بحث های زيست محيطی امروزه در محافل علمی و حتی سياسی پر سر و صداترين و جدی ترين بحث هايی است كه مطرح می شوند. خليج فارس به دليل وجود منابع عظيم نفت و گاز و شرايط خاص زيست محيطی، اهميت بالايی دارد به علت عمق كم، شوری آب، گرمی هوا، ارتباط محدود با آب های آزاد جهان و مسائل ناشی از بهره برداری منابع فراوان انرژی آن، اكوسيستم ويژهای دارد. اين ويژگی سبب شده است تا در برابر منابع آلوده كننده به شدت آسيب پذير باشد.
در كنوانسيون كويت پنج منبع آلودگی شناسايی شده در خليج فارس شناسايی شده كه عبارتند از: آلودگی ناشی از تردد كشتی ها، آلودگی ناشی از تخليه مواد زائد از كشتی و هواپيما، آلودگی واقع در خشکی، آلودگی ناشی از اكتشاف و بهره برداری از منابع بستر و زير بستر دريا، آلودگی ناشی از ساير فعاليت های انسان در خليج فارس. بنابراين كشورهای پيرامون خليج فارس در جهت تصميم گيری راهبردی در تلاش می باشند كه با رعايت دقيق قراردادهای بين المللی در راستای پاكسازی و بهسازی اين اكوسيستم از آلودگی ها جلوگيری كنند و برای كاهش آلودگی دريايی، همکاری های زيست محيطی را جز ملزومات خود قرار دهند كشور ايران نيز در قوانين مختلفی بر اهميت پيشگيری از آلودگی به درياها تأكيد كرده است، از جمله قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به كنوانسيون جلوگيری از آلودگی دريايی ناشی از دفع مواد زايد و ديگر مواد قابل ذكر است. با توجه به لزوم جبران ضرر و زيان در نظام های حقوقی، مطالعه و بحث از مسئوليت مدنی دولت در جبران خسارات زيست محيطی از جايگاه ويژه ای در مباحث حقوقی برخوردار خواهد بود، سؤال مدنظر اين تحقيق اين است كه سياست خارجی ايران درجبران خسارت زيست محيطی در حوزه خليج فارس چگونه می باشد؟ فرضيه و پاسخ ارائه شده اين است كه در اين راستا مطالعات انجام شده در حقوق ايران بيانگر آن است كه اصل اوليه مورد پذيرش برای مبنای مسئوليت مدنی، مسئوليت مبتنی بر تقصير است ولی اين مسئوليت پاسخگوی نيازهای امروزی در خصوص جبران خسارات وارده بر محيط زيست در مواردی كه زيان قابل انتساب به دولت نيست نمی باشد.