تحولات اندیشه هاي حقوق جزا در طول تاریخ موجب آن شده تا هیولاي ساخته شده از بزهکار تغییر شکل داده ومجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت و اصلاح مورد توجه قرار گرفته است.آزادي مشروط به همراه تعلیق مراقبتی یکی از قدیمی ترین ومعروف ترین برنامه هاي اجتماعی نیمه دوم صده نوزدهم می باشد که دو هدف الف) دفاع از جامعه ب) باز یکپارچگی مجرم با جامعه را برعهده دارد.
تحولات اندیشه هاي حقوق جزا در طول تاریخ موجب آن شده تا هیولاي ساخته شده از بزهکار تغییر شکل داده ومجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت و اصلاح مورد توجه قرار گرفته، بنابراین هرگاه اثبات شود مجرمی که محاکمه و زندانی شده در طول مدت حبس و تحمل بخشی از مجازات اصلاح گردیده است از لحاظ عقلی ومنطقی دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده در زندان نگهداري شود.همچنین باید بیان داشت تحمل مدت هاي پایان محکومیت خیلی سخ ت تر از زمان هاي ابتدایی آن بوده ومی توان گفت این فکر در فردي که از زمان محکومیتش مدت زمان کمی باقی مانده، باعث می شود روزهاي پایانی در زندان برایش بسیار سخت سپري گردد.
آزادي مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره ي محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنان چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاري پسندیده نشان دهند و دستورهاي دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادي مطلق برخوردار شوند .
آزادي مشروط به همراه تعلیق مراقبتی یکی از قدیمی ترین ومعروف ترین برنامه هاي اجتماعی نیمه دوم صده نوزدهم می باشد که دو هدف الف) دفاع از جامعه ب) باز یکپارچگی مجرم با جامعه را برعهده دارد.
در مورد هدف اول مجرمان با ارتکاب جرم نشان دادند که براي جامعه خطرناك می باشند لذا در مرحله اول باید آ نها را مورد محاکمه قرار داد و میزان خطرشان را با تعیین مجازات براي آن ها مشخص نمود. شیوه‌ای که امروز از آن به عنوان آزادی مشروط نام می‌برند ابتدا در سال ۱۸۷۶ در دارالتأدیب آلمیرا در ایالت متحده‌ی آمریکا آزمایش شد واز آن پس به همه‌ی بخش‌های این کشور وسپس به کشور‌های دیگرگسترش یافت. ۱ آزادی مشروط به خودی خود شیوه آزادسازی گزینشی فرد از زندان وقرار دادن آن‌ها تحت نظارت در اجتماع میباشد. زیربنای توسعه آزادی مشروط در ایالات متحده آمریکا را سه مفهوم کاهش مدت زندان به عنوان یک پاداش در برابر رفتار خوب، نظارت بر فرد آزاد شده واعمال حکم‌های نامعین تشکیل می‌دهند نخستین قانون ناظر به کوتاه کردن مدت سال ۱۸۷۱ در نیویورک Good Time زندان به عنوان پاداشی در برابر رفتار خوب، قانون بود.
نظارت در ابتدا برعهده افراد داوطلبی بود که حاضر بودند نظارت بر افرادی را که از زندان آزاد می‌شدند برعهده بگیرند وسپس این وظیفه بر عهده کارمندان دولتی که برای این امر استخدام شده بودند قرار گرفت.
بعد از جنگ جهانی دوم انتقاد‌های شدیدی براین سیستم آزادی مشروط وارد شد. یکی از انتقاد‌ها این بود که این نهاد نتوانسته به هدف خویش برسد وفقط برای جلوگیری از تورم افراد در زندان صادر می‌گردد. انتقاد دیگر این بود که آزادی مشروط فقط براساس تحقیقات جزئی بر روی پیشینه فرد تحقق می‌یابد وملاک دقیقی برای ارزیابی میزان بازپروری وجود نداشته است، که این انتقاد‌ها باعث شد در آمریکا تغییراتی در صدور آزادی مشروط ایجاد گردد وبر نظارت شدید تأکید شده وهیأت‌های آزادی مشروط نیز جایگزین کارمندان زندان صادر کننده آزادی مشروط گشتند.
