قرارداد‌هایی که موضوع عقود اسلامی هستند که بانک‌ها در چهارچوب آن‌ها تسهیلاتی به مشتریان خود می‌دهند. این عقود چنانچه در چهارچوب نظام بانکی جاری تنظیم شده باشند، دارای وصف لازم الاجرا خواهند بود.
هنگامی که معامله‌ای ثبت شد، این اسناد جنبه لازم الاجرا دارد و به جانشین و قائم مقام وی نیز قابلیت تسری دارند. مضافاً اینکه اجرای آن‌ها بدون مراجعه به محاکم امکان پذیر است و اگر نسبت به این، مراجع قضایی بی اعتنایی کنند، مطابق قانون ثبت قابل تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند.
برخی اسناد عادی به موجب قوانین خاص و بنا به مصالحی قابلیت اجرایی دارند و در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند. این گونه اسناد چند دسته می‌باشند؛
الف) قرارداد‌هایی که موضوع عقود اسلامی می‌باشند که بانک‌ها در چارچوب آن‌ها تسهیلاتی به مشتریان خود اعطا می‌کنند. این عقود چنانچه در چهارچوب نظام بانکی جاری تنظیم شده باشند، دارای وصف لازم الاجرا خواهند بود.
در این راستا از جمله امتیازاتی که می‌توان برای بانک‌ها قائل شد، اینکه مطابق ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی … خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین کند.
این بدان معناست که تأمین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمین از بانک‌ها صادر می شود؛ بنابراین هنگام طرح دعوی از معافیت پرداخت خسارت احتمالی بابت تأمین خواسته نیز برخوردارند.
ب) گرچه چک از اسناد عادی می‌باشد لیکن به موجب اصلاحیه سال ۱۳۷۲ مقرر شده: چکهای صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور، در حکم سند لازم الإجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن، به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می تواند طبق قوانین و آیین نامههای مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.
ج) اسناد دیگری به موجب قوانین خاص در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند و به دو دسته قابل تقسیم هستند؛
اول) اسنادی که از طریق اجرای ثبت محل مانند سایر اسناد لازم الاجرا به مرحله اجرا درمی‌آیند، از قبیل: برگه وثیقه انبار‌های عمومی، هزینه‌های مشترک آپارتمان و عوارض شهرداری.
دوم) اسنادی مانند مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و مطالبات مالیاتی وزارت دارایی، که به موجب قانون خاص از طریق مراجع مذکور، به مرحله اجرا درمی‌آیند.