قانون پایه و اساس جامعه بشری است و جوامع بشری برای رسیدن به قانون در تمام ابعاد مخصوصاً قانون جرائم و مجازات‌‌ها و جدایی بین مجرمین و افراد قانونمند دوران پرفراز و نشیبی را طی کرده‌اند و برای اجرای عدالت قیام‌‌ها نموده‌اند که نتیجه آن مبارزات در مقابل خودکامگی حاکمان ظالم همانا تن دادن حاکمان به تبیین قوانین جرائم و مجازات‌‌ها بوده که در اصل قانونی بودن جرم و مجازات تبلور نموده است.
اصل مذکور سبب می‌شود که قضات و حاکمان از خودکامگی، خودمحوری و اجرای عدالت سلیقه‌‌ای دست برداشته و قانون را محور اعمال حاکمیت قضایی بدانند و از طرف دیگر جامعه بشری و هر فرد حاضر در آن موارد ممنوعه را از طریق قانون آگاه شده و مبادرت به انجام یا ترک عمل ممنوعه می‌نماید.
اصل شخصی بودن مجازات را در یک جمله می‌توان چنین تعبیر کرد که کیفر باید فقط در مورد مجرم به اجراء در آید و کسی را نباید به خاطر داشتن روابط سببی و نسبی با مجرم محاکمه و مجازات نمود.
جمعی بودن مجازات‌‌ها در دوران باستان تا قرن هجدهم در بسیاری از کشورها رواج داشته و کشورهای اروپایی به عنوان حقوق جزای مدرن در سال 1791 میلادی و پس از انقلاب کبیر فرانسه اصل شخصی بودن مجازات‌‌ها را به اجرا درآوردند، این حقیر بر آن شدم تا با توجه به اسلام هراسی کنونی در دنیا و بانگ دروغین حمایت از حقوق بشر در حد توان به همگان اعلام کنیم که دین مبین اسلام و شریعت پاک محمدی با کتاب قرآن چهارده قرن پیش والاترین قوانین مدنی و جزایی را ترسیم نموده و حقوق بشر را باید از کتاب و سنت اسلام فرا گرفت، قاعده (روز) یا اصل شخصی بودن مجازات در قرآن کریم با رها بیان شده است، 13 قرن پیش این اصل در اسلام اجراء شده و این در حالی‌است که غرب با این همه ادعا در بحث حقوق بشر دویست سال است که این اصل مهم را در قوانین خود ثبت نموده‌اند، در این مقاله قصد داریم تا این قاعده فقهی و اصل حقوقی اسلامی را بهتر بشناسیم و با قوانین دنیا مقایسه خواهیم کرد.
قاعده ورز به معنای شخصی بودن مجازات فرد است، در روز رستاخیز از هیچ فردی درباره اعمال خیر و شر دیگران سؤال نمی‌شود و زمانی که سؤال نشود پاداش و کیفری هم در پی نخواهد داشت چون خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: (ولَاَتَزِرُ و ازرُۀٌ وِزرأُخرَی) هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد گرفت.
عبارت(ولَاَتَزِرُُ و ازرُۀٌ وِزرأُخرَی)در پنج آیه از قرآن کریم بیان شده است و فقه اسلام در تمام مذاهب در تفسیر آیات آن را به شخصی بودن مجازات تفسیر نموده است، فقها در کتب مختلف قاعده وزر را مورد بررسی قرار داده‌اند اما تاکنون به صورت مستقل در کتب قواعد فقهیه تألیف نشده است.
این قاعده از عناصر جوهری اسلام و یکی از دلایل مردم سالاری دینی این شریعت الهی است که اروپاییان و دول غربی پس از انقلاب کبیر فرانسه ورهایی از بند کلیساها با بررسی این قاعده توانستند اصل شخصی بودن مجازات را در قوانین خود وارد کرده و ثبت نماید، اکنون نیاز است تا این اصل مهم حقوقی از دوران باستان تاکنون مورد بازبینی قرار گرفته و این اصل که پایه و اساس قوانین تمامی کشورهای دنیا شده است را بیشتر به رشته تحریر درآورد.
