حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجـرای قـانـون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآمـوزی، موافقتنامههای کارگـاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحلـه اول از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آنهـا در شورای اسلامـی کار میبـاشد.
حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجـرای قـانـون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآمـوزی، موافقتنامههای کارگـاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحلـه اول از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آنهـا در شورای اسلامـی کار میبـاشد؛ و در صورتـیکه شـورای اسلامـی کـار در واحدی نباشد، از طریـق انجمن صنفی کـارگران و یا نماینده قانونـی کارگران و کارفرما حل و فصـل خواهـد شد. البته در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‌شود که به هیأتهای تشخیص وزارت کار معروف هستند.
اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط ذیل در مرجع یاد شده قابل طرح است:
۱) ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد.
۲) سازش بین طرفین حاصل نشود. رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیأت تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیأت حلاختلاف است. هر دو مرجع رسیدگیکننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهاد‌های زیر مجموعه قوه مجریه قلمداد میشوند. در واقع این مراجع جزو ساختار تشکیلاتی بدنه دولت اند که از صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت برخوردارند. لیکن چنانکه خواهیم دید، پای دادگاههای دادگستری برای اجرای آرای این مراجع به میان میآید.
تصمیمات هیأت تشخیص در مواردی که هیأت تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‌کند مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حقالسعی معوقه کارگر، رأی صادر خواهد کرد. چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید هیأت، تصمیم گیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیأت با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام می‌کند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. پرداخت نشدن هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذی نفع از استناد به سند موردنظر خواهد بود. پـس از خاتمه رسیدگی، هیأت تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. البته در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید می‌شود.
ارائه دادخواسـت
بهموجب قانون اولین گام جهت طرح دعوی در مراجع کار طرح دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی می‌باشد. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتیالامکان بر روی برگههای مخصوص نوشته شود بدین ترتیب برای آغاز رسیدگی به یک دادخواهی، تهیه و تقدیم دادخواست ضروری است. برگ نمونه دادخواست در واحد‌ها و امور اجتماعی تهیه و در اختیار خواهان قرار میگیرد. منظور از واحد کار و امور اجتماعی اداره کل کار و امور اجتماعی یا اداره کار و امور اجتماعی می‌باشد که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد. بهعلاوه امکان تهیه دادخواست از دوایر پستی نیز میسر بوده و میبایستی به موجب ماده ۴ آیین نامه مذکور حاوی موارد زیر باشد:
نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل، میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد).
نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک.
امضاء یا اثر انگشت خواهان.
لازم به ذکر است اولاً: در صورتیکه خوانده کارفرما باشد کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب میگردد. ثانیاً: دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد.
در ماده ۱۵۹ قانون کار پیش بینی شده است که هرگاه شاکی نسبت به رأی هیأت تشخیص معترض باشد میتواند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت حل اختلاف شکایت کند، به موجب ماده ۵ آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، دادخواست به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی تسلیم و به ثبت میرسد و وقت رسیدگی به خواهان حضوری اعلام میگردد و یا آنکه کتباً به طرفین ابلاغ می‌شود. در این صورت وقت رسیدگی بر اساس دعوت نامهای انجام میپذیرد.
موارد ذیل باید در دعوت نامه ذکر گردد:
محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
مشخصات طرفین.
خواســـته دعوی.
محلی برای نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و فردی که ابلاغ را دریافت میدارد.
ارسال یک نسخه دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هریک از خواندگان به ضمیمه دعوت نامه نوبت اول الزامی است. همچنین ابلاغ دعوت نامه از طریق (دور نگار) به شرط آنکه شماره آن قبلاً توسط مخاطب دعوتنامه به واحد کار و امور اجتماعی اعلام شده باشد، بلامانع است.
پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‌شود. طرفین بایستی در وقت مقرر در هیأت تشخیص در همان اداره کل مربوطه حاضر شده و به دفاع و ارائه مدارک خود بپردازند.
سپس هیأت مذکور پس از استماع اظهارات طرفین و در صورت لزوم تحقیقات بیشتر و جلب نظر اهل خبره و کارشناس، پرونده را بررسی و رأی مقتضی صادر می‌کند.
طبق ماده ۲۳ آئیننامه فوقالاشاره مأمور تحقیق به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط مراجعه و با استماع اظهارات افراد و مطلعین و یا اشخاصی که از سوی طرفین معرفی میشوند و نیز افرادی که خود تشخیص میدهند، اطلاعات لازم را کسب و طی گزارشی به هیأت تسلیم مینمایند. همچنین مأمورین تحقیق اداره بازرسی می‌توانند عنداللزوم از مسئولین و کارشناسان انجمنها و شورا‌های اسلامی واحد‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی یا کشاورزی دعوت بهعمل آورده و نظرات و اطلاعات آنان را نیز در خصوص موضوع اختلاف کسب نمایند.
در خصوص بهره گیری از وکیل باید گفت، چنانچه طرفین نتوانند شخصاً امور مربوطه به مراحل رسیدگی را پیگیری و تعقیب نمایند، می‌توانند شخص دیگری را بهعنوان نماینده معرفی نمایند. بدین منظور هریک از آنان با مراجعه به یکی از دفاتر اسنادرسمی نسبت به تنظیم وکالت کاری اقدام خواهند نمود و مراجع رسیدگیکننده مکلف به قبول وکالتنامههای دستی نخواهند بود. هم چنین وکلای رسمی دادگستری نیز می‌توانند قبول وکالت نموده و با توجه به مناطق جغرافیایی ادارات کار به مراجع تشخیص و حل اختلاف مراجعه نمایند. بدیهی است انتخاب مورد اخیر هزینه در برخواهد داشت که امکاناً بهرهگیری از ظرفیتهای وکیل معاضدتی راه حلی مطلوب خواهد بود.
در ارتباط با قطعیت آراء صادره مراجع تشخیص شایان توجه است که، گرچه رأی هیأتهای تشخیص پس از ابلاغ ظرف ۱۵ روز لازم الاجراست، لیکن چنانچه در مدت مزبور یکی از طرفین به رأی صادره معترض باشد، میتواند اعتراض خود را کتباً به هیأت حلاختلاف ارائه نماید و الاّ رأی صادره هیأت مذکور قطعی و لازمالاجراست. در عین حال مرحله دیگری وجود دارد که میتوان از آراء هیأتهای حلاختلاف علیرغم قطعیت آنها به دیوان عدالت اداری اعتراض نمود. امّا سه نکته قابل توجه می‌باشد اولاً: این مرحله با تقدیم دادخواست و دلایل و مدارک لازم آغاز می‌شود. ثانیاً: با توجه به تکلیف قانون اساسی، مرجع اخیر صرفاً قادر خواهد بود در صورت طرح دعوی توسط مردم علیه دولت به آنها رسیدگی نماید، بنابراین سازمانها و نهاد‌های دولتی و عمومی چنانچه در هیأتهای حلاختلاف فوق محکوم شوند از چنین حقی محروم میباشند. ثالثاً باید توجه نمود اعتراض به رأی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، مانع اجرای آراء مزبور نمیباشد، مگر اینکه شعب دیوان عدالت اداری دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نمایند.