سقط جنین در مواردی راه درمان و مسیری برای نجات جان یک انسان معرفی می‌شود، اما نباید از جنبه دیگر آن که رنگ و بوی جرم دارد غفلت کرد. جرمی که علاوه بر دیه، مجازات تعزیری نیز برای آن پیش بینی شده است.
موضوع سقط جنین با توجه به ابعاد گوناگون آن همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در جوامع مختلف بوده است. طبق آمار‌های رسیده از مراجعه به پزشکی قانونی برای دریافت مجوز سقط و همچنین اعلام گزارش رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی مبنی بر سالانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی و نیز صدور مجوز سقط درمانی شاهد روند افزایشی این موضوع هستیم.
تعریفی که برای سقط جنین بیان شده عبارت است از «دفع جنین از بدن مادر قبل از هفته بیستم بارداری» سقط جنین به سه شکل «خود به خودی»، «درمانی» و «جنایی» شناخته می‌شود. سقط «خود به خودی» قسمی است که معمولا ناشی از عادت‌های غلط و تخریبگر در سبک زندگی مثل سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر، آلودگی هوا و همچنین وجود مشکلات وراثتی- ژنتیکی، اختلال‌های کروموزومی، تیروئید، دیابت، اشکال در سیستم ایمنی و انعقاد خون و عارضه‌های جسمانی است.
سقط «درمانی» بر اساس شرایط و ضوابطی که در قانون بیان شده، مجاز و قابلیت اجرا شدن دارد. سقط «جنایی»، همان سقط غیرقانونی است که معمولاً در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود.
شرط‌های ضروری برای صدور مجوز سقط جنین
اگرچه موضوع سقط جنین فی نفسه به معنای گرفتن حیات و زندگی از موجودی بوده و مخالف قانون ایران و شرع اسلام است. اما قانون و شرع همیشه یک کلام نبوده و در برخی موارد ممکن است به خاطر حفظ مصلحت بالاتری، حک به سقط جنین می‌دهند. بدین‌صورت جواز سقط درمانی یا قانونی با فراهم شدن شرایطی صادر می‌شود؛ با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص، تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری یا ناهنجاری‌های جنین که در لیست پزشکی قانونی قرار دارد قبل از ولوج روح (چهار ماه) سقط انجام می‌شود. همچنین ایجاد شرایطی که موجبات حرج مادر را فراهم کرده و یا بیماری که جان مادر را تهدید کند، از موارد صدور جواز سقط قانونی است.
سقط جنین در سازمان پزشکی قانونی انجام نمی‌شود. اگر هم افراد جایی برای سقط قانونی سراغ نداشته باشند، از سوی سازمان پزشکی قانونی مراکز پزشکی به آن‌ها معرفی می‌شود. در تهران بسیاری از سقط‌های قانونی، در بخش اطفال بیمارستان مهدیه تهران انجام می‌شود.
نکته خیلی مهمی که در شرایط و قوانین سقط جنین وجود دارد این است که زنان باردار باید بدانند اگر شرایط سقط درمانی را داشته باشند، اما بارداری بالای چهار ماه باشد، نمی‌توانند برای صدور مجوز سقط اقدام کنند و اگر اقدامی صورت گیرد این سقط غیرقانونی محسوب می‌شود.
بعد از احراز شرایط سقط قانونی تا صدور مجوز مراحلی باید طی شود؛ تهیه مدارک لازم: ارائه شناسنامه زن و شوهر -سه قطعه عکس تمام رخ- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه‌ها، معرفی‌نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر و علاوه بر این مدارک حضور زوجین در این معاینه الزامی است.
– پرداخت هزینه‌های رسیدگی
– بررسی مدارک
– دادن مدارک به کارشناسان و مراجع ذی‌صلاح
صدور مجوز سقط درمانى بر اساس قانون مصوب در سال ۱۳۸۴ به عهده سازمان پزشکى قانونى است. اگر تمامی مدارک کامل باشد، مجوز ۲ تا ۳ ساعته صادر می‌شود.
تمام افرادی که برای آن‌ها مجوز صادر می‌شود، هرجا که خودشان دوست داشته باشند می‌توانند برای سقط مراجعه کنند. این نکته قابل ذکر است که سقط جنین در سازمان پزشکی قانونی انجام نمی‌شود. اگر هم افراد جایی برای سقط قانونی سراغ نداشته باشند، از سوی سازمان پزشکی قانونی مراکز پزشکی به آن‌ها معرفی می‌شود. در تهران بسیاری از سقط‌های قانونی، در بخش اطفال بیمارستان مهدیه تهران انجام می‌شود.
بر اساس دستور‌العمل سازمان پزشکی قانونی که از ابتدای مهر سال ۹۱ به تمامی مراکز ابلاغ شد، حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد.
