بنا بر ماده 301 قانون مدنی، چنانچه فردی چیزی را که استحقاق دریافت آن را نداشته، عمدا یا به اشتباه دریافت کند؛ بایستی طبق قانون آن چیز را به صاحبش برگرداند.
کارت به کارت اشتباه یکی از خطاهای رایجی است که به دلیل طولانی بودن شماره کارت و کم دقتی رخ می‌دهد. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که مبلغی را به اشتباه برای شخصی کارت به کارت کرده و در صدد پس گرفتن پول کارت به کارت شده بر آمده باشید. حال این سوال مطرح می‌شود که در صورت واریز اشتباه پول آیا می‌توان مبلغ واریز شده را پس گرفت؟ آیا شخص دریافت کننده قانونا ملزم به پس دادن مبلغ است یا خیر؟ و اگر جواب مثبت است، این امر چگونه امکان‌پذیر است؟
اقدامات ممکن پس از واریز اشتباه پول
ساده‌ترین و بهترین راه برای پس گرفتن پولی که به اشتباه کارت به کارت شده، مراجعه به بانک و درخواست اطلاعات تماس فردی است که واریز اشتباه به حساب وی صورت گرفته است. در این شرایط معمولا شعبه بانک برای ارائه اطلاعات تماس با شما همکاری می‌کند. اما اگر شعبه به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان حاضر به انجام این کار نشد می‌توانید از کارکنان بانک بخواهید خودشان با فرد گیرنده تماس حاصل کرده و درخواست استرداد پول کنند.
پیگیری قضایی برای استرداد وجه
همیشه مصالحه کردن بین دو طرف یک دعوای حقوقی بهتر از پیگیری قضایی و درگیری‌های اداری آن است. اما اگر مصالحه جواب نداد قطعا پیگیری قضایی گزینه‌ای منطقی به نظر می‌رسد. در این مورد خاص، برای پس گرفتن پول جابجا شده، موادی از قانون به رد مالی که بدون استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد.
به طور خلاصه، در مفاد ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی بیان شده است: اگر کسی به اشتباه خود را مدیون شخص دیگری بداند و دین خود را ادا کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است درخواست استرداد کند. در واقع در مواردی که شخص دریافت کننده (به ناروا) حاضر به استرداد وجه دریافتی نمی‌شود، چاره‌ای جز طرح دعوا باقی نمی‌ماند.
بهترین مبنا برای استرداد وجهی که به اشتباه منتقل شده، دارا شدن ناعادلانه است. بنابراین کسی که از حساب وی پرداخت شده و مدعی است که پرداخت اشتباه بوده است، باید ارکان دارا شدن ناعادلانه را اثبات کند. یعنی اثبات کند که:
- گیرنده وجه، دارا شده است.
- این دارا شدن با هزینه (کم شدن از دارایی) پرداخت کننده تحقق یافته است.
- موجبات دارا شدن باتوجه به قراین و اوضاع و احوال ناعادلانه است یعنی قرارداد یا انجام کار یا … نبوده است.