توقیف و حبس غیرقانونی، یكی از جرایم علیه اشخاص است كه قانون‌گذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.اركان تشكیل دهنده توقیف و حبس غیر قانونی، عبارتند از:
1-ركن قانونی:
«هر كس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حكمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی كه قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده،شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد» (مفادماده 583 قانون مجازات اسلامی)
2-ركن مادی:
عناصر تشكیل دهندۀ ركن مادی جرم توقیف، عبارتند از:
آ)وجود شخص یا اشخاصی كه مرتكب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند.
ب)فعل مرتكب بازداشت غیرقانونی: مطابق ماده 583 قانون مجازات اسلامی سلب آزادی شخص ممكن است به یكی از طرق زیر صورت گیرد، كه توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حكم از مقامات صلاحیتدار انجام می‌پذیرد.
1) توقیف:
از نظر كیفری توقیف عبارت است از عمل مادی دستگیر كردن شخص و محروم كردن او از رفت و آمد، در مدت نسبتاً كوتاه كه معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی‌كند.
2) حبس:
در اصطلاح حقوق جزا، سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود است كه در آن زمان حالت انتظار ترخیص و خلاص شدن وجود نداشته باشد. [در توقیف مدت آن محدود بوده و محل توقیف مهم نیست كه كجا باشد؛ در حالی كه درحبس غیرقانونی در محل محفوظ‌تری كه یكی از مصادیق آن زندان است، در مدت طولانی‌تری نگهداری می‌شود].
ج) مخالف قانونی بودن: اصل بر آزادی اشخاص است؛ مگر به موجب قانون كه در مواردی توقیف افراد را جایز دانسته است:
1) در هر نوع جنایات.
2) در هر موردی كه آزاد بودن متهم ممكن است موجب امحاء آثار و دلایل جرم شود یا باعث تبانی با شهود و مطلعین واقعه گردد یا سبب شود كه شهود از ادای شهادت امتناع كنند یا در مواردی كه بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری كرد.
3) دربارۀ كسانی كه به اتهام سرقت یا كلاهبردار و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول، مورد تعقیب قرار می‌گیرند. هرگاه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یك فقره سابقه محكومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محكومیت غیر قطعی به علت ارتكاب هر یك از جرایم مذكور داشته باشند، قرار بازداشت صادر خواهد شد. در غیر از موارد ذكر شده در قانون، توقیف و حبس اشخاص، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود.
ركن معنوی:
اینكه مراحل توقیف و حبس از روی سوء نیت و عمدی باشد.
سیاست كیفری در كاهش عواقب سلب آزادی:
قانون‌گذار در جهت حمایت از آزادی تن افراد، تدابیر خاصی را برای پیشگیری از توقیف و بازداشت غیرقانونی اشخاص و جلوگیری از ادامۀ آن، در قانون پیش‌بینی نموده است که عبارتند از:
أ) خودداری از استماع شكایت محبوس غیرقانونی و از ایصال تظلّم او به مقامات صلاحیتدار، وفق ماده (572 قانون مجازات اسلامی.) جرم محسوب می‌شود.
ب) قبول زندانی بدون برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار، به وسیله مسئولین و مامورین بازداشتگاه و ندامتگاه ممنوع است.
ج) خودداری از ارائه و تسلیم زندانی به مقامات صلاحیتدار، و عدم ارائه دفاتر زندان و نرساندن یا ممانعت از ایصال تظلمات محبوسین، به‌وسیله مسئولین و مأمورین بازداشتگاه‌ها.
د) اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حكم و چنان‌چه محبوس مدت محكومیت خود را سپری كرده باشد و یا اینكه مجازات او به واسطه عفو یا گذشت شاكی یا مدعی خصوصی ساقط شده باشد، و مأمور اجرای حكم، عالماً و عامداً شخص را زاید بر میزان محكومیت در زندان نگهدارد، مشمول موضوع ماده 579 قانون مجازات اسلامی بوده و عمل وی جرم محسوب می‌شود.
ه) امر به توقیف و بازداشت در غیر موارد قانونی.همه این موارد غیر قانونی می باشد.