مأموران انتظامی رأساً نمی‌توانند اقدام به تفتیش اتومبیل یا محتویات وسایل الکترونیکی فرد کنند، مگر آنکه خود شخص اجازه دهد یا مقام قضایی مجوز صادر کند.
بنا بر قوانین مختلف از جمله قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹، مأموریت‌های متعددی به این نیرو محول شده که یکی از آنها، ایفای نقش به عنوان «ضابط دادگستری» است. این نیرو وظایف و مسئولیت‌های دیگری از جمله تأمین امنیت برای برگزاری اجتماعات، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها، حفاظت از مسئولین و شخصیت‌های داخلی و خارجی در سراسر کشور در حوزه اماکن و مسئولیت اجرای مصوبات شورای امنیت و … را نیز بر عهده دارد، اما آنچه عموم مردم می‌بینند و با نیروی انتظامی مواجه هستند، زمانی است که مأموران انتظامی به‌عنوان ضابط دادگستری عمل می‌کنند، اما درخصوص میزان اختیارات و حدود وظایف نیرو‌های انتظامی در مواجهه با جرایم، باور‌های نادرستی شکل می‌گیرد.
زمانی که نیروی انتظامی با جرمی مواجه شده یا بزهی گزارش می‌شود، می‌توان با توجه به زمان اطلاع از وقوع بزه و لحظه حضور در صحنه جرم، اختیارات این نیرو را به دو بخش تقسیم‌بندی کرد.
حالت نخست مربوط به زمانی است که جرم مشهود باشد یعنی جرم در مرئی و منظر ضابطان انجام شده باشد و مأموران انتظامی در زمان وقوع جرم در محل حضور داشته یا بلافاصله حاضر شوند؛ در این صورت این مأموران اختیارات وسیع‌تری دارند ازجمله اینکه اگر متهم در محل باشد، مأموران می‌توانند بدون نیاز به اخذ دستور از مقام قضایی (دادستان) وی را دستگیر و ادله جرم را جمع‌آوری کنند؛ هرچند در این حالت مکلفند به قید فوریت مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند، به هر حال در مواردی امکان بازداشت تا ۲۴ ساعت برای ضابطین وجود دارد. وی افزود: حالت دوم مربوط به زمانی است که جرم مشهود نباشد، یعنی در زمان وقوع بزه یا بلافاصله بعد از آن در محل حاضر نشوند و صرفا گزارش یا شکایتی در کلانتری یا نزد مأمورین انتظامی طرح شود، در این صورت ضابطان رأساً حق دستگیری متهم را نخواهند داشت و باید از مقام قضایی (دادستان) دستور بگیرند.
همان طور که گفته شد، اگر جرم مشهود نباشد، ضابطان رأساً حق دستگیری متهم را ندارند. در این رابطه یک باور نادرست وجود دارد که برخی فکر می‌کنند بعد از وقوع جرم می‌توانند با ارائه شکواییه به کلانتری، با اجازه رئیس کلانتری و بدون نیاز به رسیدگی در دادسرا و دستور مقام قضایی در معیت مأمور نسبت به دستگیری متهم اقدام کنند. حال آن که اساساً مأموران انتظامی در مقام ضابط دادگستری، غیر از فرضی که گفته شد (یعنی فرض جرم مشهود) اجازه هیچ اقدامی بعد از طرح شکایت ندارند و باید مراتب را به مقام قضایی (دادستان) منعکس کرده و وفق دستور وی اقدام کنند. البته مشاهده شده که برخی از مأموران انتظامی در جرایم غیرمشهود و بعد از وصول شکواییه بدون دستور قضایی اقدام به دستگیری متهم کرده‌اند که این امر تخلف محسوب می‌شود و با حصول شرایط می‌تواند جرم نیز باشد.
دومین باور نادرست در میان عموم مردم در خصوص حدود اختیارات مأموران انتظامی به‌عنوان ضابط دادگستری در خصوص ورود به اماکن و تفتیش اشیا (مثل اتومبیل) است. البته این تلقی نادرست در بین برخی از مأموران انتظامی نیز وجود دارد.
اختیارات مأموران انتظامی در خصوص ورود به اماکن خصوصی و بسته و نیز تفتیش اشیا در غالب موارد، منحصر به یکی از دو امر اخذ دستور و اجازه از مقام قضایی و اذن متصرف اشیا یا ساکن محل است؛ بنابراین مأموران انتظامی رأساً نمی‌توانند اقدام به تفتیش اتومبیل یا محتویات وسایل الکترونیکی فرد کنند، مگر آنکه خود شخص اجازه دهد یا مقام قضایی مجوز صادر کند.
اگر دلیلی بر اساس اقدام مأمورین انتظامی به طور خاص و ضابطان به طور عام به دست آید، بر اساس ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری این دلیل نامعتبر است و بر اساس ماده ۶۳ همان قانون مأموران تخلف کرده‌اند. البته بی‌اعتباری دلیل، به این معنا نیست که متهم تبرئه می‌شود یا قرار منع تعقیب صادر می‌شود، بلکه آن گزارش مستند محکومیت قرار نخواهد گرفت.