یکی از شایع ترین موضوعات در مجموع پرونده های قضایی در کشور، موضوعات مرتبط با چک و بویژه چک های برگشتی است. با عنایت به این مسئله و اصلاحات اخیر قوانین مرتبط با چک ، افزایش اطلاع عموم ، بازرگانان و فعالان اقتصادی در سطوح مختلف جامعه امری شایسته و مقتضی میباشد.
در قانون تجارت ایران که در سال 1311 تصویب گردیده ، چک بدین شکل تعریف گردیده : ” چک نوشته ایست که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید. ”
مطابق تعریف چک میتواند در وجه خود شخص صادرکننده و یا شخص دیگری باشد که صادرکننده قصد پرداخت در وجه او را دارد .
مطابق با ساز و کار امروزی بانک مرکزی و نظام اقصادی کشور عنوان “محال علیه” شامل بانک ها و موسسات مالی اعتباری (که اصولاً مجاز شناخته شوند) میشود. درخصوص امکان انتقال چک و رویه قانونی کشور تا کنون قانون فوق به تصریح در عنوان داشته بود: “چک ممکن است دروجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد . ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود.” با تعریف قانون برای انتقال یک چک میتوان چند حالت متصور شد که در زمان انتشار این مقاله به قوت باقیست ؛
اول اینکه چک دروجه حامل صادر گردیده باشد که در این حالت هرکسی که چک را در دست داشته باشد میتواند آن را به بانک ارائه و مبلغ آن را وصول نماید. بنا براین هیچگونه تشریفاتی برای انتقال چک ضروری نمیباشد و تنها با تحویل دادن و تسلیم چک به هر شخص دیگر قانوناً چک منتقل گردیده و بانک موظف است به صرف ارائه آن مبلغ مرقوم در چک را به دارنده آن بپردازد یا در صورت عدم موجودی ، گواهی عدم پرداخت را به دارنده چک تحویل دهد. در صورت عدم موجودی تنها شخصی که چک را در بانک برگشت زده باشد و گواهی عدم پرداخت را دریافت نموده باشد میتواند در مراجع قضایی برای دریافت وجه چک اقامه دعوا نماید. در این حالت بانک نیز، تنها درصورتیکه صادرکننده چک اعلام مفقودی آن را نموده باشد یا بدلایل قانونی دیگر دستور عدم پرداخت به بانک داده باشد ، مینتواند از پرداخت وجه چک به ارائه دهنده آن خودداری نماید که شرایط مختلفی برای مدت زمان این عدم پرداخت میتوان متصور شد.
دوم اینکه در وجه شخص معین صادر گردیده باشد که در این صورت تنها شخصی که نام او به عنوان دارنده چک در متن چک عنوان گردیده میتواند جهت کارسازی وجه آن اقدام نماید. در این صورت ممکن است دارنده ای که نام او در چک نوشته شده با امضای پشت چک این امکان را فراهم نماید که هرشخص دیگری که آن را به بانک ارائه دهد امکان دریافت وجه آن را داشته باشد و به نوعی کارکرد چک درخصوص موضوع انتقال شبیه چک دروجه حامل خواهد شد(ظهرنویسی دروجه حامل). بنابراین دارنده های بعدی با قبض و اقباض (تسلیم کردن و تحویل گرفتن) میتوانند دارنده قانونی چک شناخته شوند. به عبارت دیگر بعد از امضای پشت چک توسط کسی که نامش در چک درج شده ، برای انتقال چک به دارندگان بعدی ، انتقال چک نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نخواهد بود.
با توضیحات ارائه شده واضح و روشن خواهد بود که این ساز و کار صدور وانتقال در خصوص چک میتواند مشکلات عدیده ای را برای دارندگان آن ایجاد نموده و از طرفی تاکنون موجب تحمیل بار اجرایی سنگینی بر قوه قضائیه گردیده است. به عنوان مثال شخصی که دربازار معامله ای انجام داده چک دروجه حاملی را از خریدار تحویل گرفته و آن چک در تعامالات اقتصادی چندین دست منتقل میگردد. در مواردی صادرکننده اولیه با قصد کلاهبرداری و با نیت عدم قابلیت پرداخت چکی را بسیار سنگین تر از ملائت مالی خود صادر مینماید و نهایتاً دارنده نهایی با حسن نیت ناچار باید اقدام به اقامه دعوا نماید. در بعضی موارد دارنده نهایی چک هیچگونه شناختی از صادرکننده ندارد و حتی گاهی مشخصات و آدرسی که بانک از صادرکننده به دارنده چک در گواهی عدم پرداخت اعلام مینماید نیز تغییر کرده یا اصالت ندارد. تمام این احتمالات دارنده نهایی را ناچار به صرف هزینه و تحمل زمانی بعضاً طولانی در جهت احقاق حق خود مینماید و موفق به گرفتن حکم مجازات و حبس برای فرد کلاهبردار می شود.
