ازدواج، سنتی مورد تأکید و سفارش خداوند متعال و نیز مورد حمایت قانونگذار است. در حالی که ضمن حمایت قانون از این فریضه‌ی دینی، سوءاستفاده از آن نیز مورد مذمت قانونگذار قرار گرفته است. از جمله سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از این نهاد مقدس و نیز نسبت به دختران اتفاق افتد، می‌توان به ازدواج مردان بالغ با دختران نابالغ اشاره کرد.
ازدواج، سنتی مورد تأکید و سفارش خداوند متعال و نیز مورد حمایت قانونگذار است. در حالی که ضمن حمایت قانون از این فریضه‌ی دینی، سوءاستفاده از آن نیز مورد مذمت قانونگذار قرار گرفته است. از جمله سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از این نهاد مقدس و نیز نسبت به دختران اتفاق افتد، می‌توان به ازدواج مردان بالغ با دختران نابالغ اشاره کرد. امری که در ابتدای تصویب قانون مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته بود. در این خصوص باید بیان داشت متن ابتدایی قانون مدنی در مورد ازدواج صغار پیش از اصلاح در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی چنین بود: نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. همچنین در تبصره آن ماده آمده بود عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه.
به گزارش «تابناک»؛ اما قانونگذار فعلی به جهت حمایت از دختران و نیز استحکام بخشی ارکان خانواده و جلوگیری سوءاستفاده از دختران به واسطه سن و سال کم آنان، همسو با قوانین بین المللی از جمله ماده ۲۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بیان داشته «هر کودکی حق دارد بدون هیچ گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت یا نسب از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانوادة او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد»، نسبت به اصلاح این مقرره به شرح زیر اقدام کرد.
از همین روی، مطابق ماده اصلاحی ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
مطابق این مقرره ی قانونی پدران نمی‌توانند دختران خود در سنین پایین را بنا به دلخواه و صلاحدید خود شوهر دهند. چه اینکه درست است مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ دختران در قانون مدنی ۹ سال تمام قمری می‌باشد، اما قانونگذار در راستای حمایت از دختران سن ازدواج را غیر از سن بلوغ در نظر گرفته است. این در حالی است که ماده ۵۵ منشور حقوق شهروندی به حق بهره مندی کودکان از والدین و سرپرستان صلاحیت دار اشاره کرده است و مطابق بند ۵ از اصول و مبانی طرح اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن مصوب ۱۳۸۴، اعضای خانواده به ویژه والدین نسبت به حفظ حرمت و صیانت خانواده از آفات و آسیب‌ها و توانا کردن اعضا در ابعاد شناختی و رفتاری جهت هدایت آنها در مسیر الی‌الله و حصول به حیات طیبه مسئول هستند.
بنابراین ازدواج دختر قبل از سن مقرر قانونی منوط به حصول شرایط زیر است:
۱ ـ اذن ولی قهری
۲ ـ رعایت مصلحت دختر و پسر
* تشخیص و تأیید دادگاه
اصل ۲۱ قانون اساسی نیز به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده اشاره داشته است. از همین روی بند ۲ ماده ۴ قانون حمایت خانوده اذن در نکاح را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
مطابق ماده ۵۱ منشور حقوق شهروندی که همسو با ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام کنند. این در حالی است که اصل دهم قانون اساسی نیز علاوه بر تأکید بر آسان نمودن شرایط ازدواج به رعایت و اجرای قانون در برپایی این امر مقدس اشاره دارد.
مطابق این اصل، از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی است.
از جمله این حقوق و قوانین رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص ازدواج دختران نابالغ است.
از طرف دیگر ماده ۵۴ منشور حقوق شهروندی نیز بیان داشته، حق همه شهروندان به ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
از همین روی، در ماده ۲۳۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت با همکاری سازمان ها و دستگاه های ذی‌ربط مکلف به تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها از جمله ازدواج شده است. اصل ۲۱ قانون اساسی نیز موید تکلیف دولت به ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی اوست.
بنابر آنچه گفته شد در خصوص عدم رعایت ترتیب گفته شده در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، قانونگذار مقررات کیفری را به منظور حمایت از دختران نابالغ وضع کرده است. مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده، هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می‌شود.
در ادامه و به منظور افزایش حمایت حداکثری خود از دختران بیان داشته، هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.
در همین راستا ماده ۴ منشور حقوق شهروندی بیان داشته حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
اما این پایان ماجرا نبوده و قانونگذار حتی امکان مجازات پدر و مادر چنین دخترانی را نیز فراهم کرده است. از همین روی در تبصره ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده بیان می‌دارد، هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه، در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
این در حالی است که سردفتران رسمی ازدواج باید از ثبت ازدواج‌هایی که ترتیبات مقرر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در آنها رعایت نشده باشد خودداری کنند. درغیراینصورت به حکم ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مشمول مجازات می‌شوند.
مطابق این ماده، هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ۲۳ و ۳۱ این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده ۴۰ این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.
در پایان باید بیان داشت اهمیت و نقش زنان در جامعه به حدی پر رنگ است که قانونگذار همواره در صدد حمایت از آنان برآمده است. از همین روی بارها و بارها نسبت به اصلاح این مقرره ی قانونی اقدام نموده است. قدم بعدی که در خصوص اصلاح این مقرره در حال برداشتن است بررسی یک فوریت طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی مصوب اول تیرماه ۱۳۸۱ است.
در ماده واحده این طرح اصلاحی عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع شده است.
در تبصره آن نیز حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است. بنابراین ملاحظه می‌شود نسبت به قبل سختگیری بیشتری برای اخذ اجازه ازدواج از دادگاه صورت گرفته و تکلیف دادگاه در صدور این اجازه سنگین‌تر از قبل شده است.