شرایط اعطای آزادی مشروط
براساس ماده‌ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی شروط اعطای آزادی مشروط به قرار زیر می باشد:
الف) سپری شدن مدتی از مجازات حبس: محکوم علیه برای استفاده از آزادی مشروط با توجه این ماده باید در خصوص حبس بیش از ده سال نصف حبس و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات را سپری کند، ملاک احتساب نصف مجازات، مجازات مندرج در دادنامه است نه مجازات مندرج در قانون. ۱ هرچند قانون گذار در مورد امکان اعطای آزادی مشروط به کسانی که به حبس ابد محکوم گردیده اند سخنی به میان نیاورده، ولی با توجه به ماده‌ی واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان (مصوب اسفند ۱۳۳۷) محکومین به حبس ابد پس از گذراندن ۱۲ سال می‌توانستند از آزادی مشروط استفاده نمایند.
باتوجه به اصل تفسیر به نفع متهم وهمچنین با این استدلال که در موارد سکوت و در صورت عدم مغایرت، قانون گذار می‌تواند به قانون گذشته رجوع نمود، می‌توان بیان داشت در این مورد نیز می‌توان پس از گذشت ۱۲ سال از آزادی مشروط برای زندانیان استفاده نمود.
همچنین چنان چه مجازات اعدام بعد از تخفیف یا عفو تبدیل به حبس شود، پس از گذشتن مواعد مقرر در قانون وسایر شرایط قابلیت اعطای آزادی مشروط وجود دارد.
ب) با توجه به بند الف. ماده‌ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه در صورتی می‌تواند حکم به آزادی مشروط دهد که محکوم علیه در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ج) بر اساس بند ب. ماده ۵۸ این قانون حالات ورفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرم نمی‌شود.
د) با توجه به بند پ. ماده ۵۸ قانون مذکور تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ه) بر اسای بند ت. این ماده محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. مراجع صالح در خصوص صدور حکم به آزادی مشروط
الف) مرجع صالح برای اعطای آزادی مشروط براساس ماده‌ی ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی میباشد.
ب) همچنین صدور حکم آزادی مشروط بنا بر ماده مذکور منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام خواهد بود. قبل ازآن شورای طبقه بندی زندانیان که رئیس زندان نیز عضوی از آن است درباره‌ی شایستگی محکوم علیه نظر خود را بیان می‌کند. ۳ دادگاه در قبول یا رد آزادی مشروط مختار میباشد و به این حکم نمی‌توان اعتراض نمود، ولی رد تقاضای آزادی مشروط مانع از تقاضای مجدد نیست.
شرایط ضمن صدور حکم آزادی مشروط
با توجه به ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستور‌های مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستور‌های مذکور و آثار عدم تبعیت از آن‌ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می‌کند.
بر اساس ماده ۶۱ این قانون هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور‌های دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در می‌آید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می‌شود، ولی محکومیت کیفری وی کماکان باقی بوده ودر سجل کیفری اش محفوظ خواهد ماند. زیرا آزادی مشروط برخلاف تعلیق اجرای مجازات موجب زوال محکومیت کیفری نخواهد شد. استفاده درست و به موقع از این ظرفیت قانونی تأثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد امروزه اکثر کشور‌ها با توجه به معایب استفاده از حبس سعی می‌کنند در حد امکان از جایگزینی برای آن استفاده نموده و یا شرایط خروج افراد از محیط زندان را فراهم نمایند تا از این طریق باعث اصلاح و تربیت فرد و ایجاد شرایطی جهت بازگشت این افراد به جامعه گردند. یکی از این راه کارها، آزادی مشروط میباشد که قانون گذار در مواد ۵۸ تا ۶۱ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده است و شرایط وطریقه صدور آن را مورد توجه و بررسی قرار داده است. امید است با استفاده صحیح و بجا از این نهاد جایگزین و ایجاد بستر‌های مورد نیاز برای آن تا حد زیادی از تکرار جرم توسط افراد در آینده جلوگیری گردد.