جرم کلاهبرداری ازجمله جرایم علیه اموال و مالکیت است که عبارت است از تحصیل مال غیر که با توسل به وسایل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد. کلاهبرداری از جرایم مالی است؛ مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. در جرم کلاهبرداری هر چیزی که مالیت داشته باشد اعم از منقل و غیرمنقول موضوع جرم کلاهبرداری قرار می گیرد و اگر کسی با تثبیت به وسایل متقلبانه مال دیگری را از ید مالک آن خارج کند و به تصاحب خود در بیاورد یا آن را با انجام مانورهایی متقلبانه با قیممت پایین تر از قیمت واقعی بخرد با تحقق سایر شرایط، کلاهبرداری تلقی می گردد. لازم به ذکر است در کلاهبرداری بردن مال قربانی باید از طریق فریب دادن باشد.
احکام کلی و خصوصیات جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سونیت به وسایل یا عملیات متقلبانه. رکن قانونی کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری آمده است. این ماده مقرر می دارد هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
همانگونه که مشاهده می گرددد در این ماده هم جرم و هم مجازات در متن ماده آمده است.
مصادیق قانونی توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری
1- فریب دادن افراد به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها، کارخانه ها یا موسسات موهوم
2- فریب دادن افراد به داشتن اموال و اختیارات واهی
3- امیدوار کردن به امور غیرواقعی
4- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی
5- اختیار اسم یا عنوان مجعول
لازم به ذکر است رکن قانونی کلاهبرداری اینترنتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیک آمده است ککه بیان می دارد هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده پیام» ها، برنامه ها و سیستم های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پ یام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.
برای تحقق جرم کلاهبرداری باید رفتار مجرمانه مرتکب که توسل به وسایل متقلبانه برای اغفال قربانی می باشد منجر به نتیجه مجرمانه بردن مال غیر شود و بین آن ها رابطه علیت و سبببیت برقرار باشد.
شرایط تحقق جرم کلاهبرداری
1- وسایلی که کلاهبردار به کار برده است باید متقلبانه باشد.
2- نتیجه مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد چراکه کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است. بنابراین برای تحقق جرم می باید مال مورد نظر توسل کلاهبردار تحصیل شده باشد
3- مجنی علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
4- مال برده شده باید متعلق به غیر باشد
5- ارتکاب جرم با علم و آگاهی و اراده مرتکب صورت گیرد
مستندات قانونی در خصوص کلاهبرداری از طریق سرمایه گذاری
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی
هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام»ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف«داده‌پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم میشود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّر در این ماده می‌باشد.