دوران باستان
در دوران باستان جمعی بودن مسئولیت و عقاب جریان داشته و در اکثر تمدن‌های باستانی بستگان مجرمین نیز مجازات می‌شدند، نمونه بارز آن در مجمع القوانین حمورابی پادشاه بابل که در حدود دو هزار سال قبل از میلاد مسیح ثبت شده است جمعی بودن مجازات به چشم می‌خورد، برای نمونه اگر معماری در ساختن خانه‌ای از مصالح خوب استفاده نکرده و آن خانه استحکام لازم را نداشته و خراب شود و در این حادثه فرزند صاحب خانه کشته شود به جز مجازات قتل معمار،فرزند وی نیز به عوض فرزند صاحب خانه کشته می‌شود و یا نمونه دیگر اگر بر اثر جراحی طبیبی یکی از فرزندان بزرگان کشته میشد به جز مجازات جراح، فرزندوی نیز کشته میشد، باستان شناسان با توجه به قوانین حمورابی معتقدند در ایران و سایر تمدن‌‌ها نیز این نوع مجازات رواج داشته و متأسفانه در سراسر گیتی فرزندان و خانواده بیگناه مجرمان بدون کوچکترین دخالتی در جرم فقط به دلیل خویشاوندی مورد مجازات قرار می‌گرفتند. این نوع مجازات‌‌ها در قرون وسطی و استیلای کلیسا بر مردم رواج بسیاری داشته و در انقلاب کبیر فرانسه فلاسفه و دانشمندان آن دوران در ارتباطی که با دانشمندان ایرانی مسلمان و تألیفات فلسفی و حقوقی آنها و مطالعه قواعد حقوقی اسلام در ممالک اسلامی داشتند توانستند آن را ریشه کن نمایند.
جایگاه دادرسی و قضا در نظام ارزشی اسلام
اسلام مجموعه بزرگی از نظام‌های ارزشی است که قضاوت و دادرسی در آن نقش برجسته و عمده دارد، نگاهی به احوال رسول‌اکرم(ص) و خلفای راشدین نشان می‌دهد که در دیدگاه آنان اموری نظیر نظام، فرماندهی لشگر، مملکت داری و غیره هرگز ارج و ارزشی همدوش اهتمام به دادرسی و رسیدگی به تظلمات نداشته است به همین جهت در صدر اسلام شخص رسول‌اکرم(ص) و سپس خلفای راشدین کفالت امر قضا را برعهده داشته‌اند.
جامعه کوچک اسلام پس از رحلت پیامبر(ص) در زمان خلیفه دوم گسترش یافت و با پیروزی اسلام بر امپراطوری‌های بزرگ همچون ایران و روم و قسمت‌هایی از اروپای کنونی تا اسپانیا(اندلس) و شمال آفریقا و مصر لزوم منصب قضا برای کشورها و ولایات مفتوحه را بیش از پیش مهم می‌نمود، به گواهی تاریخ خلیفه دوم اولین کسی است که اقدام به این کار نمود بعد از آن این عمل و انتصاب قضات در ممالک تحت فرمانروایی اسلام انجام پذیرفت.
حساسیت شغل قضا از اینجا ناشی میشد که قضات می‌بایست حدود الهی را جاری کنند که لازمه آن فهم و درک مقررات و موازین شرعی و قدرت منطبق فروع بر اصول است، با توجه به ذکر موارد فوق هر چند قضاوت از واجبات کفایی است کمتر فقیهی حاضر به قبولی آن میشد و خود را شایسته قضاوت نمی‌دانست، همین امر موجب میشد تا لایق‌ترین و باسوادترین افراد در فقه اسلام در منصب قضا جلوس نمایند.
هنگامی که ممالک اروپایی در جهل و تاریکی به سر می‌بردند نظام قضایی اسلام به صورت یک مجموعه کامل از احکام و قواعد و اصول حقوق اشخاص و پاسخگو به نیازهای روز مردم، در عرصه تمدن جهانی قد برافراشت، شتاب شگفت‌انگیز اسلام و تسخیر امپراطوری‌های بزرگ در اعتقادات و موازین عادلانه اسلام نهفته بود و توده‌های مردم به سهولت به اسلام روی آورده و آن را می‌پذیرفتند، مردم می‌دیدند که در نظام کیفری آنان حکام براساس نظر شخصی حکم می‌دادند اما در اسلام براساس قواعد و اصولی مانند برائت، مساوات، قبح عقاب بلابیان، ید و ضمان ید و شخصی بودن مجازات احکام صادر می‌شود لذا به فقه اسلامی روی آورده که در این بین اندیشمندان ایرانی از همه فزونی گرفته و در همه عرصه‌‌ها از اولین‌های فقه و حقوق و فلسفه اسلام می‌باشند.
در زمان بعثت پیامبر اسلام(ص) در سال 610 میلادی اروپا در خفقان و ظلم بی‌حد کلیساها قرار داشت که ستم بی‌اندازه‌ای بر مردمان روا میشد، در این دوران نه تنها انسان‌‌ها حقوقی نداشتند و مانند بردگان با آنها رفتار میشد از مساوات و برابری خبری نبود، احقاق حق در قبال زورمندان و آزمندان و آباء کلیسا و سخن گفتن علیه مصالح آنها مجازاتی در حد شمع آجین شدن و یا سوختن در خرمن آتش بود. میزان تشخیص گناهکار بودن در آن زمان‌‌ها و اثبات جرائم بدون ادله و بر معیار قیافه‌شناسی و عیب و نقص ظاهری بدن انجام میشد و چه بسا بی‌گناهانی که فقط به دلیل رنگ پوست و یا نقص در اندام در آتش مجازات سوختند و یا در سیاهچال‌‌ها تا ابد ماندگار شدند، نام کازیمیرو بر دیواره سنگی باستیل که انگیزه نوشتن کتاب گوژپشت نتردام توسط ویکتور هوگو شد در حقیقت فریادی علیه این نوع قضاوت و داوری بود.
