ورشکستگی از حقوق غربی وارد سیستم حقوقی ما شده و در حقوق سنتی هر چند که عناوین مشابهی مثل افلاس یا اعسار وجود دارد اما تفاوت های اساسی بین این مفاهیم به چشم می خورد. منظور از ورشکستگی یا توقف وضعیتی است که تاجر به جهت فقدان مال یا عدم دسترسی به اموال خود به طور فعلی توانایی پرداخت دیون و بدهی های خود را ندارد.تأسیس ورشکستگی در واقع اعتباری است برای تاجر تا تکلیفی بیش از دارایی موجودش بر دوش وی تحمیل نشود.همچنین هدف قانونگذار از ورشکستگی رعایت عدالت بین طلبکاران متعدد و وصول طلب ایشان به نسبت طلب هر یک است.توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص و باتجربه در زمینه تجار و شرکت های تجاری مشورت نمایید.در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود داشته باشد، امر تصفیه بر عهده این نهاد است در غیر این صورت به عهده مدیر تصفیه ای است که توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی منصوب می شود و یک عضو ناظر به انتخاب دادگاه بر اعمال مدیر تصفیه نظارت دارد.
تعریف ورشکستگی
ورشکستگی یا توقف به وضعیتی گفته می شود که اموال شخص تاجر یا شرکت تجاری کفاف پرداخت بدهی های او را نمی دهد و تاجر عملاً از پرداخت دیون خود ناتوان است. صرفنظر از اینکه در بوجود آمدن آن وضعیت مالی منجر به ورشکستگی خود تاجر مقصر باشد یا نباشد.
ماده 412 قانون تجارت ایران ورشکستگی را اینطور تعریف می نماید که : (( ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست ، حاصل می شود ….)). همانطور که ملاحظه می شود قانونگذار برای صدق عنوان ورشکستگی دو شرط را در نظر گرفته است ؛ یکی تاجر بودن شخص و دیگر عدم توانایی پرداخت دیون. در ادامه این ماده به این مورد نیز اشاره می شود که حتی اگر فرد فوت کند نیز تا یکسال پس از فوت او امکان صدور حکم ورشکستگی او وجود دارد.
در اینکه منظور از توقف از تادیه وجوه و بدهی ها چیست و آیا تاجر حتماً باید به طور واقعی ناتوان از پرداخت بدهی های خود باشد یعنی با فروش حتی تمامی اموال امکان پرداخت بدهی را نداشته باشد و یا اینکه حتی عملاً هم ناتوان باشد و یا موقتاً به اموالش دسترسی نداشته باشد نیز ممکن است فرد را در دایره ورشکستگی قرار دهد، بین صاحب نظران حقوق تجارت اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی به نظر ما آنچه به واقع نزدیکتر است این است که حتی اگر تاجر دارایی کافی برای پرداخت بدهی ها نداشته باشد ولی در عمل امکان پرداخت دارد و اعتبارات وی کفاف پرداخت بدهی های او را می نماید، نمی توان این شخص را ورشکسته دانست.
انواع ورشکستگی از جهت مسئولیت و تاثیر شخص تاجر
ممکن است شخص تاجر یا مدیران یک شرکت تجاری تمامی تلاش خود را در جهت جلوگیری از توقف انجام به کار گیرند ولی با این وجود در اثر عوامل غیر قابل کنترل مانند تحریم و خلف وعده طرف خارجی و عواملی از این دست تاجر دچار وضعیت ورشکستگی شود همچنین ممکن است تاجر خود عامل اصلی ورشکستگی نباشد ولی با تصمیم گیری های غلطی که داشته این وضعیت را برای خود بوجود بیاورد مانند استقراض و دریافت وام های عمده با بهره قابل توجه و همچنین ممکن است تاجر برای فرار از پرداخت بدهی ها یا در تبانی با طلبکاران و با نیت متقلبانه تظاهر به ورشکستگی نماید.
قانونگذار ما به همه انواع و صور دخالت و تاثیر شخص تاجر در ورشکستگی خود نگاه یکسان ندارد و حتی گاهی برای مصادیقی از ورشکستگی ضمانت اجرای کیفری و مجازات هم وضع نموده است.
ورشکستگی عادی
در این نوع ورشکستگی تاجر به طور نرمال و طبیعی تلاش خود را در جهت جلوگیری از آن به کار بسته و رفتاری که این وضعیت را تشدید نماید انجام نداده و ظرف مدت سه روزه وضعیت ورشکستگی خود را اعلام نموده و دفاتر و حساب های خود را ارائه داده است.
ورشکستگی به تقصیر
هر گاه تاجر در انجام وظایف خود قبل و بعد از ورشکستگی کوتاهی نموده و اقداماتی انجام دهد که وضعیت ورشکستگی را تشدید نماید و نیز با تصمیمات غلط به حقوق طلبکاران، بدون سوء نیت آسیبی بزند ورشکستگی او به تقصیر محسوب می شود .
