اکراه باید به وسایل مادی خاص انجام پذیرد و مکرَه (اکراه‌شده) نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید شود و مجرد خوف از کسی، بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی به عمل آمده باشد، اکراه محسوب نمی‌شود. برای اینکه اکراه از عیوب رضا به شمار برود، باید عنصر مادی و معنوی داشته باشد.
اکراه باید به وسایل مادی خاص انجام پذیرد و مکرَه (اکراه شده) نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید شود و مجرد خوف از کسی، بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی به عمل آمده باشد، اکراه محسوب نمی‌شود؛ بنابراین اگر حمید از خشم و نارضایتی سعید بیمناک باشد، بدون آن که سعید، جان و مال یا آبروی او را تهدید کرده باشد، و در اثر این وحشت به قراردادی تن بدهد که راضی به آن نیست، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است.
البته باید توجه داشت، تهدید و اکراه ضمنی را نباید با خوف تنها اشتباه کرد. در خیلی از موارد، ستمگری که می‌خواهد کاری را به زور بر ناتوانی تحمیل کند، مستقیم درباره سرانجام نافرمانی از دستور‌های خود او را تهدید نمی‌کند بلکه اعمالی را انجام می‌دهد که به طور ضمنی و غیرمستقیم مقصود خود را بفهماند و طرف را این‌گونه بیمناک و مضطرب سازد تا تن به معامله‌ای بدهد. در این حالت هم (یعنی در فرض اکراه ضمنی و غیر صریح) معامله اکراهی و غیرنافذ شمرده می‌شود.
همان طور که در بالاتر هم گفتیم، برای تحقق عنصر مادی اکراه، لازم نیست که تهدید از سوی شخص طرف معامله باشد بلکه حتی اگر شخص خارجی نیز بدون اطلاع و دستور طرف معامله اقدام به تهدیدِ طرف دیگر کند، این عقد نافذ نیست، زیرا در هر حال اراده مکرَه (اکراه‌شده) معلول است و تفاوت نمی‌کند که این عیب ناشی از اعمال طرف معامله یا شخصی غیر از او باشد.
تهدید در صورتی به رضایت فرد خلل می‌زند که نامشروع باشد. به همین دلیل است که قانونگذار در ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انعقاد قرارداد را، در صورتی که این الزام ناشی از حکم مقامات صالحه قانونی باشد، اکراه محسوب نمی‌کند و معامله را صحیح می‌داند؛ بنابراین، با توجه به این ماده می‌توان نتیجه گرفت که در صورت وجود دو شرط زیر، اکراه خللی به صحت معامله وارد نمی‌کند؛
نخست؛ زمانی که وسیله اکراه، امری مباح باشد یعنی مکرِه (اکراه‌کننده) حق اجرای تهدید را به حکم قانون داشته باشد. مثلا سعید که پولی را از حمید طلب دارد، او را تهدید کند که اگر پولم را ندهی به دادگاه مراجعه می‌کنم و درخواست صدور اجراییه می‌کنم. اگر حمید در نتیجه این تهدید پول سعید را بدهد معامله صحیح و نافذ است، زیرا سعید قانوناً حق مراجعه به دادگاه را داشته و وسیله تهدید او مباح بوده است.
دوم؛ هدف از اجرای وسایل قانونی (مثلاً همان مراجعه به دادگاه و درخواست صدور اجراییه) رسیدن به حق باشد و نه اخاذی و استفاده نامشروع؛ بنابراین، در مثالی که بالا گفتیم سعید بدون اینکه پولی از حمید طلب داسته باشد او را به مراجعه به دادگاه و … تهدید کند، در این فرض اگر حمید پولی را به سعید بدهد، معامله غیرنافذ محسوب می‌شود، زیرا هدف از اجرای وسایل قانونی اخاذی بوده و نه رسیدن به حق.
به گزارش مهداد، اکراه در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است که فرد اکراه شده در نتیجه آن اکراه، تن به معامله بدهد. به عبارت دیگر باید بین ترس ناشی از تهدید و رضای به عقد رابطه سببیت وجود داشته باشد. (فرد در اثر ترس، به انعقاد معامله رضایت داده باشد.) یعنی احراز شود که مکرَه (اکراه‌شده) تنها به دلیل دفع خطری که او را تهدید می‌کند، حاضر به معامله کردن شده است و اگر این ترس وجود نداشت، او هم به انشای این عقد تن در نمی‌داد.
تهدید باید عادتاً قابل تحمل نباشد و مکَره (اکراه شده) به آسانی نتواند آن را دفع کند و همچنین به اعتقاد او (اکراه‌شده)، اکراه‌کننده قادر بر اجرای تهدید باشد. چنان که ماده ۲۰۵ قانون مدنی در این باره مقرر می‌کند «هرگاه شخصی که تهدید شده است، بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد، یا خود شخص مزبور قادر باشد بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد، آن شخص مکرَه (اکراه شده) محسوب نمی‌شود.»
برای مثال اگر یک فرد لاغر، یک شخص هیکلی و چهارشانه را تهدید کند که اگر این معامله را منعقد نکنی تو را می‌کشم، در صورتی که شخص هیکلی تن به این معامله بدهد، معامله صحیح و نافذ است، زیرا او هم می‌توانست این تهدید را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد و هم اینکه تهدیدکننده اصلا قدرت اجرای تهدید خود را نداشت. همانطور که از مثال بالا مشخص است، برای تشخیص درجه تأثیر اکراه، دادرس باید تمام ویژگی‌ها و صفات مکرَه را ملاحظه کرده و سپس تعیین کند که آیا این تهدید از سوی این شخص، توانسته است رضایت تهدید‌شده را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر؛ بنابراین در مثال بالا اگر همان شخص لاغر، یک پیرزن فلج را که قادر به دفاع از خود نیست، تهدید کند که اگر معامله‌ای را منعقد نکند، او را می‌کشد، این تهدید شرایط لازم برای تأثیر گذاشتن و غیرنافذ کردن معامله را دارد.
ماده ۲۰۲ قانون مدنی نیز در همین زمینه مقرر می‌دارد: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز، سن و شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته‌شود.»
نکته دیگر این که برای مؤثر بودن اکراه، ضرورت ندارد که تهدید نسبت به مال یا جان یا آبروی طرف معامله باشد بلکه تهدید خویشان نزدیک او نیز برای معلول ساختن رضا کافی است. تشخیص درجه نزدیک بر عهده عرف است و قاعده ثابتی ندارد یعنی باید دید کدام یک از خویشان مکرَه (اکراه‌شده) چنان به او نزدیک هستند که تهدید به جان و آبرویشان او را وادار به معامله می‌کند. این موضوع گاهی دوستان نزدیک و صمیمی مکرَه را نیز دربرمی‌گیرد.
ماده ۲۰۴ قانون مدنی نیز درصدد بیان این حکم است «تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل: زوج و زوجه و آبا و اولاد، موجب اکراه است. در مورد این ماده، تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.»