هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آرای صادره توسط شعب خود، اعلام کرد: اشتغال همزمان افراد به وکالت دادگستری و سردفتری ازدواج و طلاق ممنوع است.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه به موجب لایحه مورخ 28 فروردین سال 96 از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب دیوان کرده و گفته است: با توجه به رای شماره 1598 مورخ 30 آذر سال 90 شعبه 23 دیوان در خصوص آقای هرمز گرجی مبنی بر عدم تباین حرفه وکالت با اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق، آن شعبه در دعاوی مطروحه با موضوع واحد طی آراء شماره 0147 مورخ 15 فروردین 94 و شماره 1776 مورخ 28 آبان 96 انصراف از سردفتری را جهت اشتغال به وکالت لازم دانسته است. همچنین رای شماره 0436 مورخ 28 دی سال 92 شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری، صدور رای به عدم تعارض سردفتری با ئکالت دادگستری را اشتباه بین تلقی کرده است.علی‌هذا متمنی است، به منظور ممانعت از تشتت آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که با تمکین از قانون و انصراف از سردفتری اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق پروانه وکالت اخذ کرده‌اند، تصمیم لازم را اتخاذ کنید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم تعارض در آرای صادره توسط شعب را محرز دانسته و در مقام رفع تعارض اعلام کرده است: نظر به اینکه تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانبه تصویب آئین‌نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند «ز» ماده پنج آئین‌نامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سردفتری با شغل وکالت احراز نشده و با توجه به تبصره پنج ماده 2 نظام‌نامه الحاق یک تبصره به نظام‌نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمی‌توانند به سرفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد؛ بنابراین آراء صادره شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.