زمانی زوجه می‌تواند از شرط تنصیف دارایی به نفع خود استفاده کند که طلاق صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.
چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب شده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی کند، شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد شد. به گزارش «تابناک» زمانی زوجه می‌تواند از شرط تنصیف دارایی به نفع خود استفاده کند که طلاق صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.
همچنین طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. به عبارت دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب شده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی کند شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد شد.
باید حتما مرد متقاضی طلاق باشد. به عبارت دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد است بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده کند، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یابد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن است. در حالی که دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق کند. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق شود که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می‌توان شرط موصوف را به گونه‌ای تنظیم کرد که این مورد را نیز در بر داشته باشد.
ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن است. به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن است.
زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه کند. به عبارت دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی است که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته یا به وی ارث رسیده است را نمی‌توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.
آخرین شرطی که باید وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حین طلاق است؛ بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نخواهد بود.
از طرف دیگر نکته‌ای که باید بدان توجه داشت مقدم بودن دیون بر اجرای شرط موصوف خواهد بود. چه اینکه مطابق قانون دیون فرد باید از دارایی وی پرداخت شود، در حالی که اجرای شرط تنصیف نیز از دارایی فرد صورت خواهد گرفت؛ لذا چطور می‌توان اجرای این شرط را بر تادیه دیون مقدم دانست؟ در حالی که هر دو از یک محل کارسازی می‌شوند.
اما در جمع‌بندی باید بیان داشت، تنها در شرایطی که زن درخواست جدایی نداده باشد و همچنین از وظایف زناشویی خود تخلف نکرده باشد و رفتار و اخلاق ناشایست نیز نداشته باشد، این شرط قابلیت اجرا پیدا می‌کند.
از طرف دیگر باید بیان داشت که احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است، لذا مرد همواره می‌تواند با اثبات و تحقق این امور، اجرای شرط تنصیف را با مخاطره روبرو سازد.
اما آیا به درستی می‌توان از این شرط به عنوان ابزاری در جهت برابری حقوق مرد و زن نام برد؟ چه اینکه همواره امکان مخفی کردن اموالی که بعد از زندگی مشترک حاصل می‌شود وجود خواهد داشت؛ لذا زوجه نیز با فرض حسن معاشرت و انجام وظایف قانونیش، در راه تشخیص و شناسایی این اموال دچار مشکل خواهد شد. زیرا امضای چنین شروطی به معنای مسدود شدن راه‌های جلوگیری از اجرای شرط نیست.
به عبارت دیگر همواره راه‌هایی وجود خواهد داشت تا با ایجاد ظاهری قانونی، اجرای شرط موصوف در حق زوجه را با مخاطره روبه‌رو کرد یا غیرممکن ساخت.
از همین روی و با توجه به مخیر بودن طرفین در درج شروط ضمن عقد ازدواج پیشنهاد می‌شود طرفین مسیر تحقق شرط تنصیف را از طریق حذف برخی قیود در آن هموارتر سازند یا آنکه در مواردی که طلاق به خواست زن و به‌واسطه عسر و حرج ناشی از زندگی مشترک است، باز هم تنصیف دارایی محقق شود.
اهمیت ایجاد این تغییر زمانی روشن می‌شود که بیان کنیم ممکن است دارایی مرد در زمان زندگی مشترک به هیچ عنوان اضافه نشده باشد. از طرف دیگر قبول و امضای شروط ضمن عقد ازدواج معمولاً با برقراری توازنی صورت می‌گیرد، به عبارتی دیگر امتیازی داده و در مقابل آن امتیازی گرفته می‌شود بنابراین زوج ممکن است از قبول و امضای این شرط به عنوان ابزاری برای پایین آوردن مهریه استفاده کرده باشد و این طور می‌شود که زن دیگر هیچ پشتوانه محکمی در زندگی نخواهد داشت.