هر کسی نسبت به اعمالی که عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی، مال یا آزادی، حیثیت و یا شهرت تجاری دیگری لطمه‌ای وارد کند، چه مادی و چه معنوی مسئول است و خسارت ناشی از عمل خود را نیز باید جبران کند.این جمله در قانون مسئولیت مدنی نیز آمده و تعریفی است در مورد مفهوم مسئولیت مدنی. دولت نیز مثل دیگر مردم نسبت به اعمالی که موجب زیان به شهروندان خود می‌شود طبق همین قانون مسئول است.
مهم‌ترین قانونی که در این باره وجود دارد، قانون مسئولیت مدنی است که پیش از انقلاب تصویب شده است. در این قانون پس از طرح مسائل کلی، در ماده‌ی ۱۱ می‌خوانیم:
«کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقصِ وسایلِ ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده‌ی اداره یا مؤسسه‌ی مربوطه است، ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»
بنابراین، این قانون اصل را بر مسئولیت کارمندان دولت گذاشته است مگر در شرایط خاصی که دولت مسئول جبران خسارت است. این شرایط عبارتند از: این که:
اولا خسارت مستند به عمل کارکنان دولت نباشد؛ ثانیا مربوط به نقص وسایل ادارات یا مؤسسات دولتی باشد.
حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این‌صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.
نکته‌ی دیگر درباره‌ی این ماده این است که اگر دولت در مقام اعمال حاکمیت خسارتی وارد کند، مسئول جبران آن نخواهد بود. در توضیح این نکته باید بگوییم که به‌طور کلی اعمالی را که هر دولتی صورت می‌دهد، می‌توان به دو نوع تقسیم کرد. اگر دولت اقداماتی برای منفعت عمومی و در راستای انجام وظایف خود به عنوان قوه‌ی حاکم انجام دهد، به این اقدامات اِعمال حاکمیت می‌گویند. اما در نقطه‌ی مقابل گاهی دولت به اقداماتی دست می‌زند که هدف از آن‌ها کسب سود و تجارت است.به این اَعمال، اِعمال تصدی می‌گویند؛ بنابراین اگر دولت در راستای منافع عمومی دست به عملی بزند، حتی اگر آن عمل منجر به خسارت شود، مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. البته نگران نباشید؛ رویه‌ی قضایی و قوانین دیگر تا جای ممکن حتی در مورد این اَعمال از ملت حمایت می‌کنند. برای مثال در لایحه‌ی قانونیِ نحوه‌ی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، حتی در مقام اعمال حاکمیت نیز دولت موظف به جبران خسارت شده است.
حال بحث اینجاست اگر دولت در حالی که اعمالی را به نفع مصالح جامعه انجام می‌دهد به کسی خسارتی وارد کند، چه کسی باید خسارت زیان دیده را جبران کند؟ آیا افراد باید از حق خود گذشته و آن را به خاطر اعمال حاکمیت دولت ببخشند؟
«دکتر علی صابری» در این زمینه مثالی می‌زند: در طی جاده‌سازی و عریض کردن جاده در لواسانات به دلیل اصولی نبودن خاک‌برداری تعدادی از ویلا‌های ساکنان ریزش کرد.
طبق قسمت آخر ماده ۱۱ مسئولیت مدنی، دولت مسئولیتی در این مورد ندارد چرا که جاده‌سازی فعالیتی در جهت مصالح عمومی شهروندان محسوب می‌شود. همچنین در ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی هم آمده که هر گاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود که موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد، مرتکب، ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.»
به این معنا که سازنده معبر اگر در هنگام عملیات ساخت و ساز عملی را انجام دهد که موجب خسارت به دیگران شود مسئول پرداخت خسارت و یا دیه شخص زیان‌ده نیست. اما با این وجود شعبه یک دادگاه عمومی لواسانات رأی به مسئول بودن نهاد دولتی مربوطه و جبران خسارت زیان دیده از جانب دولت داد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: همین اختلاط قوانین باعث می‌شود که زیان دیده به جای اینکه به دنبال مقصر باشد بهترین راه را شکایت کیفری از شخصی که متولی امر بوده بداند. به همین دلیل زیان دیدگان در لواسانات از شهردار منطقه اوشان فشم شکایت کیفری کردند، در حالی که مؤسسه حقوقی شهرداری به عنوان نهاد دولتی متولی در برابر عمل انجام داده مقصر بوده نه شهردار منطقه.
