به رغم وجود تبعات منفی و گسترده مجازات حبس، ویژگی‌ها و اثرات قابل توجه و خاص آن قابل کتمان نیست؛ لذا قانونگذار همیشه سعی داشته با تصویب قوانین جدید و روزآمد در حفظ اعتبار این مجازات اهتمام داشته و از استفاده بیش از حد از آن خودداری کند.
چندی پیش، طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری در قالب ماده واحده با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. علیرغم وجود ابهامات و اشکاالات اساسی، کلیات طرح مزبور در یک جلسه علنی به تصویب رسید. اما به دلیل وجود ایرادات اساسی در طرح، مجلس وارد بررسی جزئیات طرح نشد و جهت بررسی بیشتر، طرح مزبور را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد. کمیسیون مربوط نیز در بازه زمانی محدود مواد نسبتاً مفصلی را جایگزین متن ماده واحده نمود. مجلس شورای اسلامی در هفته جاری این طرح را بررسی و مواد آن را تصویب کرد. دلایل موافقان و مخالفان طرح کاهش مجازات حبس تعزیری
به اعتقاد طراحان این طرح، مجازات با توجه به شرایط فعلی اثرگذاری و بازدارندگی خود را از دست داده اند. به طور مثال اگر برای متهمی حبس ابد تعیین شود، وی می‌تواند با گذراندن حداقل ۵ سال حبس و استفاده از کیفیات مخففه آزاد شود؛ بنابراین، مجلس به این موضوع ورود و برای کاهش میزان و بازدارندگی مجازات‌ها و جلوگیری از استفاده راحت مجرمان از کیفیات مخففه و مرخصی، طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را تدوین کرده است.
بر اساس طرح مذکور اگر برای مجرمی هر چند سال حبس پیش بینی شود باید آن را بگذارند که با این اقدام از بازگشت مجدد مجرمان به زندان جلوگیری شده و نگاه جامعه به زندان تغییر کند. به گفته آنان با اجرای این طرح بخش زیادی از پرونده‌های موجود در دستگاه قضا که مشمول مرور است از گردونه خارج می‌شود و حبس ابد که عنوان سنگینی داشت از مجازات تعزیری حذف و به مجازات درجه یک تبدیل می‌شود.
اما از طرف دیگر مخالفان معتقد بودند علیرغم وجود تبعات منفی و گسترده مجازات حبس، هرگونه بازنگری در قوانین موجود با هدف کاستن از جمعیت زندان‌ها، مستلزم انجام مطالعات دقیق و مبتنی بر آمار و ضابطه است. ارائه راهکار‌های غیر کارشناسی و عجو لانه نه تنها هدف مذکور را محقق نمی‌کند، بلکه در دراز مدت می تواند آثار معکوس نیز داشته باشد. هرچند پیامد‌های منفی مجازات حبس، ضرورتِ بازبینی ابزار‌ها و سازوکار‌های اجرایی شدن اندیشه» حبس زدایی کاهش جمعیت زندان‌ها را ضروری می‌نماید. با این حال وجود اشکالات متعدد ناشی از تصویب طرح حاضر به نحوی است که به مراتب نگرانی و دغدغه‌های فراوانی را دامن خواهد زد. همچنین گستره طرح حاضر و ابهامات و ایرادات آن شائبه مغایرت طرح حاضر با سیاست‌های کلی نظام را نیز به وجود می‌آورد؛ اما تغییرانی که این طرح ایجاد کرد، چه بود؟
تغییراتی که این طرح ایجاد کردتعیین مصادیق کاهش مجازات حبس تعزیری
بر اساس ماده یک، مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۵۷/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود؛
الف_ مجازات حبس موضوع ماده ۶۱۴ قانون (به استثنای تبصره آن) به حبس درجه ۶
بر اساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ب_ مجازات موضوع ماده ۶۲۱ قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه ۶
بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.
تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
پ_ مجازات موضوع ماده ۶۷۷ قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده
مطابق با ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ت_ مجازات حبس موضوع ماده ۶۸۴ به حبس درجه ۶
بر اساس ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی، هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
ث_ مجازات موضوع مواد ۶۰۸ و ۶۹۷ به جزای نقدی درجه ۶
بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد از قبیل: فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
مطابق با ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری راصریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهدشد.
تبدیل حبس‌های «ابد غیر حدی» به حبس درجه یک
بر اساس ماده ۲ یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ الحاق می‌شود:
تبصره: چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بند‌های مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن‌را در رای خود ذکر و به صورت مستدل علت صدور حکم بیش از حداقل مقرر قانونی را توجیه کند.
بر اساس ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.
نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می‌دهد؛
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی
علاوه بر این با تصویب ماده ۳ این طرح مقرر شد، عبارت «حبس بیش از ۲۵ سال» در ذیل در جه یک ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به عبارت «حبس بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده مذکور الحاق می‌شود:
طبق تبصره ۶ – تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
درجه ۱ – حبس بیش از بیست و پنج سال – جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال – مصادره کل اموال – انحلال شخص حقوقی.
تعیین شرایط تقلیل یا تبدیل مجازات حبس تعزیری بر اساس ماده ۴ طرح صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و بند‌ها و تبصره‌های ذیل آن ابقا می‌شود:
ماده۲۳- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی تبصره‌های این ماده محکوم کند.