در این خصوص ماده 542 قانون تجارت می گوید :(( تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر محسوب می شود :
1- در صورتی که مخارج شخصی او از عایدی ناشی از تجارت و کسب و کارش بیشتر بوده باشد.
2- در صورت صرف مبالغ عمده در جهت معاملات موهوم و احتمالی
3- اگر به قصد به تاخیر انداختن ورشکستگی کالاهایی را به بالاتر از قیمت بخرد یا به پایین تر از قیمت بفروشد.
4- تحصیل وجوه از راه استقراض یا صدور برات
5- اگر یکی از طلبکاران را خارج از قواعد و مقررات پس از ورشکستگی در اولویت قرار داده و طلب او را پرداخت کند.
6- عدم اعلان ورشکستگی ظرف سه روز و ارائه دفاتر و حساب ها پس از وقوع توقف
7- ضمانت یا به عهده گرفتن تعهدات اشخاص ثالث خارج از توانایی مالی خود
8- نداشتن یا نقص دفاتر تجاری))
نکته – ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب شده و مجازات دارد.
ورشکستگی به تقلب
مطابق ماده 549 قانون تجارت اگر تاجر دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی یا با انجام معاملات صوری و ساخت اسناد بدهی خود را بدهکار قلمداد نماید در صورت احراز سوء نیت وی علاوه بر محکومیت به ورشکستگی به تقلب ، مجرم محسوب شده و مجازات خواهد شد.
همچنین به وضعیت ورشکستگی او بسیار سخت گیرانه و مطابق مواد 549 به بعد قانون تجارت مسامحه و ارفاقی در حق وی نخواهد شد.
ویژگی های یک وکیل خوب ورشکستگی
مشورت مستمر و به همراه داشتن یک وکیل خوب احتمالاً یکی تاجر را هیچ گاه دچار ورشکستگی نخواهد کرد به عبارت بهتر تاجری که یک مشاور حقوقی و یک مشاور مالی داشته و تصمیمات هیجانی و غیر منطقی هم نگرفته باشد ، اصلاً ورشکسته نخواهد شد. اما در هر حال پس از وقوع ورشکستگی یقیناً مراجعه سریع و آنی به یک وکیل و دریافت مشاوره حقوقی و اطلاع از اثرات و عواقب وضعیت ورشکستگی تاجر را در تصمیم گیری و رهایی خود از آن وضعیت آگاه خواهد نمود.
یک وکیل خوب ورشکستگی طبیعتاً تجربه عملی و دانش حقوقی لازم در این خصوص را باید داشته باشد.امکان پیش بینی وقایع احتمالی آینده و تصمیماتی که قاضی رسیدگی کننده به دعوای ورشکستگی و اداره تصفیه خواهند گرفت نیز چیزی است که وکیل حسب تجربه در خصوص آن موکل خود را راهنمایی خواهد نمود.
نوع طرح دعوای ورشکستگی در تشخیص تاریخ توقف بر ذهن کارشناس مرجوع عنه و قاضی رسیدگی کننده موثر بوده و بی تردید می توان گفت مهم ترین بخش از پروسه رسیدگی به ورشکستگی، همین تشخیص تاریخ است.هر چه تاریخ به عقب تر برگردد با تاثیر بر معاملات تاجر اموال بیشتری را وارد مرحله تصفیه نموده و طبیعتاً طلبکاران بیشتری مشمول امتیاز ورشکستگی شده و به تصفیه و پرداخت بدهی کمک می نماید.
نکته – بسیار دیده می شود که شخص تاجر در واقع ورشکسته است و می تواند با توسل به عنوان ورشکستگی خود را از گرفتاری های ناشی از فشار طلبکاران برهاند ولی با نا آگاهی و در حین درگیری با طلبکاران به جای استفاده از امتیاز ورشکستگی، راه حل فرار ، پنهان شدن، نابودی شغل ، کسب و کار و تجارت و زندگی خود را انتخاب نموده است.که به جای این با مراجعه به یک وکیل و دریافت یک راه حل حقوقی بدرستی می تواند اوضاع خود را سر و سامان داده و شخصیت انسانی و شأ ن حرفه ای خود را حفظ، ترمیم و بازیابی نماید.
تصفیه ورشکستگی و پرداخت بدهی های تاجر
- منظور از تصفیه، جمع آوری و تعیین مقدار اموال ورشکسته، نقد کردن این اموال و تقسیم آن میان طلبکاران تاجر ورشکسته است. در واقع تصفیه اموال پس از ورشکستگی تاجر مطرح می شود.
- ورشکستگی به این معناست که فرد تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیدن خود ناتوان گردد.
- تصفیه اموال ورشکسته در ایران طبق قانون تجارت و قانون اداره امور ورشکستگی، انجام می شود.
- جهت انجام امر تصفیه در ابتدا از تمام اموال تاجر صورت برداری می شود که لازم است این عمل فورا و ظرف یک روز انجام شود و اگر صورت برداری از اموال در یک روز ممکن نباشد، اموال تاجر مهر و موم می شود.
- در مهر و موم به ترتیب انبارها، حجره ها، صندوق ها، اسناد و دفاتر مهر و موم می شوند.