با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص، تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری یا ناهنجاری‌های جنین که در لیست پزشکی قانونی قرار دارد قبل از ولوج روح سقط انجام می‌شود. همچنین ایجاد شرایطی که موجبات حرج مادر را فراهم کرده و یا بیماری که جان مادر را تهدید کند، از موارد صدور جواز سقط قانونی است
سقط جنین به شکل غیر قانونی
اگرچه با توجه به مواردی که گفته شد، سقط جنین قانونی و پذیرفته است، در بیشتر مواقع این عمل پذیرفته نبوده و طبق شرع و قانون، مجازات دارد.
سقط جنین را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی کرد. بخشی از این سقط‌ها در چهارچوب ازدواج است که افراد بنا به دلایلی، چون شرایط معیشتی و اقتصادی خانواده، ازدواج در سن کم و بارداری ناخواسته اقدام به سقط‌جنین می‌کنند.
قسم دیگر بارداری‌هایی است که خارج از چارچوب ازدواج اتفاق می‌افتد. این امر معلول به وجود آمدن عامل مهمی، چون ازدواج دیرهنگام و بلوغ زودرس است. بلوغ زودرس، یکی از دلایل مهم و اصلی برای شروع فعالیت جنسی نوجوانان معرفی شده، چنانچه طبق آمار بهزیستی، از حدود ده سال پیش روند کاهش بلوغ دختران و پسران به دلایل مختلفی، چون مواد غذایی نامناسب، تحرک نداشتن کافی، گسترش دسترسی به فیلم‌های پورنوگرافیگ، استفاده ناصحیح از فضای مجازی و… را در جامعه شاهد هستیم.
بیشتر بخوانید
پیشنهاداتی برای کاهش سقط‌های غیرقانونی
– تصحیح و بازنگری بر قوانین مربوط به سقط جنین؛ مسئولین می‌توانند با برنامه‌ریزی و تصحیح نواقص اجرایی در رابطه با مجوز‌های سقط جنین در کشور، تا حدودی از سقط‌های غیرقانونی جلوگیری به‌عمل آورند.
– آگاهی‌بخشی صحیح و اصول؛ باید بنابر سن و شرایط افراد به آن‌ها آموزش داد تا ارتباط جنسی خارج از محدوده ازدواج نداشته باشند. راه‌های جلوگیری از بارداری اطلاع‌رسانی شود. همچنین افراد مخصوصاً خانم‌ها باید بدانند چه پیشامد‌های ناگواری در سقط جنین در کمین آن‌ها وجود دارد. مشکلات روحی، چون افسردگی، اضطراب و همچنین مشکلات جسمانی مثل عفونت‌های شدید، در مواردی مشکل ناباروری برای همیشه در زنان، ایجاد معلولیت و نقص‌هایی که به دلیل نبود فضا و شرایط مناسب برای سقط، خطرات جبران‌ناپذیری برای مادر داشته تا جایی که جان مادر در این مراکز مخفی که هیچ تعهدی هم نسبت به کار خود ندارند، به خطر می‌افتد.
– عرضه مناسب و کافی وسایل پیشگیری در بارداری در همه جای کشور مثل خانه‌های بهداشت مناطق
– تبعات و مجازات‌های قانونی و همچنین مبانی شرعی پیرامون موضوع سقط جنین اطلاع‌رسانی شود.
مجازات و دیه سقط جنین
طبق ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص ندارد، اما مرتکب این عمل محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری است. ماده ۷۱۶ جزییات دیه سقط جنین را این‌گونه بیان می‌کند: «نطفه‌ای که در رحم مستقر شده، دوصدم دیه کامل؛ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی‌آید چهارصدم دیه کامل؛ مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی‌آید شش‌صدم دیه کامل؛ عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده، اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت‌صدم دیه کامل؛ جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده، ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل و دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است (پس از ۴ ماهگی) اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل.»
شناسایی مجرمان سقط جنین
هرگاه زنی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد و خودش از آن دیه سهمی نخواهد داشت. ماده ۶۲۲ در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص (قصاص مربوط به جنایتی است که علیه مادر صورت بگیرد)، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
همچنین ماده ۶۲۳ می‌گوید: «هرکس واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سِقط جَنین زن شود، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جَنین وی سِقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد.»
زنان باردار باید بدانند اگر شرایط سقط درمانی را داشته باشند، اما بارداری بالای چهار ماه باشد، نمی‌توانند برای صدور مجوز سقط اقدام کنند و اگر اقدامی صورت گیرد این سقط غیرقانونی محسوب می‌شود
در ماده ۶۲۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می‌کنند، را این گونه بیان می‌کند: «اگر پزشک، ماما، پرسنل بیمارستان، داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت، مامایی، جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
موارد گفته شده برای زمانی است که اقدام افراد برای حفظ حیات مادر نباشد. در مواردی که اقدام افراد برای حفظ حیات مادر باشد از مجازات حبس معاف هستند، اما در هر صورت باید دیه جنین را به اولیای دم بپردازند، مگر این که اولیای دم او را از پرداخت دیه معاف کنند.