هنگامي كه دعوايي در دادگاه مطرح مي‌شود، قاضي با توجه به محتويات پرونده و دلايلي كه ارایه مي‌شود ممكن است تصميمات مختلفي اتخاذ كند که به دو صورت هستند؛ تصميماتي كه قاضي قبل از ورود به محتواي دعوی اتخاذ مي‌كند. اين تصميمات به اين علت كه قبل از ورود به دعوی اتخاذ مي‌شوند و راجع به ماهيت دعوا نيستند قرار ناميده مي‌شود.
هنگامي كه دعوايي در دادگاه مطرح مي‌شود، قاضي با توجه به محتويات پرونده و دلايلي كه ارایه مي‌شود ممكن است تصميمات مختلفي اتخاذ كند.
هنگامي كه دعوايي در دادگاه مطرح مي‌شود، قاضي با توجه به محتويات پرونده و دلايلي كه ارایه مي‌شود ممكن است تصميمات مختلفي اتخاذ كند که به دو صورت هستند؛ تصميماتي كه قاضي قبل از ورود به محتواي دعوی اتخاذ مي‌كند. اين تصميمات به اين علت كه قبل از ورود به دعوی اتخاذ مي‌شوند و راجع به ماهيت دعوا نيستند قرار ناميده مي‌شود. دسته دوم تصميماتي كه قاضي پس از ورود به محتواي دعوی و با بررسي دلايل طرفين دعوا اتخاذ مي‌كند، كه اين تصميمات اگر قاطع دعوا و راجع به ماهيت دعوا باشند، حكم ناميده مي‌شوند. همانطورکه ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریفی که از حکم ارایه داده، این دو ویژگی را مدنظر قرار داده و مقرر کرده است؛ چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و اصل دعوا بوده و قاطع آن به‌طور کلی یا جزیی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، چنانچه فاقد اين دو ويژگي يا فقط واجد يكي ازاين دو ويژگي باشند، قرار ناميده مي‌شوند. يكي از اين تصميماتی كه دادگاه ممكن است قبل از ورود به ماهيت و محتواي دعوی اتخاذ كند، قرار رد دعواست.
به گزارش مهداد، باید توجه داشت كه قاضي تنها در صورتي مي‌تواند قرار رد دعوا صادر كند كه قانون چنين اجازه‌اي را به او داده باشد. به عبارت ديگر مواردي كه مي‌توان در آن زمينه قرار رد دعوا صادر كرد در قانون در موارد مختف ذکر شده‌اند:
الف) ایراداتی که مانع موقتی برای اقامه دعوا ایجاد می‌کنند و چنانچه این ایراد برطرف شود امکان دوباره اقامه ی دعوا وجود دارد:
1- برای اینکه شخصی در دادگاه اقامه دعوا کند لازم است شرایطی داشته باشند که در قانون از آن به عنوان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا یاد می‌شود که ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقرر کرده است؛ برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. بالغ بودن بدین معناست که صغیر نباشند و صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. سن بلوغ طبق تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری است. علاوه بر این شرط، باید عاقل باشد بنابراین اگر کسی عاقل نباشد و به عبارتی مجنون (دیوانه) باشد نمی‌تواند اقامه دعوا کند و اقامه دعوا باید از طریق ولی او یا سرپرستی باشد که دادگاه یا قانون مشخص کرده است. شرط سوم این است که خواهان دعوا باید رشید باشد. رشید به کسی گفته می‌شود که توانایی تصمیم‌گیری صحیح در امور مالی و اداره اموالش را دارد. پس کسی که از دادگاه، رسیدگی به دعوایی را می‌خواهد اگر دعوا راجع به امور مالی باشد، مانند اقامه دعوا برای مطالبه طلب، حتما باید عاقل، بالغ و رشید باشد. ولی اگر دعوا در امور غیرمالی باشد مثلاً راجع به ازدواج یا طلاق یا اثبات رابطه نسبی بین پدر و فرزند باشد، خواهان دعوا باید عاقل و بالغ باشد چراکه در امور غیرمالی تنها داشتن عقل و رسیدن به سن بلوغ کفایت می‌کند. پس اگر خواهان هریک از این شروط را نداشته باشد، کسی که علیه او دعوایی مطرح شده است (خوانده دعوا) می‌تواند به استناد بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهد که قرار رد دعوا را صادر کند و اگر دادگاه تشخیص بدهد که چنین ایرادی درست است، طبق ماده ۸۹ همین قانون قرار رد دعوا صادر خواهد شد و رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود.
2- گاهی اوقات فردی به نمایندگی از خواهان اصلی دعوا اقامه دعوا می‌کند مانند اینکه این فرد وکیل یا قیم یا وصی خواهان دعوا باشد. چنین فردی باید در دادخواست، سمت خود را بنویسد. اگر دادگاه بررسی کند و متوجه شود فرد چنین سمتی ندارد طبق بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، به درخواست خوانده دعوا، قرار رد دعوا را صادر می‌کند. این ایراد نیز مانع موقتی در اقامه دعوا ایجاد می‌کند و چنانچه بعدا فردی که به درستی سمت دارد، دادخواست اقامه دعوا دهد دادگاه رسیدگی به دعوا را شروع می‌کند.
ب) ایراداتی که مانع دایمی برای اقامه دعوا ایجاد می‌کنند، یعنی در هیچ صورتی بعداُ هم امکان اقامه دعوا وجود نخواهد داشت.
