دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل بوده و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است.
دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌گیرد. در این‌گونه موارد، اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود از این رو، خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده و تصمیمی عاجلی اتخاذ شود. در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که موضوع مقتضی تعیین تکلیف فوری باشد. اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، کارهایی است که باید بدون مهلت، تکلیف آن تعیین شود. ملاک فوریت، زیان و خسارت جبران‌ناپذیر است، همانند دعاوی مربوط به قنوات، آب رودخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و غیره. وظیفه متقاضی دستور موقت، ارایه دلایل و براهینی است که سبب فوریت را اثبات می‌کند.
شخصی که از دستور موقت استفاده می‌کند، ابتدا باید فوریت خواسته خود را اثبات کند. این فوریت در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می‌کند، ارزیابی می‌شود. قدمت وضعیت اعلام‌شده نمی‌تواند عدم فوریت را مفروض کند. اما در مواردی که قدمت وضعیت اعلام‌شده با توجه به اوضاع و احوال به کیفیتی است که دستور موقت را بی‌اثر جلوه می‌دهد (آنچه نباید بشود، شده است) یا غیر لازم نشان می‌دهد (اگر اتفاقی قرار بود رخ دهد تاکنون رخ داده بود) فوریت وجود نخواهد داشت. تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. قانون ملاکی برای فوریت ارایه نداده است، بنابراین دادگاه باید جوانب تقاضا را رسیدگی کرده و فوری بودن آن را کند.
دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند و نه وضعیت آنها در زمان تقدیم درخواست. بنابراین اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت، فوریت وجود نداشته باشد اما در زمان رسیدگی به درخواست، فوریت وجود داشته باشد، دادگاه باید دستور موقت را صادر کند.
فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، پیش از اینکه حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب‌الوقوع است، وارد خواهد شد. در هر مورد که تأخیر در تعیین تکلیف موجب اضرار متقاضی شود و این اضرار قابل جبران نباشد، فوریت محرز خواهد بود. متصدی دادگاه مرجع دستور موقت، بر حسب دلایل و شواهد و قرائنی که خواهان ارایه می‌دهد، درجه فوریت را مشخص می‌کند.
دادگاه در دو زمان می‌تواند فوریت موضوع را احراز کند؛ هنگام وصول درخواست با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی درخواست‌کننده و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و خوانده. در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که برابر مقررات، ذی‌نفع درخواست کرده باشد. درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
درخواست شفاهی باید در صورت‌مجلس قید شده و به امضای درخواست‌کننده برسد. درخواست دستور موقت، حقی برای خواهان است که وی بر اساس آن بتواند تا تعیین تکلیف نهایی اصل اختلاف در دادگاه، انجام یا عدم انجام امری یا توقیف مالی را از دادگاه درخواست کند. دادرسی فوری مستلزم تقدیم دادخواست نیست. هرچند رویه این است که درخواست‌های دادرسی فوری که قبل از طرح دعوای اصلی صورت می‌گیرد، در ورقه دادخواست نوشته می‌شود.