مسدود نمودن کد ملی

مسدودی کد ملی محکوم علیه

شاید برایتان سوال پیش آمده که با مسدودی کد ملی متهم دقیقا چه اتفاقی می افتد؟

توجه داشته باشید که بسیاری از خدمات ارائه شده در جامعه با ارائه مشخصات نظیر کارت ملی از جانب متقاضی صورت میپذیرد. به عنوان مثال اشخاص برای دریافت خدمات عمومی در بانک ها، ادارات ثبت احوال، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر ازدواج و طلاق و غیره نیاز به تایید و احراز هویت دارند. این تایید و احراز هویت با ارائه مشخصات خصوصا کارت ملی صورت میپذیرد.

لذا در صورتی که کد ملی شخصی مسدود شده باشد ایشان با مراجعه به ادارات مذکور و ارائه کارت و کد ملی با پیام هایی نظیر ( مغایرت مشخصات سجلی با سامانه ثبت احوال ) و یا ( ممنوع الخدمات بودن دارنده کد ملی ) در سیستم مواجه میشوند.

در این موارد محکوم علیه یا متهم تا زمانی که نسبت به رفع مسدودی کد ملی اقدام ننماید از کلیه خدمات عمومی محروم خواهد بود.

ملاحظه میفرمایید که یکی از ابزار های قانونی تحت فشار گذاشتن محکوم علیه همین مسدودی کارت ملی ایشان میباشد. لذا در صورتی که محکوم له موفق به مسدود کردن کد ملی متهم شود ایشان را از دریافت کلیه خدمات عمومی محروم مینماید.

البته همانطور که گفته شد با مسدودی کارت ملی متهم صرفا تحت شرایط بسیار خاصی موافقت میگردد. لذا بسیاری از درخواست ها به دلیل عدم برخورداری از شرایط قانونی توسط مرجع مربوطه رد میشود.

ما در ادامه به بررسی مسدودی کارت ملی متهم میپردازیم.

موارد مسدودی کد ملی محکوم علیه

بر اساس ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/07/30 ریاست محترم قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه مکلف گردیده که به منظور ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی اقداماتی را انجام دهد.

در بند ح، ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌ الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پیش بینی شده است. این مورد در خصوص ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) مدنظر قرار گرفته است.

لازم به توضیح است که در واقع دستور العمل مذکور در خصوص ممنوع الخدمات نمودن اشخاص در دعاوی حقوقی مالی پیش بینی شد. اما در رویه محاکم محدوده استفاده و اجرای این دستور بسیار فراتر رفت و شکل گسترده تری به خود گرفت. چرا که اکثر مراجع قضایی مربوطه تفسیری موسع از این دستورالعمل داشته و مصادیق آن را گسترش میدهند.

موارد استفاده از مسدود کردن کارت ملی و ممنوع الخدماتی

۱- در اجرای احکام محاکم حقوقی یا مالی و در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1393.

۲- در کلیه دادسراها جهت تکمیل قرار تامین کیفری از سوی مقام قضایی.

۳- در اجرای احکام محاکم کیفری در خصوص محکومیت به مجازات و یا محکومیت های مالی محکوم علیه ( مانند دیه و یا استرداد مال ) توسط مقام قضایی مربوطه.

۴- در مواردی که تابعیت فرد مورد نظر مورد تردید بوده و یا به اصطلاح مشکوک الهویه باشد. این مورد ممکن است از سوی دادگاه و یا با اقدام مستقیم اداره ثبت احوال صورت گیرد.

۵- در کلیه بدهی های مالی اشخاص به دستگاه های قضایی اعم از اینکه جزای نقدی و یا وجه الکفاله باشد توسط اجرای احکام کیفری.

۶- در خصوص کلیه سرباز های فراری از خدمت به دستور دادسرای نظامی مربوطه.

روش های مسدودی کد ملی

به طور کلی روش های متفاوتی جهت مسدودی کارت ملی محکوم علیه وجود دارد. اصلی ترین و پرکاربرد ترین روش مسدود کردن کد ملی متهم، مراجعه شاکی به مرجع قضایی مربوطه میباشد. در واقع شاکی و یا خواهان ابتدا بایستی نسبت به اصل موضوع و پرونده اقامه دعوی نماید. چنانچه شاکی یا خواهان در اصل دعوی پیروز شود میتواند در مرحله بعد با توجه به شرایط پرونده و نظر قاضی اقدام به مسدود کردن کد ملی متهم بنماید. توجه داشته باشید که مراجع قضایی مربوطه معمولا در خصوص اشخاصی با بدهی های کلان اقدام به مسدود کردن کارت ملی مینمایند. لذا درخواست متقاضی از جهات مختلف بررسی میگردد و چنانچه شرایط قانونی وجود داشته باشد دادگاه دستورات لازم را به مراجع مربوطه ارسال مینماید. مرجع مربوطه نیز اقدام به مسدود کردن کارت ملی محکوم علیه خوتهد نمود.

آیا مسدود کردن کد ملی موجب توقیف اموال میشود؟

برخی گمان میکنند که با مسدود نمودن کد ملی محکوم علیه ب معنای توقیف کلیه اموال منقول و غیر و منقول و حساب های ایشان میباشد. این یک باور کاملا غلط است.

