یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها، اصل حاکمیت اراده و در واقع اصل نسبی بودن قراردادهاست. این قاعده الزام آور صرفاً برای طرفین قرارداد است و تنها دو طرف و قائم مقام قانونی آنان ملزم به اجرای تعهدات هستند.
یکی از نتایج مهم اصل آزادی قراردادها، آزادی گزینش طرف قرارداد است. مطابق اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، تمامی انسان ها نه تنها در انجام یا عدم انجام قرارداد و تعیین شرایط و مفاد آن، بلکه در انتخاب طرف قرارداد خود نیز آزادند و هیچ نیروی خارجی نمی تواند آنها را به قبول یک طرف معین مجبور کند و یکی از نتایج اصل آزادی قراردادها، اصل حاکمیت اراده و در واقع اصل نسبی بودن قراردادهاست. این قاعده الزام آور صرفاً برای طرفین قرارداد است و تنها دو طرف و قائم مقام قانونی آنان ملزم به اجرای تعهدات هستند نه اشخاص دیگر. به طوری که ماده ۲۳۱ قانون مدنی بیان کرده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶».کاملاً واضح است که قراردادی که بین طرفین تنظیم می شود، نباید حقوقی برای ثالث ایجاد کرده و همچنین نمی‌تواند تعهداتی را برای شخص ثالث تحمیل کند.
زمانی که شخصی قصد داشته باشد به طور بلاعوض هم مالی را به طرف مقابل خود تملیک کند، باید از طریق عقودی مانند صلح و هبه این کار را انجام دهد که مستلزم قبول طرف مقابل باشد.
به طور مثال اگر شخصی طی یک قرارداد وکالت از موکل خود، اختیار اجاره دادن خانه موکل و همچنین تنظیم اجاره نامه رسمی به نام مستاجر و تحویل مورد اجاره به مستاجر را داشته باشد و بر این اساس، وکیل خانه را به شخصی اجاره دهد، اما با وجود داشتن اختیار صریح، از تنظیم سند رسمی و تحویل عین مستاجره خودداری کند، در اینجا مستاجر نمی‌تواند الزام وکیل به انجام تعهدات مورد نظر را از دادگاه بخواهد؛ زیرا هرچند که وکیل این اختیار را دارد و طی عقد وکالت این تعهدات را برعهده گرفته، اما مستاجر نسبت به قرارداد وکالت یک شخص ثالث است و شخص ثالث حق الزام وکیل به تعهدات مندرج در وکالت نامه را ندارد. چراکه آن تعهدات، تعهدات وکیل در مقابل موکل است نه مستاجر.
آثار عقد و تعهدات ناشی از آن نسبت به اشخاص ثالث جاری نمی شود، مگر در موارد استثنایی؛ و اصل نسبی بودن قرارداد مانع تسری آن نسبت به اشخاص ثالث می شود.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که شخص ثالث چه کسی یا کسانی هستند و در چارچوب نسبیت قراردادها چه میزان از آثار و حقوق مزبور دامنگیر قائم مقام قانونی آنان علاوه بر طرفین قرارداد می شود؟
طرفین عقد
مطابق با ماده ۱۹۶ قانون مدنی، طرفین عقد همواره متعاقدین نیستند؛ چراکه ممکن است عقد توسط نمایندگان آنها تنظیم شده باشد و نمایندگان نیز با وجود آن که در انعقاد عقد دخالت داشتند، نه آثار عقد دامنگیرشان می شود و نه طرفین عقد محسوب می شوند.طرفین عقد کسانی هستند که عقد برای آنها تنظیم شده، چه اصالتاً عقد را واقع ساخته باشند و چه از سوی نماینده آنها واقع شده باشد.
قائم‌مقام قانونی
عنوان قائم‌مقام قانونی در قوانین ما تعریف نشده و در لغت به معنای جانشین قانونی است.در قانون تجارت علاوه بر قائم مقام قانونی به قائم مقام تجاری نیز اشاره شده که مورد اخیر، قائم مقام قانونی به مفهوم اصلی نبوده و اقسام نمایندگی است.قائم مقام قانونی شخصی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در انعقاد عقد شرکت نداشته، اما در نتیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی یکی از دو طرف و انتقال مال معین، جانشین یکی از طرفین قرارداد شده و به طور کلی و جزیی، آثار عقد را برعهده گرفته است و حق درخواست اجرای آن را دارد.از جهت قلمرو و حدود جانشینی قائم مقام قانونی، با دو نوع قائم مقام قانونی عام و قائم مقام قانونی خاص مواجه هستیم.
