وکالت به عقدی اطلاق می‌شود که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند؛ بنابراین اثر اصلی عقد وکالت، نیابت است.
وکالت به عقدی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند بنابراین اثر اصلی عقد وکالت، نیابت است.
بسیاری از اوقات در روابط اجتماعی به لحاظ سفر یا دوری از وطن، کهولت و پیری، عدم آشنایی با مسائل قانونی در شیوه مراجعه به بانک‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی و چگونگی طرح دعوی در مراجع قضایی و ثبتی، و نیز شیوه برخورد با مراجع عمومی مانند شهرداری‌ها، ضرورت دارد که به قول معروف «کار به دست اهلش سپرده شود» و در این صورت است که از ظرفیت‌های حقوقی وکالت کاری، بهره‌گیری بهینه می‌شود.
اما یکی از مسائل مهم در خصوص عقد وکالت این است؛ از آنجایی که جزو عقود جایز به حساب می‌آید و با حصول شرایطی قابلیت انحلال دارد، لذا در آن دسته از تعاملاتی که وکیل ذی‌نفع است مانند خرید و فروش وکالتی اموال اعم از منقول و غیرمنقول، چنین روابطی باید همراه با بیع‌نامه‌ای شود تا هیچ خطری معامله طرفین را تهدید نکند. به عبارت دیگر هرچند ظاهر سند وکالت است، اما به‌لحاظ اینکه داخل یک عقد لازم قرار گرفته است، از لزوم آن وام می‌گیرد.
کاربرد دیگر وکالت، اعطای اختیاراتی جهت انجام کار یا سلسه اموری است که به حدود اختیارات وکیل بستگی دارد و به مصداق مثال ساده عرفی که «آدم زنده وکیل و وصی نمی‌خواهد» حکایت از این معناست که از آنجایی که ماهیت قرارداد وکالت نیابت است، به همین علت عملیات وکیل صرفاً در چارچوب اختیارات اعطایی از سوی موکل اعتبار دارد؛ بنابراین برخلاف مورد بالا نظر به‌اینکه در این موارد وکیل ذی‌نفع تلقی نمی‌شود، در اعمال وکیل، التزام دیگری تحت عنوان رعایت غبطه و مصلحت موکل نیز نهفته است، که مرز اعمال سلیقه شخصی وی را، با معیار‌هایی قابل اندازه‌گیری می‌کند.
مطابق قانون مدنی، وکالت به عقدی اطلاق می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند؛ بنابراین، اثر اصلی عقد وکالت، نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود برای انجام کاری قرار می‌دهد تا از جانب وی موضوع وکالت را انجام دهد.
امروزه به دلیل جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده اولا عقد وکالت کتبی منعقد می‌شود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه‌ای دیگر در اختیار وکیل قرار می‌گیرد. ثانیا از آنجایی که بسیاری از مراجع اداری وکالت منعقدشده با سند عادی را نمی‌پذیرند، علی‌الاصول در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود. ثالثا به موجب قوانین دیگری از جمله قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، اعطای وکالت برای مراجع قضایی مقید به داشتن پروانه مخصوص وکالت نیز است؛ لذا گرچه در خصوص سایر موارد وکالت کاری چنین محدودیتی وجود ندارد، کسی که وکیل کاری یا به تعبیر دیگر وکیل مدنی می‌شود، هنگام مراجعه به مراجع قضایی با قید حق توکیل به وکیل دادگستری، قادر به انعقاد قرارداد با وی است. البته امر وکالت به این معنا از بحث این نوشتار خارج است و اقسام آن شامل وکیل تعیینی، تسخیری و اتفاقی و نیز اختیارات آن‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نیز نصاب قانونی در محاکم حقوقی و دادگاه‌های کیفری یک و دو می‌شود.
اما بحث حاضر ناظر به آن دسته امور خارج از دادگستری است که وکالت کاری لقب دارد و در جای خود به انواع گوناگونی تقسیم می‌شود. از جمله آن دسته از معاملات مانند زمین، مغازه و مستغلات و همچنین خودرو را در برمی‌گیرد که خرید و فروش آن‌ها بدواً در قالب تنظیم بیع‌نامه‌های عادی یا رسمی شکل می‌گیرد. یعنی با جاری شدن صیغه ایجاب و قبول، نقل و انتقال شرعی صورت می‌پذیرد. ولی جهت انجام تشریفات عقد شامل اخذ مفاصاحساب‌های شهرداری و دارایی و نیروی انتظامی و در نهایه صدور سند رسمی در دفاتر و ادارات اسناد رسمی و پلیس راهور، وکالتی حاوی کلیه اختیارات اعم از کاری و مملک اعطا می‌شود؛ به‌طوری که موکل را بی‌نیاز از حضور در مراجع مذکور در مراحل انتقال سند می‌کند؛ بنابراین وکیل اختیار هرگونه تصرفات در مورد موضوع وکالت مأخوذه از سوی موکل را دارد که به او اختیار هرگونه نقل و انتقال اموال اعم از خرید و فروش به هر مبلغ و به هر شخص ولو به خود را می‌دهد که اصطلاحاً به آن وکالت مملک گفته می‌شود.
