از نظر قانونگذار میان فردی که مورد اتهامی می‌باشد پیش از آنکه اتهام وارده به ایشان ثابت گردد و پس از آن تفاوت وجود دارد.
از نظر قانونگذار میان فردی که مورد اتهامی می‌باشد پیش از آنکه اتهام وارده به ایشان ثابت گردد و پس از آن تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر بار‌ها اصطلاحی همچون شاکی، متهم، مجرم و ازین دست را شنیده ایم. بسیار نیز اتفاق افتاده که این الفاظ را در جایی که باید استعمال شود استفاده نکرده و هر یک را در جای دیگری به کار بردیم.
مثلا شخصی که تازه شکایتی علیه وی ثبت شده را متهم یا مجرم خوانده ایم. درحالیکه از نظر قانونی میان این الفاظ تفاوت وجود داشته و می‌بایست هر لفظ را در جای خود به کار برد.
از همین روی باید بیان داشت چنانچه شاکی یا به عبارتی همان شخصی که جرم روی او واقع می‌شود تعقیب مرتکب را بخواهد و اقدام به شکایت نماید، به فردی که علیه وی شکایت مطرح می‌شود، متشاکی(مشتکی عنه) یا همان مظنون گفته می‌شود.
استعمال لفظ مظنون به جهت این است که شاکی ادعا کرده و هنوز ادعای وی به اثبات نرسیده است پس نمی‌توان صرفا با تکیه بر ادعای شاکی به افراد عنوان مجرم را که دارای آثار حقوقی فراوانی می‌باشد نسبت داد.
اما در ادامه تحقیق و رسیدگی به شکایت شاکی، مظنون احضار شده و به وی تفهیم اتهام می‌شود. به عبارت دیگر وی در جریان موضوع شکایت قرار می‌گیرد. چنانچه مشخص گردد اتهام وارده متوجه مظنون می‌باشد، در این مقطع است که وی متهم نامیده می‌شود.
متعاقب این اتفاق متهم به حکم قانون دارای حقوقی از جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و … می‌گردد. البته این مطلب به معنای عدم امکان استفاده از وکیل دادگستری توسط مظنون نمی‌باشد. بلکه منظور حقی است که توسط مقام قضایی بایستی به اطلاع متهم برسد.
اما همانطور که متهم دارای حقوقی است، بازپرس نیز بعد از وارد دانستن موضوع اتهام و تلقی نمودن عنوان متهم بر فرد مظنون می‌بایست اقدام به صدور قرار تامین مناسب در خصوص متهم نماید.
در نهایت پس از آنکه اتهام متوجه شخص مشتکی عنه شود و وی متهم شناخته شود، تحقیق و رسیدگی در مورد وی شروع خواهد شد و در صورتی که مسلم گردد که متهم واقعا عمل مجرمانه را انجام داده است عنوان مجرم در مورد وی به کار برده می‌شود.
در برخی جرائم، اثبات جرم بگونه‌ای است که تحقیقات مربوط به آن را میتوان در غیاب متهم انجام داد و اثبات جرم نیز بعضا نیاز به حضور وی ندارد.