱۰ روزه تکمیل شود، به دستور دادگاه، پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض‌علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز به اصحاب دعوای اعتراض ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.
در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث، خواهان و اصحاب دعوا و اصحاب دعوای منتهی به رأی مورد اعتراض، خوانده دعوی شمرده می‌شوند؛ بنابراین معترض‌علیهم در مقام دفاع، از کلیه حقوق دفاعی، در محدوده رسیدگی به اعتراض ثالث برخوردار هستند. اگر رأی دادگاه عمومی به صورت قطعی صادر شده باشد یا از رأی تجدیدنظرخواهی نشده باشد، اعتراض شخص ثالث باید به دادگاه عمومی تسلیم شود. در غیر این صورت یعنی هرگاه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده باشد یا آن دادگاه عمومی، خود مبادرت به انشای رأی کرده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، دادگاه تجدید نظر استان است. در خصوص اعتراض غیراصلی که به موجب بند ب. ماده ۴۱۹ آیین دادرسی مدنی اعتراض طاری شناخته می‌شود، باید گفت: به مواردی اطلاق می‌شود که در جریان رسیدگی به دعوای مدنی بین دو شخص، طرفین دعوی برای اثبات ادعای خود به رأیی استناد کنند که سابقاً بین او و شخصی غیر از طرف دعوی صادر و قطعی شده باشد. در این فرض با توجه به اینکه آن شخص می‌تواند در جریان دادرسی جاری حاضر شود و به رأی ابرازی اعتراض کند، این اعتراض طاری شناخته می‌شود. مثلاً در دعوای مطالبه اجرت‌المثل، خواهان دعوی به حکمی استناد می‌کند که در باب مالکیت وی قبلاً بین او و شخص دیگر صادر شده است.
خوانده دعوی که خود را مالک می‌داند، در ضمن دادرسی مربوط به اجرت‌المثل به حکم استنادی خواهان اعتراض می‌کند. چگونگی طرح این دعوی موضوع ماده ۴۲۱ آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد بدون تقدیم دادخواست به‌عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است تقدیم می‌کند و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین هرگاه بعد از اتمام یک دعوی و صدور حکم یا قرار، دعوای جدیدی مطرح شود و یکی از اصحاب دعوای جدید به حکم یا قراری که در دعوای اول صادر شده، به عنوان دلیل استناد کند، طرف دعوای دوم که جزء اصحاب دعوای اول نبوده و در آن مداخله نداشته، به آن حکم یا قرار که به‌نحوی به ضررش است و از وجود آن در این دادرسی اطلاع پیدا کرده، اعتراض کند، چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث طاری نامیده می‌شود.