این مجلد در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول که مشتمل بر نه فصل است سعی بر آن داشتیم تا ضمن بحث کلی درباره حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران، بیان ویژگیها و منابع آن و سیر تاریخی ساختار حقوقی دولت ایران، سازمان های اداری کشور و اصول حاکم بر آن، مبانی حقوق اداری و تئوری ها و نظریات مطرح در این رابطه. سازمان های متمرکز اداری و مقامات آن، انواع مقررات دولتی اعم از آیین نامه ها، مصوبات و مقررات، سازمان های اداری غیر متمرکز و مقامات آن، شیوه های نظارتی بر سازمان های اداری به تفصیل مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در بخش دوم نیز بررسی جایگاه و وظایف و حدود اختیارات مقامات محلی دولت، با در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم بر سازمان های اداری به تفصیل مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.
از ابتدای تشکیل دولت کشورها در جوامع مختلف لزوم تقسیم کشورها به نواحی و بخش های مختلف نیز آشکار گردید. تقسیمات کشوری در هر عصری و در هر جامعه ای با توجه به مقتضیات اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی متفاوت بوده و تقریباً درهمه حکومت ها پذیرفته شده بود که کشورهای وسیع را نمی توان بدون تقسیم کردن آنها به حوزه ها و بخش های مختلف اداره نمود. در کشور ایران ساختار حقوقی و اداری دولت ها قبل از مشروطیت متکی بر تجارب و اندوخته های داخلی بود و تغییر و تحولات جهانی کمتر در آن دخالت داشت. اما در عصر مشروطیت مفاهیم جدید سیاسی و اداری با تصویب قانون اساسی مشروطیت و متمم آن با اقتباس از ممالک پیشرفته وارد ادبیات حقوقی، سیاسی و اداری ایران شد. هر چند که بعضی از ساختارهای اداری که مورد اقتباس قرار گرفته بود با شرایط سیاسی و اقتصادی ما هماهنگ نبود، اما به هر حال اثرات خود را بر ساختار دولت و نظام اداری ایران بر جای گذاشت.
نظام اداری و تشکیلاتی و به طور کلی ساختار دولت در ایران، از زمانی که دولت ملی به مفهوم امروزی آن شکل گرفته ، بر پایه اقتدار دولت مرکزی و تمرکز استوار بوده است. با اجرای برنامه های اول و دوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اصلاح ساختار نظام اداری کشور مورد توجه قرار گرفت، به همین منظور شورای عالی اداری در طول برنامه اول و دوم پیش بینی شد. یکی از رویکردهای شورای عالی اداری تمرکز زدایی از ادارة امور بود؛ هر چند تمرکز زدایی به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مطرح می باشد، اما به دلیل عدم برخورداری از روال مشخص قانونی و مدیریتی و محدودیت های قانون اساسی به تمرکز زدایی از ادارة امور منجر نگردید. چرا که از مهمترین علل آن می توان عدم انطباق نظام های مدیریتی با مقتضیات جاری و مقاومت طبیعی ساختارهای نظام اداری در مقابل اصلاحات، تغییرات و محدودیت های ناشی از برخی از اصول قانون اساسی را بیان نمود.
صلاحیت های قانونی مقامات محلی دولت در حقوق اداری ایران