از دیدگاهی کلان تر به موضوع ساز و کار فعلی صدور و انتقال چک (قبل از اجرایی شدن کامل اصلاحات سال97 قانون صدور چک ) اشکال بسیار بزرگتری جلب توجه میکند و آن مسئله جرائم عمده وکلان مالی از قبیل پولشویی ، معاملات کالاهای قاچاق و نامشروع و فرارهای کلان مالیاتی است ، چراکه با سازوکار فعلی ، پرداخت چک های دروجه حامل امکان هیچ گونه رهگیری و ردیابی اینگونه معاملات مقدور نمیباشد ، بنابراین برگه چک نقش یک تسهیل کننده را برای ارتکاب اینگونه جرائم ایفا نموده و منجر به گسترش اینگونه اقدامات که مخرب اساس نظام اقتصادی کشور هستند شده است.
با وقوف به این دست مسائل و احساس نیاز شدید به اصلاح قوانین سابق و انشاء قوانینی که بتوانند این زمینه ارتکاب جرائم را محدود نمایند دولت و قانونگذار ایران را بر آن داشت تا وارد عمل شده و گامی بزرگ را در راستای اصلاح اساسی قانون صدور چک مصوب 1355 که در سالهای 1372 و 1382 الحاقات و اصلاحاتی در آن صورت گرفته بود ، بردارند. سرانجام با تصویب این اصلاحات در تاریخ 13/08/1397 در صحن علنی مجلس که با عنوان طرح صدور چک به مجلس ارائه گردیده بود ، در تاریخ 03/09/1397 این قانون از سوی ریاست جمهوری ایران ابلاغ گردید.
و اما مقررات مطابق با اصلاحیه جدید قانون صدور چک ؛
در واقع باتوجه به تمام اصلاحات جدید در قانون صدور چک مهمترین و کارآمدترین اتفاقی که طبق این اصلاحات صوت پذیرفته است بهره گیری شایسته از تکنولوژی و فناوری اطلاعات توسط بانک مرکزی در ایجاد یک سامانه و سیستم اطلاعاتی برخط (آنلاین) شامل مشخصات تمام دارندگان دسته چک از بانک های مختلف درکشور ، مشخصات برگه های چک هر دارنده دسته چک ، میزان سقف مجاز و اعتبار هریک از این اشخاص ، مشخصات تمامی حساب های دارندگان دسته چک در تمامی بانکها و موسسات مالی اعتباری و اعلام لحظه ای غیرقابل پرداخت بودن هربرگ چک در این سامانه میباشد. این سیستم سامانه یکپارچه صدور چک و به اختصار “صیاد” نام دارد که مطابق قانون جدید ، بانکها مکلفند تنها از طریق این سامانه برای مشتریان خود اقدام به صدور دسته چک نمایند. بانک ها مکلفند اولاً مطابق با قوانین مصوب ( قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5/4/ 1386 ؛ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384) برای هر دارنده دسته چک یک سقف مجاز اعتبار محاسبه و اختصاص دهند تا امکان اینکه دارنده دسته چک اقدام به صدور چک فراتر از توانایی مالی خود کند ازبین برود ، و همچنین با توجه به این سقف اعتبار که مختص هر مشتری میباشد و تعریف مدت اعتبار که برای برگه های هر دسته چک مدت 3 سال از از زمان دریافت دسته چک خواهد بود ، یک شناسه یکتا به هربرگ از دسته چک اختصاص دهند . این شناسه یکتا در واقع وسیله بازیابی تمام اطلاعات مربوط به برگه چک در در سامانه صیاد میباشد که امکان بهره گیری از مزایای قانون جدید را فراهم میاورد.
یکی از این مزایا مطابق اصلاحات جدید این خواهد بود که هرگاه وجه چک به علت عدم موجودی یا هر علت دیگری غیر قابل پرداخت باشد بانک مکلف است به درخواست دارنده چک فوراً غیرقایل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و کد رهگیری اختصاص داده شده را روی گواهینامه تسلیم شده به دارنده درج نماید. بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، این سامانه مراتب را بصورت برخط به تمامی بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد. پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها موسسات اعتباری مکلف خواهند بود اقدامات زیر را نسبت به صادر کننده چک انجام دهند :
1- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
2- مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هرعنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان مبلغ کسری چک.
3- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی.
4- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
یکی دیگر از مزایای قانون جدید این خواهد بود که بانک ها اطلاعات مربوط به میزان خوش حسابی یا بد حسابی صادرکننده چک را بر اساس تعداد چک های برگشتی او در اختیار شخصی قرار خواهند داد که قرار است از آن صادرکننده چکی دریافت کند.
