وقتی افرادی در جامعه مرتکب جرمی می‌شوند، به دلیل برهم خوردن نظم عمومی، باید مورد مجازات قرار بگیرند. میزان مجازات برای هر فرد به میزان جرمی که مرتکب شده، متفاوت است. اما صرف نظر از میزان هر مجازات، هدف ما این است که بدانیم مقصود و هدف از مجازات چیست؟
وقتی افرادی در جامعه مرتکب جرمی می‌شوند، به دلیل برهم خوردن نظم عمومی، باید مورد مجازات قرار بگیرند. میزان مجازات برای هر فرد به میزان جرمی که مرتکب شده، متفاوت است. اما صرف نظر از میزان هر مجازات، هدف ما این است که بدانیم مقصود و هدف از مجازات چیست؟ یعنی در قبال مجازات کردن شخص یا اشخاص به دنبال چه هدفی هستیم و آیا این مجازات، نتیجه‌بخش است یا خیر؟
مجازات‌ها به چهار دسته اصلی، تبعی، تکمیلی و بدلی تقسیم می‌شوند. مجازات‌های اصلی، مجازات‌هایی است که برای جرم مشخصی توسط مقنن معین شده است و زمانی درباره مجرمان اجرا می‌شود که صریح در حکم دادگاه قید و میزان آن مشخص شده باشد؛ مثل قصاص در قتل عمد.
مجازات تبعی نیز مجازاتی را گویند که بدون نیاز به تصریح در حکم دادگاه به مجرم تحمیل می‌شود؛ مثل محرومیت قاتل از ارث.
مجازات تکمیلی نیز مجازاتی را گویند که مجرم علاوه بر محکومیت به مجازات اصلی، بدان نیز محکوم می‌شود؛ مثل کسی که در ماه‌های حرام مرتکب قتل شده است که علاوه بر پرداخت دیه، به پرداخت یک‌سوم آن نیز محکوم می‌شود.
در نهایت مجازات بدلی، کیفری است که در شرایط خاص جای کیفر اصلی را می‌گیرد و در واقع جایگزین مجازات اصلی می‌شود مثل پرداخت دیه در صورت مصالحه به جای قصاص.
انواع مجازات‌های بدلی
مجازات‌های بدلی در قوانین کیفری کشور ما سه دسته هستند؛
۱- گاه قانونگذار رأساً بنا به شرایطی که مجازات‌های اصلی قابلیت اجرایی ندارند، مجازات بدلی تعیین می‌کند.
بر اساس ماده ۴۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی‌علیه می‌تواند به قصاص کمتر، اکتفا کند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه کند یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.
۲- گاهی قانونگذار اجازه تبدیل مجازات را به زیان‌دیده از جرم داده که این موضوع در مواد ۳۴۷ و ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده است.
بر اساس ماده ۳۴۷ این قانون، صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
همچنین طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای، ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود.
همچنین بر اساس ماده ۳۸۲ این قانون، هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.
در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آن‌ها لازم است.
۳- گاهی قانونگذار اجازه تبدیل مجازات را به مقامات قضایی واگذار می‌کند و منظور از این مورد همان تخفیف مجازات است. در برخی قوانین کشور ما مقررات خاصی در خصوص تخفیف مجازات به تصویب رسیده است که این قوانین عبارت از قانون مجازات اسلامی؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری؛ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون مجازات جرایم نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین است.
تخفیف مجازات
منظور از تخفیف مجازات، تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی است و در مواردی که مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و دادگاه در حکم خود به جهات و کیفیات مخففه مطابق با واقعیت و محتویات پرونده اشاره می‌کند موظف است مجازات را از حداقل مقرر در قانون کمتر تعیین یا اینکه آن را به مجازات دیگری مناسب به حال متهم، تبدیل کند. تخلف از این امر موجب بی‌اعتباری و نقض حکم صادره خواهد بود.
البته اگر به موجب قانون، مجازات مرتکب حداکثر مجازات قانونی تعیین‌شده باشد، مثل ماده ۶۲۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، در این صورت با اعمال کیفیات مخففه ممکن است مجازات مرتکب را از حداکثر تخفیف داده و او را به مجازاتی مابین حداقل و حداکثر یا کمتر از حداقل محکوم کرده و صدور حکم مابین حداقل و حداکثر در این موارد قانونی است.
به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۴ مورخ ۲۵ شهریور سال ۱۳۹۶ اداره حقوقی قوه‌قضاییه، منظور از تخفیف این است که میزان مجازات از حداقل معین‌شده در قانون کمتر و خفیف‌تر باشد و تعیین مقدار کمتر یا تبدیل به نوع دیگر که از حداقل مجازات قانونی اخف باشد، در اختیار دادگاه است.