دسته دوم شامل وکالت‌نامه‌هایی است که ناظر بر فروش و نقل و انتقال اموال نمی‌شود لذا اگر وکیل برخلاف اختیارات یا عرف و عادت، اقدام به انجام مورد وکالت کند، در اصطلاح غبطه و مصلحت موکل را رعایت نکرده است. به طور مثال اگر بازماندگان متوفی بخواهند جهت انجام امور اداری و مالیاتی مربوط به ارث، به یکی از وراث اعطای اختیار کنند، باید این امر را در وکالت‌نامه تصریح کنند که امر وکالت فقط شامل امور اداری مانند اخذ مفاصاحساب مالیاتی شود. در واقع این متن وکالت‌نامه است که مبین ماهیت وکالت اعطایی، حدود اختیارات و انعکاس‌دهنده ارادهی مشترک طرفین آن است.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که ضمانت اجرای این امر چیست؟ باید گفت: با توجه به قانون مدنی اذن موکل، حکایت از این دارد که وکیل به سود موکل گام بردارد و چون امینی دلسوز باید مصلحت او را در نظر داشته باشد. در غیر این‌صورت هرگاه وکیل به عمد مصلحت موکل را در نظر نگیرد و به سود خود یا شخص دیگری اقدام کند، عمل او در اصطلاح حقوقی فضولی بوده و نیاز به تنفیذ موکل دارد.
پرسش دیگری که در وکالت‌نامه‌های محضری مطرح بوده، این است که چرا با قید بلاعزل تنظیم می‌شود؟ که در پاسخ باید گفت: با توجه به اینکه عقد وکالت عقدی به‌اصطلاح جایز است، بدین معنا که هم وکیل و هم موکل می‌توانند هر زمانی که بخواهند این رابطه را به صورت یک‌جانبه بر هم زنند که ممکن است آثار زیانباری در بر داشته باشد، لذا شرط بلاعزل مانع از اعمال اراده طرفین می‌شود. به علاوه چنانچه وکالت ضمن عقد خارج لازمی شرط شود، از لزوم یعنی بقا و استحکام آن تأثیر می‌پذیرد و بلاعزل می‌شود؛ بنابراین در این فرض نه موکل حق عزل وکیل را بدون کسب رضایت وی خواهد داشت و نه وکیل حق استعفا بدون رضایت موکل را داراست. بهترین مثال رویه جاری دفاتر اسناد رسمی است که در قالب معامله مثلاً یک جلد کتاب، عقد لازمی انشا می‌شود. سپس در ضمن آن عقد وکالتی که ماهیت جایز دارد یعنی قابل انحلال است، جهت انجام امری اعطا می‌شود.
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این که با توجه به‌اینکه قرارداد وکالت قابل انحلال است چگونه این نوع از وکالت بلاعزل می‌شود؟ در پاسخ باید گفت: با توجه به اینکه قرارداد وکالت عقدی جایز و قابل انحلال است، از این رو جهت استحکام آن، این امر در دفاتر اسناد رسمی، در ضمن یک عقد لازم‌الاجرا صورت می‌پذیرد. اما نکته‌ای که قابل توصیه است، این که حتی‌الامکان باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری شود. در عین حال در صورتی که اراده بر این باشد که وکالت غیرقابل انحلال شود، چنان که گفته شد باید ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل تنظیم شود، مگر اینکه برای انجام مورد وکالت حسب توافق طرفین مدتی به طور مثال سه ماه یا یک سال مقرر شده باشد که با انقضای مدت، وکالت هم خاتمه می‌یابد. راهکار دیگر اینکه با رضایت طرفین در هر زمان می‌توان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد.
نکته دیگر آنکه در صورت فوت یا بروز دیوانگی و سفاهت در هر یک از طرفین عقد، وکالت خود به خود از بین می‌رود و به اصطلاح منفسخ می‌شود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در این صورت آثار آن از بین می‌رود؛ بنابراین اگر موکل که وکالت داده است، آلزایمر بگیرد، در واقع او محجور شده است و آثار وکالت از بین می‌رود؛ پس توصیه می‌شود که فقط برای امور اداری از وکالت استفاده شود و اگر ملک یا خودرویی وکالتی خریداری می‌شود، هر چه زودتر به سند قطعی تبدیل شود. بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل بوده و به‌اصطلاح بر خلاف فسخ که اثر آن به آینده است، بطلان اثر قهقرایی دارد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر شخصی به دیگری وکالت بلاعزل دهد که خودروی وی را بفروشد، اما بلافاصله خود اقدام به فروش آن کند، این معامله اعتبار قانونی دارد، زیرا موکل حق دارد انجام هر عملی را که به دیگری اختیار داده است، خود رأساً انجام دهد، بنابراین بلاعزل بودن وکیل مانع از انجام عمل مورد وکالت نمی‌شود.
پرسش دیگری که در این میان قابل تأمل است و باید به آن پاسخ داد، این است که خریدار آپارتمان در رهن بانک از طریق وکالت‌نامه دارای چه حقوقی است؟ که در این زمینه باید گفت: یکی از وکالت‌نامه‌های مرسوم، خرید آپارتمان در رهن بانک‌هاست. بدین صورت که به‌طور مثال فردی به قصد خرید آپارتمانی در بانک مسکن سپرده‌گذاری می‌کند. اما هنگام سررسید وام، تصمیم به انتقال امتیاز خود به دیگری می‌گیرد. در این فرض بانک کسی را طرف خود می‌شناسد که با وی قرارداد بسته است و کاری به منتقل‌الیه یا خریدار وام ندارد. یکی از کاربردهای وکالت همین است که وکالت‌نامه‌ای بلاعزل بین وام‌گیرنده و خریدار وام تنظیم می‌شود که پس از پرداخت اصل و سود بانک، خریدار حق داشته باشد با استهلاک بدهی، سند رهنی بانک را آزاد و آپارتمان موصوف را به نام خود کند.