معامله به قصد فرار از دین به دو صورت میتواند تحقق یابد؛
الف) صوری
همهی اعمال حقوقی متوقف بر قصد میباشند. بنابراین، اگر در تنظیم یک قرارداد قصد وجود نداشته باشد، این قرارداد صوری بوده و باطل خواهد بود. طبق قانون اگر معاملات به قصد فرار از دین بهصورت صوری (غیرواقعی و دروغین) واقع شود، باطل است. البته اگر معامله صوری و دروغین باشد، دو فرض باید بررسی شود. گاهی دو طرف معامله هیچکدام قصد بستن هیچ نوع قرارداد یا کار دیگر حقوقی ندارند بلکه فقط میخواهند اموال را به نوعی از دسترس طلبکاران خارج کنند که در این صورت معاملهای که صورت میگیرد حتما باطل است. اما چه میشود اگر برای مثال پدری قصد داشته باشد زمینی به پسر بزرگ خود هدیه کند، اما ازترس بقیهی فرزندانش سند خریدوفروش تنظیم شود؟ در این صورت گفته میشود اگر ثابت شود قصد آنها انجام معاملهای دیگر بوده و فقط اسم معامله را عوض کردهاند، احکام حقوقی مربوط به آن معاملهای که در اصل قصد انجام آن را داشتهاند، اجرا میشود.
ب) واقعی
همچنین، ممکن است که معاملهی به قصد فرار از دین، صوری و غیرواقعی نبوده بلکه واقعی باشد. در این صورت براساس اینکه طرف معامله از قصد فروشنده اطلاع داشته یا نداشته باشد، حکم متفاوتی خواهد داشت. مثال آخر را در نظر بگیرید. عباس با قصد فرار از پرداخت دین و بهصورت واقعی در ازای انتقال اموال خود به دوست قدیمیأش از او مبلغی را دریافت میکند. اگر در این فرض دوست عباس از این امر هیچ اطلاعی نداشته باشند، معامله با اینکه به قصد فرار از پرداخت بدهی بوده است، اما چون او بهعنوان خریدار از این موضوع اطلاعی ندارد و معاملات نیز در دنیای حقوق به سادگی از بین نمیروند و بیاعتبار نمیشوند، نمیتوان به این معامله ایرادی وارد کرد. در همین فرض اگر دوست عباس از قصدِ او آگاه باشد، دیگر نمیتواند در برابر طلبکاران به این سند و معامله استناد کند. درواقع، در این فرض معاملهی بین عباس و دوستش هیچ ربطی به طلبکاران ندارد و گویی که اموال هنوز متعلق به عباس است.