قائم مقام قانونی عام: قائم مقام قانونی عام به کسی گفته می شود که جانشین یکی از طرفین قرارداد در تمام یا بخشی از آثار حقوق عینی و دینی می شود؛ مگر اینکه به موجب قرارداد یا قانون، مقید به اعتبار شخصیت اصیل بوده باشد.وارث مهمترین نمونه قائم مقام قانونی عام است، به طور مثال فردی خودروی خود را به مدت دو سال به دیگری اجاره می دهد و مستاجر در مدت اجاره فوت می کند و ورثه مستاجر، خود به خود جانشین مستاجر می شوند و نه تنها حق دخالت در قرارداد مذکور را دارند و حق دارند مانند مورث خود و در چارچوب حقوقی اقاله یا فسخ کنند، بلکه مالک منفعت آن تا پایان مدت اجاره هستند و حق استفاده از منفعت را دارند و موجر هم می تواند بابت اجاره بهای معوقه زمان حیات مورث، ورثه را الزام به تادیه کند.قانونگذار ما وفق مواد مورد اشاره، ورثه را برخلاف موصی له وصیت تملیکی، قائم مقام قانونی آن دانسته که از حیث آثار و خصوصیات همانند حق عینی و جانشین کامل مورث محسوب می‌شوند.
البته در مورد قائم مقامی عام ورثه نیز باید به دو نکته توجه کرد:نخست اینکه مطابق با ماده ۲۵۱ قانون امور حسبی، ورثه باید ترکه را قبول کند یا در مهلت قانونی یک ماه آن را رد نکند تا قائم مقام قانونی مورث باشد.دوم اگر ورثه ترکه را قبول هم کند، ولی ثابت شود میزان دین بیشتر از ترکه وصول شده باشد مطابق با ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی نسبت به زاید ترکه وصول شده مسئول نخواهد بود.مثال دیگر در ارتباط با ادغام یا تجزیه شرکت هاست. اگر چند شرکت متصل با هم ادغام شوند ولی یک شرکت به یک شرکت با شخصیت حقوقی مستقل درآید، شرکت یا شرکت های جدید قائم مقام قانونی آن شرکت یا شرکت های قبلی هستند.
قائم‌مقام قانونی خاص: قلمرو جانشینی قائم مقام خاص به اندازه قائم مقام قانونی عام نیست.قائم مقام قانونی خاص شخصی است که مالکیت بر عین یا سایر حقوق عینی به وی منتقل می‌شود و به تبع انتقال آن مال معین، جانشین طرف اصلی در مالکیت بر آن عین یا حق عینی مربوط به آن می شود. بنابراین خریدار قائم مقام خاص فروشنده نسبت به مبیع است.
انتقال، مبنای قائم مقامی خاص است و به تبع آن، حقوقی که ملصق به آن است، به منتقل الیه عنوان قائم‌مقام منتقل می شود.برای مثال اگر مورد معامله قبلاً به وثیقه داده شده باشد یا از حق ارتفاق یا انتفاعی نسبت به آن برخوردار شده یا قبلاً به اجاره داده شده باشد منتقل الیه نمی‌تواند آن حقوق عینی را نادیده بگیرد.بنابراین قائم مقام قانونی خاص نسبت به خصوصیات و ویژگی های قرارداد بین انتقال دهنده وی و انتقال دهنده اول مانند حق فسخ و اقاله، قائم مقام قانونی نبوده و ذی نفع در قرارداد اول نیست.به طور مثال به موجب یک عقد بیع، محمد یک قطعه زمین مشخصی را به حسین می‌فروشد و سپس حسین آن را به علی صلح می کند و حال منتقل الیه متوجه می‌شود ملک جزء اراضی کشاورزی به صورت غیرقابل احداث است. دادگاه در پی دادخواست علی به طرفین انتقال دهنده اول به خواسته اعلام فسخ، دعوای او را رد کرده و وی را قائم مقام قانونی عام و ذی نفع در فسخ قرارداد اول ندانسته است.اساس جانشینی و قائم مقامی مبتنی بر انتقال حقوق مالی است که این حقوق مالی خود به دو دسته تقسیم می شود:
حقوق و تعهدات عینی
حقوق عینی حقوق مستقیم افراد بر اموال عینی موجود در خارج است که شامل حق مالکیت، وثیقه و است و این حق نتیجه رابطه انسان با شیء معین است. بنابراین حق عینی مطلق و قابل استناد در مقابل همگان است و به صاحبان آن حقوق همچنین حق تعقیب می دهد.اساس قائم مقام قانونی خاص در مورد حقوق عینی است که بر مال مستقر است، نه بر ذمه. وقتی که مالی به فرد منتقل شود، طبیعتا حقوق عینی که بر مال مستقر می شود، انتقال می یابد.
حقوق و تعهدات دینی
حقوق و تعهدات دینی، در مورد قراردادهای شخصی یا عهدی است که در موضوع ایجاد یا انتقال تعهدات، اصولاً انتقال گیرنده قائم مقام قانونی انتقال دهنده در برابر روابط قبلی او نیست.برای مثال اگر مالک قرارداد احداث خانه را با دیگری منعقد کرده باشد و تعهد به پرداخت ۱۰ میلیارد ریال کند؛ ولی ملک را قبل از پایان کار و پرداخت حق الزحمه به فرد دیگری انتقال دهد، خریدار جدید قائم مقام قانونی فروشنده نسبت به دیون او حتی در مورد دین ناشی از احداث خانه نیست و تعهدی ندارد.چراکه اولاً قائم مقام قانونی خاص حقوق و تکالیف دینی انتقال دهنده را به عهده نمی‌گیرد ثانیاً دین فروشنده به سازنده بر مبنای رابطه دینی و اصل نسبی بودن حق دینی بین دائن و مدیون است.