از دیگر شیوه‌های قضایی شیوه اردئال تا قرن چهارده میلادی یعنی هفت قرن پس از ظهور اسلام در اروپا رواج داشت که این شیوه عبارت بود از(آزمایش الهی)، آنان معتقد بودند که خداوند بیگناه را با امداد غیبی نجات می‌دهد و به گونه‌های خارج از عدالت و پیگیری ادله اقدام می‌نمودند، که از آن جمله آنکه متهم را به آب می‌افکندند چنانچه آب او را بیرون می‌انداخت مقصر بود و اگر در خود فرو می‌برد او را با طنابی که به دستش بسته بودند بیرون آورده و تبرئه می‌نمودند و یا آهن گداخته به دست متهم می‌دادند تا آن را به مساحت 9 فوت حمل کند اگر دست او عفونت می‌کرد گناهکار بود و اگر عفونت نمی‌کرد تبرئه میشد.
این همه نابرابری و بی‌عدالتی موجب شد تا روشنفکرانی چون لاک و منتسکیو و ژان ژاک روسو کلمات (انسان ذی‌حق و آزادی فطری) را در اذهان عمومی آرام آرام شکل دهند تا در انقلاب کبیر فرانسه حقوق خود را تغییر اساسی دهند.
طلوع اسلام
دوازده قرن پیش از آنکه اروپائیان اصل شخصی بودن مجازات را در نظام کیفری خود قرار دهند با توجه به آزادی فردی و اهمیتی که در نظام کیفری اسلام وجود دارد این اصل در قرآن کریم بیان شده است که نمونه واضح آن آیه شریفه (ولَاَتَزِرُ و ازرُۀٌ وِزرأُخرَی)در سوره انعام آیه 164 است، دین مبین اسلام در نظام قضایی و کیفری خود اهمیت ویژه‌ای به شخصی بودن مجازات داده است وفقه اسلامی معتقد است جمعی بودن مجازات خارج از قوانین مجازات عادلانه است، روایات اسلامی نیز این موضوع را تایید می‌کند چنانکه امام علی(ع) پس از ضربت خوردن توسط ابن‌ملجم مرادی به امام حسن(ع) و امام حسین(ع) می‌فرمایند(بدانید که نباید کس دیگر جز قاتل من کشته شود) که این روایت نمونه بارز شخصی بودن مجازات از نظر اهل بیت سلام ا… علیه و متأثر از احکام قرآن کریم می‌باشد. بدین‌ترتیب در جهان اسلام با الهام از آیات قرآنی استقرار حاکمیت اصل شخصی بودن مجازات‌‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است که در قوانین اساسی یا کیفری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بنا بر بند ج ماده 19 اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرم 1411 قمری اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به بیان (مسئولیت در اصل شخصی است) درج شده است، ماده 5 لایحه آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی در بیان اصل مزبور با صراحت بیان می‌دارد(تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که در آن شرکت یا معاونت داشته باشد.
حقوق معاصر
اصل شخصی بودن مجازات در اروپا در سال 1971 در جریان انقلاب کبیر فرانسه به حقوق معاصر وارد شد تا آن زمان هرکس به پادشاه توهین می‌کرد اعدام میشد و اعضای خانواده وی نیز در معرض تبعید و ضبط دارایی قرار می‌گرفتند، پس از انقلاب کبیر فرانسه انتقاد شدید فلاسفه و حقوقدانان به جمعی بودن مجازات باعث شد تا اصل شخصی بودن مجازات به تصویب برسد، البته لازم به ذکر است فلاسفه اروپایی و فرانسوی با توجه به نفوذ فلسفه اسلامی به فلسفه غرب و در پی شناخت فلاسفه به فقه اسلامی این قاعده را از فلسفه اسلامی استخراج کرده و در حقوق فرانسه جایگزین نمودند، قانون جزایی انقلاب کبیر فرانسه به بی‌عدالتی‌‌ها پایان داد و مقرر نمود که فقط مجرم می‌بایست مجازات شود و عوارض آن جرم متوجه فامیل و خویشاوندان او نمی‌شود و اقوام مجرم می‌‌توانند به راحتی زندگی کنند و در هر پیشه‌ای فعالیت داشته باشند، بدین‌سبب این اصل در کشورهای دارای حقوق مدون همزمان با انقلاب کبیر فرانسه پذیرفته شد.