شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته‌اند بنابراین اموالی را که جزو ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده‌اند.
هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم، این هدف به دست نمی‌آید و معمولاً محکوم‌علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد بنابراین محکوم‌له مجبور است با توسل به اجرای قضایی و توقیف و مزایده اموال محکوم‌علیه، حکم را اجرا کند. از طرفی هم محکوم‌علیه با محکوم شدن به پرداخت دین، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون باشد.
شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه به این مسئله مهم توجه داشته‌اند بنابراین اموالی را که جزو ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف کرده‌اند. در تمام مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع به اجرا گذارده می‌شود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع است.
مستثنیات دین عبارت از مسکن موردنیاز محکوم‌علیه و افراد تحت‌تکفل وی با رعایت شئون عرفی، وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه، اثاثیه موردنیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت‌تکفل وی لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت‌تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود، کتاب‌ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان و وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص تحت تکفل وی است.
در مورد نحوه رسیدگی به مستثنیات دین باید گفت که اگر مستند اجرا، حکم دادگاه باشد، بحث اجرای احکام دادگستری مطرح می‌شود. مراجع مختلف دادگستری ممکن است درخصوص اتخاذ تصمیم راجع به مستثنی بودن یا نبودن اموال مدیون صالح به‌نظر برسند.
همین‌طور در مراجع غیردادگستری، اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره کار و مراجع عالی رسیدگی به اعتراض، اجراییه‌های صادره از مراجع فوق، ممکن است به‌عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصمیم در خصوص تشخیص مستثنیات دین اموال مدیون یا متعهد سند، مطرح شوند.
چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به‌طور کلی در عملیات اجرایی پدید آید، به‌طوری که بر فرض محکوم‌له اموالی معرفی کند که جزو مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه است یا اینکه بعد از توقیف مال، محکوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف‌شده جزو مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم، ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نیست بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است. قانونگذار در بحث مستثنیات دین، مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین را دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، معرفی کرده است.
در مورد حکمی که در مرجع تجدیدنظر تایید یا نقض شده باشد با توجه به مفاد این ماده باید گفت چون حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که دادگاه تجدیدنظر صادر کرده است بنابراین چنانچه در مرحله اجرا، طرفین راجع به تعیین مستثنیات دین اختلاف داشته باشند، دادگاه تجدیدنظر باید اظهار نظر کند البته با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، درخصوص نحوه و اجرای حکم پدید می‌آید، دادگاه صادرکننده اجراییه را جهت رفع اختلاف طرفین درباره تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شأن و نیاز محکوم‌علیه، می‌توان صالح دانست و رویه قضایی نیز بر همین منوال است.
در صورتی که مال موضوع مزایده، مال غیرمنقول باشد مورد خاصی وجود ندارد، چون در هر حال دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، صالح به رسیدگی است و حتما همین دادگاه مجری حکم و تنفیذکننده مزایده بوده است بنابراین در این خصوص همان دادگاه مجری حکم، صالح به رسیدگی است. اما چنانچه مال مورد مزایده منقول باشد، ممکن است گفته شود چون مال به مالکیت خریدار درآمده است بنابراین استرداد مال از مالک تابع طرح دعوی وفق قواعد عام آیین دادرسی مدنی است و دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) صالح به رسیدگی است.