مراجع صالح به رسیدگی جرائم پزشکی را می توان به چهار بخش تقسیم کرد:
1- دادگاههای عمومی
در این دادگاهها میتوان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد.به عبارت دیگر هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاهها است. با این وجود از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسایل تخصصی محسوب می شود که نیاز به نظرات و دیدگاه کارشناسانه دارد قوه قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی نموده است.
الف)دادسرای جرایم پزشکی
شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از انها به امور ویژه اختصاص یافته اند .از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند.
روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح شده در این دادسرا اینگونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند.و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند.و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده،نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رای می نماید.
ب- شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)
از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۶) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند.در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.
اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته های مرتبط پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آئین نامه اجرائی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای مدت ۳ سال انتخاب شده و علاوه بر شرایط عمومی می بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند.
رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۵میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
در عمل عمده پرونده های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده هایی که پیش بینی می شود دیه ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می شود.
۲– دادگاه انقلاب
قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ موارد زیر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است:
•دخالت در امور پزشکی و دارویی
•خودداری از ارائه خدمات پزشکی
•واگذاری و اداره موسسه پزشکی به غیر بدون مجوز
•و بسیاری موارد دیگر
۳– سازمان نظام پزشکی
این سازمان بر اساس آیین نامه رسیدگی دادسراها و هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴ به شکایات ناشی از تخلفات حرفه ای شاغلان حرفه پزشکی در موارد زیر رسیدگی می کند:
۱-شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست یا نماینده قانونی
۲- اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری
۳- اعلام تخلف از طرف هیات مدیره ،شورایعالی و ریاست سازمان
۴-شکایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
۵- تخلفات مشهود که به نظر اعضای دادسرا و هیاتهای انتظامی پزشکی رسیده است
۶- ارجاع از طرف هیاتهای بدوی انتظامی نظام پزشکی
ساختار هیاتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی متشکل از قسمتهای زیر است:
•دادسرای انتظامی شهرستان
•هیات بدوی انتظامی
•هیات تجدیدنظر استان
•هیات عالی انتظامی
به طور کلی ترکیب دادسراها متشکل از دادستان و چند نفر دادیار است که همگی از اعضای جامعه پزشکی بوده و باید به ترتیب حداقل ۷ و ۵ سال سابقه داشته و دارای حسن شهرت و عدم سوءسابقه انتظامی باشند. دادسراها، در اولین گام شکایات وارده را دریافت و ثبت کرده و مورد رسیدگی قرار می دهند و در صورت وارد دانستن موضوع شکایت، آن را جهت رسیدگی دقیق تر و صدور رای انتظامی مناسب، به هیات های بدوی انتظامی ارجاع می نمایند
در خصوص شکایت در این مرجع باید دقت کرد که مرور زمان وجود دارد یعنی شاکی و مراجع ذی صلاح جهت اعلام تخلف حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع تخلف یا بروز عوارض می توانند به دادسرا اعلام شکایت کنند و پس از آن شکایتشان مسموع نخواهد بود.
۴– سازمان تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است کهمهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:
الف- ایجادموسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت
ب- ایجاد موسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه
ج- خودداری بیمارستانها ازپذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی
د- و ……
رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد مستندا به ماده (۳) از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی در صورتی که موسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده اند موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می گیرد.
چکیده مباحث فوق را میتوان به این شکل توضیح داد که:
تخلفات پزشکی مواردی هستند که پزشک بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده صنفی رفتار می کند مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است.رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی و رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت مجاکم عمومی دادگستری است. رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیات های بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود ، چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می شود ، محاکم دادگستری و هیات های بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند .
به عبارت خیلی ساده تر مردم در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند،چه ناشی از جراحی های مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی یا گونه یا لیپوساکشن و چه از اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز،یا فرآیندهای دندانپزشکی و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست میتوانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند :
۱- دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.
۲- شورای حل اختلاف که در واقع به پرونده هایی که دیه درخواستی در آنها کمتر از ۵ میلیون تومان می باشد رسیدگی می کند.
۳- دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.
باز هم باید تاکید کرد که در اکثر موارد می توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچکدام مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی شود.