همچنین برابر نظریه مشورتی شماره ۵۲۵۸/۷ مورخ ۲ آبان سال ۱۳۶۷ اداره حقوقی قوه‌قضاییه، تعلیق اجرای حکم از مصادیق تخفیف نیست و دادگاه نمی‌تواند به عنوان تخفیف، اجرای حکم را معلق کند.
نظریه مشورتی شماره ۱۵۸۵/۷ مورخ ۱۲ خرداد سال ۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه‌قضاییه نیز مقرر می‌دارد دادگاه باید شرایط و عواملی را که موجب تخفیف مجازات شده است، در رأی خود قید و تصریح کند و کلی‌گویی در باب تخفیف، وجاهت قانونی ندارد.
اهداف مجازات
باید بگوییم اهداف مجازات شامل سودمندی، اخلاقی و اصلاحی است.
اهداف سودمندی
اولاً مجازات در مجرم و افراد دیگر جامعه، ایجاد ترس و هراس می‌کند. عامل ترس و ارعاب نقش بازدارندگی دارد.
اصولاً بشر به حیات، آزادی، مال، حیثیت و آبروی خود علاقه دارد و سلب احتمالی هر یک از این مواهب الهی نگران‌کننده و بیم‌آور بوده و خود وسیله‌ای برای بازداشتن شخص از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و جامعه است.
اهداف اخلاقی
مجازات آزاردهنده است؛ مجرمی که درد و ناراحتی را به دیگری تحمیل کرده است، از نظر عقل و شرع خود باید درد مجازات را تحمل کند؛ لذا می‌بینیم که در مجازات‌های اسلامی، مساله قصاص یا مقابله به مثل وجود دارد یا در تعزیرات، قضات با توجه به نوع جرم، مجازاتی در خور جرم ارتکابی برای مجرم معین می‌کنند تا به همان اندازه که فرد مجرم باعث ناراحتی و آسیب دیگری شده است، خود نیز مجازات شود. نقش اخلاقی مجازات‌ها بدین ترتیب توجیه می‌شود که اولاً وجود تناسب میان جرم و مجازات لازم و ضروری است. ثانیاً در مجازات هر کس باید درجه تقصیر او را در نظر گرفت.
ثالثاً وجود این درجه‌بندی موجب می‌شود که افراد قبل از اقدام به عمل مجرمانه، اهمیت خطایی را که می‌خواهند مرتکب شوند، در نظر گرفته و به همان نسبت احساس مسئولیت کنند.
مجازات نوعی تحقیر فرد بزهکار است. فردی که با جرم خود به جامعه آسیب رسانده است، نباید مصون از تحقیر اجتماعی باشد.
نوعی از این تحقیر از طریق اجرای مجازات در ملا عام یا انتشار آن از طریق رسانه‌های گروهی یا حتمی جلوه دادن مجازات و همچنین سرعت بخشیدن به آن امکان‌پذیر است.
مجازات نوعی جبران ضرر وارده از طرف مجرم است که مجرم را مجبور به جبران خسارت وارده به فرد و اجتماع می‌کند.
هرچند مجازات‌ها در ترمیم و جبران عین صدمه وارد شده ناتوان هستند ولی به هر حال وسیله‌ای برای هر چه بهتر اجرا شدن قوانین برای حفظ و صیانت حقوق افراد و جامعه به شمار می‌روند.
اهداف اصلاحی
با توسعه افکار و عقاید مکتب تحققی و دفاع اجتماعی نوین، اصلاح و تربیت مجرم از اهداف مهم و خطیر مجازات قرار گرفته است، به نحوی که پیشنهاد‌ها و نظر‌ها و برنامه‌ریزی‌های بسیاری از طرف متخصصان امور جزایی، علمای جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و علوم ذی‌ربط دیگر ارایه شد تا محکومان تحت تأثیر اقدامات و تمهیدات مؤثر اصلاح شده و به طور مجدد وارد اجتماع شوند و همچون دیگران به زندگی شرافتمندانه بپردازند.
آزار رساندن به مجرم را نباید هدف مجازات تلقی کرد. هدف مجازات اصلاح مجرم، دفاع اجتماعی و اجرای عدالت است. آزار وسیله رسیدن به این هدف عالی است.
مجازات را قاضی در حدودی که قانون معلوم کرده است، تعیین می‌کند. مجازات، ضامن اجرای قواعد مربوط به نظم عمومی است و از سایر وسایل تضمین‌کننده، ممتاز و مشخص است. همچنین مجازات شخصی بوده و برای همه یکسان است.