در واقع همانطور که گفته شد متقاضی با مسدود نمودن کد ملی صرفا محکوم علیه را از دریافت خدمات عمومی محروم مینماید. بنابراین محکوم له برای توقیف اموال محکوم علیه بایستی درخواستی متفاوت از درخواست مسدود نمودن کارت ملی به مرجع قضایی ارائه دهد.

به عبارت دیگر توقیف اموال و مسدودی کارت ملی دو درخواست متمایز از هم میباشند که نیاز به بررسی جداگانه داشته و در عمل نیز مراجع قضایی میتوانند تصمیمات متفاوتی در خصوص آن ها اتخاذ نمایند.

رفع مسدودی کد ملی

رفع مسدودیت کد ملی یک پروسه کاملا حقوقی و پیچیده به حساب می آید. در واقع برای رفع مسدودیت کارت ملی بایستی شرایط قانونی خاصی وجود داشته باشد. همچنین رفع مسدودی کد ملی فرآیندی زمان بر میباشد.

شاید برایتان سوال پیش آمده که مرجع صالح جهت رفع مسدودی کد ملی کدام است؟ در پاسخ بایستی گفت دادگاه صادر کننده حکم مسدودی کارت ملی. به عبارت ساده تر شخصی که کد ملی ایشان به هر دلیلی مسدود گردیده بایستی به دادگاهی که حکم مسدودیت کد ملی را صادر نموده مراجعه نماید. سپس مدارک و دلایل درخواست رفع مسدودی را ارائه داده و منتظر بررسی و تصمیم دادگاه بماند.

البته توجه داشته باشید که مرجع اصلی اجرای رای دادگاه در خصوص مسدود کردن کارت ملی و مضافا رفع اثر از آن سازمان ثبت احوال میباشد. بدین نحو که سازمان ثبت احوال با دریافت نامه قضایی ممهور به حکم دادگاه در خصوص مسدودیت کارت ملی و یا رفع اثر از مسدودیت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

امتناع دادورز

ممکن است دادورز اجرای احکام به دلایل ناموجه از مسدود نمودن کارت ملی محکوم علیه خودداری نماید. در این صورت متقاضی میتواند به رئیس واحد اجرای احکام مراجعه نماید. چنانچه همچنان با مسدود کردن کارت ملی مخالفت شود محکوم له میتواند به دادگاه نخستین صادر کننده رای بدوی مراجعه نموده و پیگیری های لازم را انجام دهد.

مستند قانونی

همانطور که اشاره گردید مستند قانونی مسدود کردن کارت ملی بند ح از قسمت 1 در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوبه شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/07/30 ریاست محترم قوه قضاییه میباشد.

آیا امکان جعلی بودن کد ملی محکوم علیه وجود دارد؟

به طور کلی خیر. در واقع کد ملی اشخاص یک عامل احراز هویت مطمئن و اساسی و ابزاری در دست دولت میباشد. از طرف دیگر کارت های ملی فرآیند سیستمی شدن را طی نموده و اطلاعات افراد در سیستمی مطمئن به ثبت رسیده است. از همین رو امکان جعلی و تقلبی بودن آن طبق قانون جعل بسیار نادر و شاید هم غیر ممکن به نظر برسد.

نظریه مشورتی مسدودی کد ملی در قانون جدید سال 1403

تیم حقوقی وکیل زوم سعی میکند جدیدترین و بروز ترین مطالب کاربردی حقوقی را خدمت شما عزیزان ارائه نماید. اخیرا اداره کل حقوقی قوه قضاییه اقدام به صدور نظریه جدیدی در خصوص مسدودی کد ملی نموده است. در زیر این نظریه مشورتی جدید را ملاحظه مینمایید.

مشخصات نظریه:

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۲۱۸

شماره پرونده: ۱۴۰۲-۲۶-۲۱۸ک

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۴/۰۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- بهره مندی اشخاص از ارائه خدمات سجلی از جمله حقوق مدنی هر شخص میباشد. در ضمن اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمیتوان کسی را از این حقوق محروم نمود مگر در مواردی که قانون اجازه داده باشد. در قوانین فعلی کشور عزیزمان ایران هیچ گونه نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات سجلی (غیرفعال کردن شماره ملی) به منظور دسترسی به متهم وجود ندارد. درواقع هرگونه احضار یا جلب متهم برای انجام تحقیقات به همان نحوی میباشد که در قانون مقرر گردیده است. مضافا اینکه وظیفه اجرای احکام در قبال محکومان صرفا اجرای مجازات مندرج در حکم بوده و تحمیل مجازات دیگر به محکوم فاقد مجوز قانونی میباشد. بنابراین به کارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده توسط مقامات قضایی فاقد وجاهت قانونی بوده و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای محدود به موارد فوق هم نخواهد بود.

2- تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یاد شده است و به هیچ عنوان در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد. همچنین بند «ح» ماده یاد شده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یاد شده دانسته است. در واقع به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت های اجتماعی همانند مسدود کردن کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال و یا مسدود کردن حساب بانکی و یا توقیف اموال ایشان را تجویز نمود.

ملاحظه میفرمایید که اداره کل حقوقی قوه قضاییه مسدودی کد ملی را خلاف قوانین جاری کشور دانسته و اجرای آن را غیر قانونی و سلیقه ای میداند.