- جهت حفظ حقوق اموال ورشکسته، دیون حال بدهکاران باید فوراً مطالبه گردیده و در صورت لزوم در دادگاه صالح اقامه دعوی شود و در مواردی که طلب ورشکسته به موجب سند تجاری است برخی اقدامات تامینی نظیر اخذ به موقع سند تجاری، اعتراض نکول و اعتراض عدم پرداخت انجام پذیرد.در مورد مطالبات موجل ورشکسته باید صبر نمود تا موعد آن فرا رسد.
- تاجر متوقف مکلف است خود را در اختیار اداره تصفیه بگذارد مگر اینکه صریحا از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه میتواند اقدام به جلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود مقدار توقیف را از دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی بخواهد.
- اداره تصفیه میتواند از اداره پست، تلگراف و گمرک بخواهد که کلیه مراسلات و بسته‌هایی که به نام تاجر ارسال گردیده به آن اداره بفرستد. این عمل جهت جلوگیری از اقدام تاجر به انتقال برخی اموال که از این اداره مخفی کرده است می‌باشد. خود تاجر نیز میتواند در هنگام باز شدن بسته‌ها حضور داشته باشد.
- اداره تصفیه طلبکاران را در اولین جلسه دعوت می‌کند، و از آنان می‌خواهد که نظر خود را ابراز دارند، ولی تصمیم نهایی با اداره تصفیه می‌باشد.
- در مورد تصمیم گیری در مورد ادامه کار تاجر زمانی که مدیر تصفیه انجام امور تصفیه را بر عهده دارد با طلبکاران است نه با مدیر تصفیه؛ و حضور اکثریت آنان نیز برای رای گیری کافی است (سه چهارم از لحاظ تعداد و کل مبلغ طلب).
- مسلم است قراردادهایی که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد نموده و آن قرارداد‌ها استمرار داشته یا در حال اجرا می‌باشند به محض صدور حکم ورشکستگی فسخ نمی‌شوند، مگر آنکه در مقررات عام قانون مدنی حق خاصی برای طرف‌های معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق حبس در عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می‌توانند ثمن این معاملات را پرداخت و آن کالا را دریافت نمایند.
- با توجه به اینکه مطالبات تاجر بر خلاف دیونش حال نمی‌شود بنابراین اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) با فرا رسیدن موعد طلب باید برای وصول آن اقدام کند و در صورت لزوم در دادگاه صالحه طرح دعوی کند.
نکات مهم ورشکستگی تاجر و شرکت تجاری
- طبق ماده 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت: ” مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوا و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می باشند و می توانند برای طرح دعوا و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است
- دعوت مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده یا عادی به طور فوق العاده به عهده مدیران تصفیه است و همچنین مجمع عمومی سالیانه
- تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که طی آن طلبکاران باید خود را معرفی نمایند.
- اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشدمدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
- از ماده 225 و 226 لایحه اصلاحی قانون تجارت چنین برمی آید که: تقسیم دارایی شرکت بین بستانکاران نیز با مدیرتصفیه است.
- طبق ماده 227 لایحه اصلاحی قانون تجارت: ” مدیران تصفیه مکلفند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارند و مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها، دفاتر و اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به مرجع اخیر الذکر جهت مراجعه اشخاص ذینفع تحویل دهند.”
- مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می نماید.
- در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه فورا وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می نماید تنظیم می کند.
- مدیر تصفیه باید ظرف 15 روز از تاریخ ماموریت خود صورت خلاصه وضعیت ورشکستگی و همچنین علل و اوضاعی که که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهرا به نظر می آید ترتیب داده و تحویل عضو ناظر بدهد.
- مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر در وصول مطالبات مداومت می نماید.
- پس از اعلام ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران تودیع و صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند.
خدمات دفتر وکالت دادگران در خصوص ورشکستگی و تصفیه
تشخیص ورشکستگی در واقع امتیازی است که تاجر دارد و از وی در مقابل هجوم و فشارهای بستانکاران حمایت می کند البته از سوی دیگر تشخیص ورشکستگی و تعیین تاریخ آن به اداراه تصفیه این امکان را می دهد که اموال و دارایی ورشکسته را به طور عادلانه و به نسبت، بین طلبکاران تقسیم کنند به طور کلی در مورد مراحل ورشکستگی این موارد را میتوان نام برد :
- طرح دعوای ورشکستگی که از سوی مدعی العموم یا شخص تاجر یا طبکاران مطرح می شود.
- رسیدگی قضایی و تشخیص وقوع ورشکستگی و تعیین تاریخ آن
- صدور حکم ورشکستگی
- معرفی متقاضی به اراده تصفیه امور ورشکستگی همان طور که گفته شد این متقاضی یا محکوم له میتواند خود شخص تاجر یا طلبکاران باشند
- تشخیص و صورت برداری اموال ورشکسته و در صورت لزوم طرح دعوا جهت وصول و حصول اموال و طلب ها و دارایی ها ورشکسته
- پرداخت طلب طلبکاران از محل اموال تاجر ورشکسته