با توجه به مطالب فوق آشکار و واضح خواهد بود که با اجرایی شدن کامل اصلاحات اخیر قانون صدور چک تا سال 1399 ، در آینده نزدیک تعاملات اقتصادی که در آنها از ابزار پرداخت چک بهره برده میشود به نحو چشمگیری ساماندهی خواهند شد.
اما این مسئله که چک های در وجه حامل مطابق این اصلاحات چه سرانجامی خواهند داشت و دستخوش چه تغییراتی میشوند بسیار حائز اهمیت است ، چرا که یکی از اهداف اصلی این اصلاحات امکان رهگیری چک های در وجه حامل و نظام مند ساخت اینگونه پرداخت ها بوده است.
لازم است کلیه دارندگان دسته چک مطلع باشند که مطابق آخرین اصلاحات مربوط به قوانین چک ، چنانچه تاریخ صدور چکی قبل از تاریخ 20 آذرماه 1399 باشد ، آن چک میتواند دروجه حامل صادر شود یا بدون نام انتقال گیرنده و تنها با امضای پشت چک (ظهرنویسی چک) ، چک به شخص دیگری منتقل شود . اما چک هایی که از تاریخ 20 آذرماه 1399 به بعد صادر میگردند نباید در وجه حامل صادر شوند و همچنین انتقال آنها نیز با امضای ظهر چک (پشت نویسی) ممکن نیست. باید توجه داشت در قانون جدید راهکار بهتر و قاعده مندی برای انتقال چک بین اشخاص ترتیب داده شده است و آن ثبت انتقال چک در سامانه صیاد خواهد بود . به عبارت دیگر چک هایی که بعد از تاریخ فوق صادر میشوند حتما باید در وجه شخص معین بوده (در وجه حامل نباشند) و نیز چنانچه دارنده معین که در برگ چک نامش قید گردیده قصد انتقال آن را داشته باشد باید در سامانه ای که تا تاریخ فوق الذکر کاملا راه اندازی گردیده انتقال چک را ثبت نماید . بدین ترتیب تمام ایادی و اشخاصی که چک بین آنها به گردش افتاده مشخص و ترتیب پرداخت های آنها قابل رهگیری خواهد بود.
ضمناً با توجه به آخرین تغییرات دستورالعمل های بانکی ، چک های رمزدار یا اصطلاحاً بین بانکی یا بانکی که قبلا به درخواست صاحب حساب و بینام قابل صدور بود و در وا قع حکم وجه نقد را داشت و دارنده آن مالک شناخته میشد ، از این پس قابلیت صدور نداشته و هرگونه انتقال که بانک صادرکننده سند آن باشد تنها درقالب حواله ممکن خواهد بود و صاحب حساب موظف است نام و کد ملی شخصی که گیرنده حواله و دریافت کننده وجه آن خواهد بود را به بانک اعلام نماید و تنها همان شخص امان دریافت وجه حواله را خواهد داشت.
امید است با توجه به اجرایی شدن قوانین کارآمد اخیر درخصوص چک ، ضمن کمتر شدن پرونده های کثیر قضایی با موضوع چک و کاهش بار سنگین دستگاه قضا در کشور ، با جلوگیری از هرگونه پولشویی و ارتکاب اعمال مجرمانه مرتبط با تعاملات مالی گامی بزرگ در راستای شفافیت ، پیشرفت و اعتلای اقتصادی کشور عزیزمان برداشته شود.
سعید اراوند- وکیل دادگستری
نمونه دادخواست
اینجانب…. دارنده نهایی چک شماره… می‌باشم. به دلالت تصویر مصدق چک موصوف و نیز ظهر آن، خواندگان دعوی (صادرکننده و ظهرنویسان) مکلف به پرداخت چک مزبور در مورخ… شده است. با این وصف متاسفانه نامبردگان از ایفاء تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه چک در سررسید به دلالت گواهی عدم پرداخت صادره به کد رهگیری….. از بانک …. امتناع نموده اند. با توجه به اینکه علی رغم پیگیری‌های متعدد تاکنون موفق به دریافت وجوه استحقاقی خود نگردیده ام فلذا، از آن مقام محترم بدواً صدور قرار تامین خواسته و متعاقباً صدور حکم بر الزام خواندگان به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر در تادیه مطابق شاخص تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی را تقاضا دارم.
در ستون خوانده یا خواندگان:
اسامی صادرکننده و ظهرنویس یا ظهرنویسان درج شود.
در بخش خواسته یا موضوع و بهای آن درج گردد:
۱- بدواً تقاضای صدور قرار تامین خواسته به میزان مبلغ مندرج در چک
۲- صدور حکم بر الزام خواندگان به پرداخت وجه مندرج در چک
۳- مطالبه خسارت تاخیر در تادیه
۴- مطالبه هزینه دادرسی
در بخش دلائل و منضمات داخواست درج گردد:
۱- تصویر مصدق چک
۲- تصویر گواهی عدم پرداخت