همچنین بر اساس ماده 5 این طرح ؛ ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۳۷- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف. – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر
ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه
پ- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر
تبصره- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف مییابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.
تعدد جرائم عمدی، مانع صدور حکم به مجازات جایگزین حبس
بر اساس ماده 9 این مصوبه، ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود؛
ماده ۷۲- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از دو سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.
تعلیق بخش مجازات مرتکب جرایم علیه امنیت در صورت همکاری
بر اساس ماده ۶، یک تبصره به شرح زیر به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ الحاق می‌شود:
تبصره: در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است.
همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون، کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است.
بر اساس ماده ۶۳۹ – افراد زیر به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شوند و در مورد بند «الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظردادگاه بسته خواهد شد؛
الف. – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند
ب. – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌گردد.
همچنین طبق ماده ۶۴۰ – اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱ – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگه دارد.
۲ – هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یاهر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ها تحصیل مال نماید.
۳ – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آن‌ها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۴ – هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره ۱ – مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ – اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
محکومان حبس‌های تعزیری مشمول «نظام نیمه آزادی»
با تصویب مجلس، محکومان درحبس‌های تعزیری درجه یک تا درجه چهار، پس از سپری شدن یک‌پنجم حبس، درجه پنج تا درجه هفت به طور مطلق، می‌توانند به صورت مشروط تحت نظام نیمه‌آزادی قرارگیرند. ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۵۷: در حبس‌های تعزیری درجه یک تا درجه چهار، پس از سپری شدن یک‌پنجم در حبس‌های تعزیری، درجه پنج تا درجه هفت به طور مطلق، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه‌آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.
پیش از این بر اساس ماده ۵۷- در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.
تعیین شرایط تخفیف مجازات جرائم حبس تعزیری
در ماده (۱۳) آمده است: بند «پ» ماده (۱۰۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی با مجازات درجه چهار و بالاتر
همچنین وکلای ملت در ادامه جلسه، ماده (۱۴) این طرح را جهت رفع ابهام به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.
بر اساس ماده ۱۵ طرح مذکور ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳۷- هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات‌های تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.
وکلای ملت ماده ۱۶ طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را هم تصویب کردند که بر اساس آن، ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می‌شود:
ماده ۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.
بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند؛
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
همچنین مطابق با ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل: کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
بر اساس تبصره یک دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
مطابق با تبصره دو هر گاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
مجازات حبس تعزیری جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل مییابد
در ماده (۱۰) آمده است: ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات وفصل حدّ قَذف این قانون و جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرایم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، قابل گذشت است.
در تبصره این ماده آمده است: حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت، به نصف تقلیل مییابد و در مورد تمام این جرائم دادگاه می تواند مطابق ماده (۲۳) این قانون، مجازات تکمیلی تعیین کند.
نظارت الکترونیکی جایگزین حبس‌های درجه ۵ تا ۷ می‌شود
همچنین با مصوبه مجلس، در حبس‌های تعزیزی درجه پنج تا درجه هفت تمام یا مقداری از مدت حبس محکوم به حبس در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار می‌گیرد.
بر اساس این مصوبه، ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود؛
ماده ۶۲_ در حبس‌های تعزیزی درجه یک تا درجه چهار پس از سپری شدن یک پنجم و در حبس‌های تعزیزی درجه پنج تا درجه هفت به طور مطلق، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، تمام یا مقداری از مدت حبس محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.
بر همین اساس تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ابقا و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
قوه قضاییه می‌تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان‌ها از وضعیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین‌نامه اجرای این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار سازمان زندان‌ها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تعیین شرایط توقف جرائم تعزیری بر اساس مرور زمان
بر اساس ماده ۱۱، ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقا می‌شود؛
ماده ۱۰۵-مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرایم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای ده سال
ب- جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای هفت سال
پ- جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای پنج سال
ت- جرایم تعزیری درجه شش با انقضای سه سال
ث- جرایم تعزیری درجه هفت و درجه هشت با انقضای دو سال
پیش از این بر اساس ماده ۱۰۵- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
همچنین در ماده ۱۲ مقرر شده ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء شود:
ماده ۱۰۷- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرایم تعزیری درجه یک تا درجه سه با انقضای ۱۲ سال
ب- جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ۱۰ سال
پ- جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال
پیش از این بر اساس ماده ۱۰۷- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
کاهش مجازات مرتکبان مواد مخدر برای بار اول
نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند که میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یابد. بر اساس این مصوبه، متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی الحاق می‌شود؛
عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معیّن حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و تمام قوانینی که به موجب آن‌ها به صورت موردی برای شروع به جرم یا معاونت در جرم تحت همین عناوین تعیین مجازات شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و تبصره آن نسخ می‌شود.
همچنین نمایندگان با ماده (۱۸) این طرح موافقت کردند.در ماده ۱۸ آمده است: یک تبصره به‌شرح زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۸) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:
تبصره ۳- میزان حداقل و حداکثر مجازات حبس مرتکبان جرائم حمل، نگهداری و مخفی کردن مواد مخدر و روان‌گردان موضوع بند‌های (۳) و (۴) این ماده، برای بار اول به نصف کاهش مییابد.