1- یکی از ایراداتی که ممکن است به آن استناد شود ایراد امر مختومه است. همانطور که بند ۲ ماده ۸۴ ذکر کرده، به این معناست که چنانچه در خصوص پرونده‌ای سابقاٌ شعبه‌ای از دادگاه اقدام به صدور حکم کرده است آن حکم از اعتبار و جایگاه برخوردار است. به عبارت بهتر، اگر دعوایی که طرح شده است قبلا نیز با همین موضوع خواسته فعلی، با همین دلایل و علت‌ها و بین همین طرفین دعوا مطرح بوده است و راجع به آن حکمی صادر شده است که قابل تجدیدنظر و بررسی دوباره نیست دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند .
2- بر فرض ثبوت، هیچ اثر قانونی بر دعوا مترتب نباشد. طبق بند ۷ ماده ۸۴ این ایراد به این معناست که قاضی در نظر می‌گیرد تمام دلایلی که خواهان آورده است صحیح هستند ولی در نهایت قانون هیچ اثری برای ادعای او در نظر نگرفته است. مثلا یکی از راه‌های انتقال مال، هبه است. هبه به معنای بخشیدن مال به دیگری است بدون اینکه لازم باشد او در مقابل، به تو مالی را بدهد. قانون مدنی در ماده ۷۹۸ برای تحقق هبه شرطی را مقرر کرده و آن این است که مالی که قرار است هبه شود باید توسط فردی که به او مال بخشیده می‌شود دریافت و قبض شود. در غیر این صورت، هبه محقق نمی‌شود. بنابراین چنانچه فردی به دیگری مالی را هبه کند (ببخشد) ولی این مال را به او تسلیم نکند، آن فرد نمی‌تواند از دادگاه درخواست کند که مال که به او هبه شده بود، به او تسلیم شود. چرا که طبق ماده‌ای که از قانون مدنی ذکر شد، هبه درصورتی محقق می‌شود که مال تسلیم شود بنابراین حالا که تسلیم نشده اصلا هبه محقق نشده است و اگر فردی دادخواست الزام به تسلیم مال هبه‌شده را بدهد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.
3- مورد دعوا مشروع نباشد. یکی از شرایط اقامه دعوا این است که خواسته دعوا مشروع و قانونی باشد. بنابراین چنانچه فردی در دادخواست خود از دادگاه بخواهد که دیگری را ملزم کند به تسلیم یک‌صد لیتر از مشروبات الکلی که طبق قرارداد بنا بوده است به او تحویل دهد، دادگاه به استناد بند ۸ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر می‌کند چون خواسته دعوا تسلیم مشروبات الکلی است که مصرف و خرید و فروش آنها طبق قانون و شرع، غیرمشروع و غیرقانونی است.
4- خواهان در اقامه دعوا جزمیت و قطعیت نداشته باشد. خواهان باید در طرح دعوا جزم و اطمینان داشته باشد. بنابراین چنانچه برحسب ظن یا احتمال در دادگاه طرح دعوا کند، دادگاه به استناد بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دارسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌کند.
5- خواهان در دعوا ذی‌نفع نباشد. شخصی که اقامه دعوا می‌کند باید نفع در اقامه دعوا داشته باشد. همانطور که ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند. بنابراین دادگاه برای بررسی این مسئله که آیا خواهان در طرح چنین دعوایی ذی‌نفع است یا خیر، قبل از شروع به رسیدگی فرض می‌کند که ادعای خواهان صحیح است حال اگر حکم به صحت ادعای خواهان داده شود آیا او نفعی می‌برد؟ و اگر دادگاه متوجه شود پس از حکم به صحت ادعای خواهان، نفعی که مستقیماَ متوجه خواهان شود و مشروع و حال باشد وجود ندارد، قرار رد دعوا صادر می‌کند. بنابراین اگر خواهان دادخواست مطالبه طلب از شخصی را بدهد ولی دادگاه پس از بررسی متوجه شود زمان تسلیم طلب ۶ ماه دیگر است، قرار رد دعوا صادر می‌کند چرا که در حال حاضر خواهان مستحق مطالبه طلب نیست.
6- طرح دعوا در موعد قانونی نباشد. برخی دعاوی هستند که طرح آنها طبق قانون مقید به محدوده زمانی خاصی است. بنابراین اگر آن دعوا در موعد مشخص‌شده مطرح نشود دادگاه به استناد بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر می‌کند.
7- گاهی اوقات خواهان دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند. دادگاه پس از بررسی دعوی متوجه می‌شود که موضوعی در این دعوی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است. بنابراین از خواهان می‌خواهد این موضوع را در دادگاه صالح، ظرف مدت یک ماه طرح کند و گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه صالح را ، به دفتر دادگاه فعلی تقدیم کند. چنانچه خواهان ظرف یک ماه چنین کاری را نکند دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.
8- گاهی اوقات پس از اینکه خواهان دادخواستی را به دادگاه می‌دهد و دادگاه شروع به رسیدگی می‌کند، تصمیم می‌گیرد آن دادخواست را از دادگاه پس بگیرد. پس گرفتن دادخواست از دادگاه با توجه به اینکه در چه مرحله‌ای از رسیدگی است، منجر به صدور قرارهای مختلف از دادگاه می‌شود. از جمله مواردی که دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌کند این است؛ اگر پیش از این که مذاکرات و دفاعیات خواهان و خوانده تمام شود، خواهان بخواهد دادخواست خود را پس بگیرد، دادگاه طبق بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌کند. همچنین در مواردی که خواهان پس از ختم مذاکرات بخواهد دادخواست را پس بگیرد، دادگاه در صورتی قرار رد دعوا صادر می‌کند که خوانده نیز راضی باشد (بند ج ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی) در غیر این صورت تصمیم دیگری خواهد گرفت.