چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد. همیشه در مورد تفاوتهای چک و سفته سوالاتی مطرح میشود و نیز اینکه چک بهتر است یا سفته؟ در این مطلب، مهمترین تفاوتهای چک با سفته را بررسی می‌کنیم تا شناخت بیشتری نسبت به این دو سند ایجاد شود.
1- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است. ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقا جرم نیست.
البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادرکننده سفته میشود. ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمیشود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.
بنابراین چک جنبه کیفری داشته اما سفته حقوقی است.
2- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست.
یعنی با چک خالی نمیتوان طرح دعوا کرد و حتما باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد. ولی سفته بدون واخواست کردن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.
3- صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام میشود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینهای دریافت نمیکند.
ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیادی دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.
4- گرفتن دستهچک از بانک هزینهای ندارد و مالیات قابل توجهی به آن تعلق نمیگیرد. ولی گرفتن سفته خصوصا مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ چاپشده در سفته مالیات اخذ میشود.
5- با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن میتوانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید. ولی در مورد سفته حتما باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده کنید.
تفاوتهای چک و سفته در انکار امضا
6- امضای چک قابل انکار نیست. ولی امضای سفته قابل انکار است. با این توضیح که صادرکننده چک نمیتواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل یا مفقودی و جعل یا خیانت در امانت و جعل اثبات کند.
ولی صادرکننده سفته میتواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم برای انکار خود لازم نیست ارائه کند.
7- اگر مدیرعامل شرکت یا نماینده صاحب حساب، چک را امضا کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، خود مدیرعامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند. ولی اگر مدیرعامل شرکت سفته را امضا کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.
8- صدور چک در وجه خود صادرکننده ممکن است. ولی صدور سفته در وجه خود صادرکننده صحیح نیست.
9- گرفتن دستهچک محدودیت قانونی و تشریفات دارد. ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.
10- درج مبلغ در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپشده در سفته است. ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.
تفاوتهای چک و سفته در خسارت تاخیر تادیه
11- خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقینا و حتما از تاریخ سررسید چک محاسبه میشود. ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه یا طرح دعوا یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود.
12- مهلت واخواست در چک جهت استفاده از مزایای تجاری آن، ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید است. ولی در مورد سفته، ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید است.
13- شناسایی هویت، آدرس و تلفن صادرکننده چک، آسانتر از صادرکننده سفته است.
14- امضای ظهر (پشت) چک به معنای ظهرنویسی است. ولی امضای ظهر سفته معمولا به معنای ضمانت تلقی میشود.
15- چک در زمان صدور یا سررسید باید دارای محل در بانک محالعلیه باشد. ولی محل در مورد سفته، مصداق و معنا ندارد.
16- در رویه فعلی اگر در دادگاه اثبات شود تاریخ مندرج در روی چک، تاریخ صدور نیست و تاریخ صدور واقعی چک هم مشخص نشود، اشکالی برای چک ایجاد نمیشود. ولی اگر تاریخ صدور سفته مشخص نباشد، سفته محسوب نمیشود و حکم رسید در کاغذ عادی را دارد و میتوان به این امر در دادگاه ایراد و مثلا توقیف اموال بدهکار بدون پرداخت خسارت احتمالی را آزاد کرد.
17- صادرکننده چک میتواند در مورد گم شدن و مفقودی چک خود شکایت کند ولی شکایت مفقودی و گم شدن سفته توسط صادرکننده سفته متصور نیست و در قانون پیش‌بینی نشده است.
18- وجود اصل چک در تصرف صادرکننده، «اماره قانونی» پرداخت وجه چک است. ولی وجود اصل سفته در تصرف صادرکننده، «اماره قضایی» پرداخت وجه سفته است. به همین دلیل، اگر بعد از صدور حکم قطعی محکومیت و تشکیل پرونده اجرایی، صادرکننده چک اصل لاشه چکها را به دادگاه ارائه دهد، پرونده اجرایی چک مختومه میشود.
ولی اگر صادرکننده سفته، اصل لاشه سفتهها را به دادگاه ارائه کند، پرونده اجرایی سفته مختومه نمیشود. چرا که قاضی با اماره قضایی نمیتواند پرونده اجرایی را مختومه کند.
19- حکم کیفری منع از اصدار اسناد تجارتی، شامل چک و سفته میشود. ولی در مورد چک مستلزم ابطال برگههای چک است و در مورد سفته، ابطال برگههای سفته پیش‌بینی نشده است.
لذا این نگرانی در مورد چک وجود دارد که چکهای سفید موجود در دست صادرکننده به موجب حکم کیفری باطل شده باشد.
20- آدرس مکان واخواست چک (بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت) برای دادگاه آن مکان، ایجاد صلاحیت محلی میکند. در حالی که آدرس مکان واخواست سفته برای دادگاه آن مکان ایجاد صلاحیت نمیکند.
مثلا اگر چک را در بانک خیابان بهشت تهران برگشت بزنید، در دادگاه مربوط به منطقه ۱۱ تهران میتوانید طرح دعوا کنید. ولی واخواست سفته در خیابان بهشت (ساختمان روزنامه رسمی) موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه منطقه ۱۱ تهران نمیشود.
21- چک وسیله پرداخت است. به همین دلیل ممکن است شما با کشیدن چک به کسی پول قرض دهید. ولی سفته وسیله پرداخت نیست. به همین دلیل با سفته نمیتوان به کسی پول قرض داد. یقینا صادرکننده سفته قرضگیرنده است. ولی ممکن است صادرکننده چک قرضدهنده باشد.
22- جدایی رابطه بین سفته و قرارداد بیشتر از جدایی رابطه چک و قرارداد قابل تصور است. به این معنا که وقتی بعد از قرارداد بابت ثمن از خریدار چک بگیرید و چک برگشت بخورد، حق فسخ مذکور در قرارداد که در خصوص عدم پرداخت هر یک از اقساط ثمن توافق شده است، زایل نمیشود. چون چک فقط یک وسیله پرداخت است. ولی اگر سفته بگیرید، احتمال بیشتری دارد که حق فسخ زایل شود. چرا که رابطه شما با خریدار منحصر و متمرکز به خود برگ سفته میشود.
23- چک سند عادی لازمالاجراست و علاوه بر دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری، از طریق اداره اجرای اسناد اداره ثبت نیز قابل مطالبه است. ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل مطالبه و طرح دعواست.
24- انتقال و فروش اموال صادرکننده سفته (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید سفته، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین نیست. ولی انتقال و فروش اموال صادرکننده چک (بدهکار) بعد از تاریخ سررسید چک، موجب تحقق جرم فرار از ادای دین است. (البته این تفاوت در قانون سابق نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصداق داشت)
25- در قانون تجارت در مورد چک فقط امضای چک پیش‌بینی شده است. ولی در مورد سفته، امضا یا مهر.
26- امتناع طلبکار از پذیرفتن طلب در مورد چک معنی ندارد. چون رفتن یا نرفتن به بانک در اختیار دارنده چک است. ولی در مورد سفته ممکن است طلبکار عمدا از پذیرش دریافت وجه نقدی سفته و استرداد سفته به صادرکننده خودداری کند که در این صورت بدهکار باید مراجعه خود به طلبکار، امتناع طلبکار را اثبات کند.