برای جا انداختن مفهوم مسئولیت مدنی دولت در برخی از شعبات دادگاه‌ها اقداماتی را انجام دادند که شاید از لحاظ آئین دادرسی صحیح نباشد، اما می‌تواند خسارت دیده را به سمت دادخواست دادن هدایت کند. یعنی چه کار کند؟ قاضی وقتی می‌بیند که شهروند به دلیل عملکرد زیان‌بار نهاد دولتی زیان دیده، از آنجا که نمی‌تواند مقام مسئول را محکوم کند، آن نهاد را حتی بدون دادخواست زیان دیده، به پرداخت دیه محکوم می‌کند.
صابری ادامه می‌دهد: این کار را برای اولین بار قاضی سعید نصیرایی سال ۸۱ در شعبه ۱۴۱۳ انجام داد؛ فردی که برای شنا به سد لتیان رفته بود غرق شد و اولیاء دم به دلیل اینکه علائم هشدار دهنده «شنا ممنوع» در محل سد نصب نشده بود علیه رئیس آب منطقه شکایت کردند، اما قاضی با توجه به اینکه۷۰ درصد خود مغروق و ۳۰ درصد نهاد دولتی آب منطقه مقصر بود، مدیر را تبرئه کرده و از آنجا که این یک مسئولیت سازمانی محسوب می‌شود و ربطی به مدیر خاصی ندارد به ۳۰ درصد پرداخت دیه در یک پرونده کیفری رأی داد. یعنی نهاد دولتی به جای مدیر آن نهاد، مسئول پرداخت خسارت شد.
اصولاً در اذهان مردم این گونه نقش بسته است که نمی‌توان از دولت طلب خسارت کرد، اما برخی از قضات با صدور چنین آرایی شهروندان را به سمت مطالبه حقوق خود از نهاد‌های دولتی و دولت را به پذیرفتن مسئولیت‌های مدنی خود ترغیب می‌کنند.
حال سؤالی که پیش می‌آید این است: در صورتی که مدعیِ خسارت از سوی دولت یا کارمندان آن مطابق با این ماده باشیم، باید به کدام دادگاه دادخواست بدهیم؟
مرجعی وجود دارد که به طور اختصاصی به تظلمات مردم از دولت، کارمندان دولت در مقام انجام وظایف، تصمیمات و اقدامات آن‌ها رسیدگی می‌کند. نام این مرجع، دیوان عدالت اداری است. دیوان یکی از بهترین و عادلانه‌ترین مراجع قضایی است که در حال حاضر در نظام دادگستری ما وجود دارد؛ بنابراین از طرح دعوا در این مرجع هیچ‌گاه ناامید نباشید.
باید به خاطر داشته باشیم که دیوان عدالت اداری تنها در این باره تصمیم می‌گیرد که آیا خسارتی از سوی دولت یا کارمندانِ آن به اشخاص وارد شده است یا نه و تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی است. یعنی بعد از آن که دیوان به نفع شما رأی صادر کرد، باید دوباره به دادگاه عمومی حقوقی دادخواستی تقدیم کنید تا میزان خسارت وارده را تعیین کند. این امر با نظر کارشناس انجام خواهد شد.
قوانین خاصی هم در رابطه با مسئولیت دولت برای جبران خسارت وجود دارد. یکی از این قوانین درباره‌ی موضوع خاص مسئولیت ناشی از تصمیمات قضات است .
قوانین خاص دیگری نیز در این زمینه وجود دارند. برای مثال قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی ۱۳ می‌گوید:
«حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این‌صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می‌شود.»
یعنی دولت در شرایط خاصی مسئول جبرانِ خسارتِ ناشی از مجازاتِ ناروا دانسته شده است.
به هر حال آنچه اهمیت دارد این است که از حق خود نگذریم و البته این امر را با صبوری، متانت و ثبات قدم پیش ببریم. هر کدام از ما در ساختن نظام حقوقی کشورمان نقشی ایفا می‌کنیم و زمانی که به دنبال احقاق حقوق خود هستیم، به عنوان شهروندی مسئول در حال خدمت به جامعه نیز هستیم.